"ممرات التضامن".. خيار أوروبا لنقل صادرات الحبوب الأوكرانية

أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لنقل صادرات الحبوب الأوكرانية عبر "ممرات التضامن"، وذلك بعد انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وسط تنديد غربي.

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن مفوض الزراعة في الاتحاد الأوروبي يانوش فويتشوفسكي، قوله إن الاتحاد يجب أن يمد "ممرات التضامن" التابعة له، سواء عبر الطرق البرية أو النهرية أو السكك الحديدية، والتي تأسست بالعام 2022 في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، لنقل المزيد من المواد الغذائية من أوكرانيا ومولدوفا إلى موانئ الاتحاد الأوروبي لتصديرها.  

وأضاف فويتشوفسكي، في مؤتمر صحافي عُقد في بروكسل عقب اجتماع وزراء زراعة دول الاتحاد الأوروبي: "جاهزون لتصدير كل ما تحتاجه أوكرانيا عبر ممرات التضامن. هذا يبلغ نحو 4 ملايين طن شهرياً. لقد أنجزنا هذه الكمية في نوفمبر 2022". 

وتابع: "تكاليف المرور العابر للحبوب الأوكرانية، مثل تكاليف القطارات والشاحنات، مرتفعة للغاية، لذلك يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يدعمها"، محذراً من أنه "بخلاف ذلك سيعمد العملاء إلى شراء المنتجات الروسية الأقل ثمناً". 

وأيد مفوض الزراعة في الاتحاد الأوروبي مطلب أوكرانيا بنقل عمليات التفتيش الجمركي لشحنات المواد الغذائية من حدود الاتحاد الأوروبي إلى الموانئ الأوكرانية لتقليل الطوابير وتخفيف الزحام.

رفع الحظر

وقال فويتشوفسكي أيضاً إن مفوضية الزراعة ستناقش، في أغسطس، طلباً مقدماً من بولندا وبلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر لتمديد القيود التجارية على واردات الحبوب الأوكرانية.

ورفعت تلك الدول الحظر على الواردات بعد موافقة المفوضية على مرور أنواع الشحنات الأوكرانية الخمسة عبر هذه الدول في طريقها إلى وجهات أخرى.   

وتريد تلك الدول تمديد القيود لتشمل الفاكهة الناضجة والمحاصيل الأخرى، وإطالة أمد الإجراءات إلى ما بعد انتهاء الصلاحية في 15 سبتمبر.   

وقالت الدول الخمس إن وفرة الناتج أدت إلى تراجع الأسعار بالنسبة لمزارعيهم، واستنفاذ المساحات المخصصة للتخزين، رغم تأكيد مفوض الزراعة البولندي على أنه "تم الآن نقل الكثير من الحبوب".  

وواجه وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوس مطالبات بالتنحي من قبل المزارعين على خلفية هذه القضية، رغم حرص الحكومة على تهدئتهم قبل موعد إجراء الانتخابات العامة في الخريف.  

من ناحيته، انتقد وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير اقتراح الدول الخمس بفرض قيود برغم حصولها على 100 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي كتعويض للمزارعين عن الدخل المفقود.  

وهاجم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذه الخطوة، الاثنين، معتبراً أن أي تمديد للقيود "غير مقبول إطلاقاً وغير أوروبي"، مؤكداً أن "أوروبا تمتلك القدرة المؤسسية على التصرف بعقلانية تتجاوز فكرة إغلاق الحدود أمام منتج معين".

ممرات التضامن 

من جانبها، قالت ميريام جارسيا فيرير، المتحدثة باسم مفوضية التجارة في الاتحاد الأوروبي، إنه "يتم حالياً تكثيف العمل لزيادة القدرة الاستيعابية لممرات التضامن، والتأكد من قدرتنا على تيسير الإجراءات وتسهيل التدفق التجاري". 

ووفق الصحيفة، تستوعب ممرات التضامن التابعة للاتحاد الأوروبي حالياً نحو 60% من صادرات الحبوب الأوكرانية، مشيرة إلى أنه منذ اندلاع الغزو الروسي تم نقل "41 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات الأخرى ذات الصلة من أوكرانيا عبر ممرات التضامن، مقارنة بـ33 مليون طن عبر البحر الأسود".    

بدورها، اقترحت ليتوانيا فتح "طريق شمالي" يمتد من بولندا إلى موانئ البلطيق، وطلبت من المفوضية في خطاب رسمي "الاستثمار في هذا الطريق الذي يمكن أن يتم من خلاله شحن 25 مليون طن من الحبوب سنوياً". 

لكن "فاينانشيال تايمز" لفتت إلى "التباين" بين مقاييس السكك الحديدية في أوكرانيا ونظيرتها في بولندا، وما يترتب على ذلك من عمليات نقل البضائع من قطار إلى آخر على الحدود، ما دفع كييف إلى مخاطبة بروكسل من أجل تخصيص "دعم مالي ونقل نقاط الفحص الجمركي والصحي".  

وأدى قرار روسيا، في وقت سابق من يوليو الجاري، الانسحاب من مبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود، والتي تضمن توفير ممر آمن للسفن التي تستخدم هذا الطريق، إلى ارتفاع الأسعار العالمية. 

وبلغت أسعار القمح، الثلاثاء، أعلى مستوى لها في 5 أشهر، بعد أن وسعت روسيا نطاق هجماتها لتشمل الموانئ التي يتم خلالها شحن الحبوب عبر النهر إلى رومانيا، كما دمرت صومعة حبوب في أوديسا.

يشار إلى أن روسيا وأوكرانيا تنتجان نحو 30% من القمح المتداول عالمياً، ما فاقم المخاوف من حدوث نقص في هذا المنتج على الصعيد العالمي.  

اقرأ أيضاً: