رفضت الحكومة الإثيوبية، السبت، اتهامها بتنفيذ عمليات "تطهير عرقي" في إقليم تيغراي، ووصفت المزاعم الأميركية بأنها "لا أساس لها من الصحة"، واعتبرت أن الولايات المتحدة "تضخم الأمور".
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان: "لا شيء خلال أو بعد انتهاء عملية إنفاذ القانون الرئيسية في تيغراي، يمكن تحديده أو تعريفه بأي معايير، على أنه تطهير عرقي مستهدَف ومتعمَّد ضد أي شخص في المنطقة. ولهذا السبب تعارض الحكومة الإثيوبية بشدة مثل هذه الاتهامات".
واعتبرت الوزارة أن مزاعم التطهير العرقي ترقى إلى "حكم زائف لا أساس له على الإطلاق ضد الحكومة الإثيوبية"، متهمة واشنطن بـ "تضخيم الأمور بشكل مبالغ فيه".
ويأتي الموقف الإثيوبي بعد أيام من وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعمال العنف في إقليم تيغراي بأنها "تطهير عرقي"، وما تلاه من إعلان الخارجية الأميركية استمرار تعليق المساعدات المقدمة لإثيوبيا لمعظم البرامج في قطاع الأمن.
وقال بلينكن أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الأربعاء الماضي، إن الولايات المتحدة "تعاين تقارير موثوقة جداً عن انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع المستمرة" في تيغراي.
وأضاف أن القوات الإريترية والمقاتلين من إقليم أمهرة المجاور لتيغراي، "بحاجة إلى الخروج" من تيغراي، معتبراً أن المنطقة بحاجة إلى "قوة لن تنتهك حقوق الإنسان أو ترتكب أعمال تطهير عرقي، التي رأيناها في غرب تيغراي". ونفت سلطات أمهرة ضلوع قواتها في عمليات "تطهير عرقي".
تحقيق دولي
ودعا بلينكن، السلطات الإثيوبية إلى العمل مع المجتمع الدولي لتسهيل "إجراء تحقيقات دولية مستقلة ذات صدقية في انتهاكات حقوق الإنسان بإقليم تيغراي، ومحاسبة المسؤولين عنها"، كما ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضرورة إجراء تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان في تيغراي.
ووفق وكالة "أسوشيتد برس"، تقول الحكومة الإثيوبية إن تحقيقاً فيدرالياً يجري في الجرائم المزعومة، لكن النقاد يريدون تحقيقاً دولياً بقيادة الأمم المتحدة، معتبرين أن الحكومة لا تستطيع التحقيق مع نفسها بشكل فعال.
ووفق الوكالة، أشار أحدث بيان حكومي إلى الانفتاح على تحقيق يضم مجموعات خارجية، إذ أفاد بأن الحكومة ستجري عند الضرورة "تحقيقات مشتركة مع الهيئات ذات الصلة" من المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي.
والخميس، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إلى فتح "تحقيق موضوعي ومستقل" بعد "إثبات حدوث انتهاكات خطرة" قد تشكل "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في تيغراي.
وكان زعماء "الجبهة الثورية لتحرير تيغراي" الفارون من الإقليم، اتهموا الحكومة الإثيوبية بشنّ "حملة إبادة جماعية" على السكان المدنيين، الذين لا حصيلة رسمية لأعداد من سقطوا بينهم ضحايا في النزاع، فيما وثقت الأمم المتحدة نزوح الآلاف منهم إلى السودان المجاور.
وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، في أحدث تقييم له، إن الوضع الإنساني في تيغراي "لا يزال مقلقاً جداً، مع استمرار الصراع في دفع نزوح السكان وتقارير عن إفراغ بعض القرى تماماً".
وشهد إقليم تيغراي، منذ الـ4 من نوفمبر الماضي، معارك بين "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" التي كانت تسيطر عليه، والقوات الحكومية المدعومة من مسلحين من أقاليم أخرى ومن وحدات إريترية، إثر اتهام السلطات المركزية قوات تيغراي بمحاولة السيطرة على قواعد عسكرية للجيش الإثيوبي. وأعلن آبي أحمد النصر في الـ28 من نوفمبر، فيما تعهدت "الجبهة" مواصلة القتال.
