يجري الاتحاد الأوروبي وتركيا مناقشات حالياً بشأن تحديث اتفاق الاتحاد الجمركي بينهما، كجزء من جهود أنقرة لاستعادة ثقة الشركاء الأوروبيين والمستثمرين فيها.
وقال باولو جينتيلوني، المفوض الأوروبي المسؤول عن الجمارك، في تصريح لـ"بلومبرغ"، إن "هناك قضايا صعبة يجب معالجتها في هذا الصدد"، مضيفاً: "سنقوم بدراسة هذه القضايا مع فرقنا بعد الصيف، ونرى ما إذا كان من الممكن الاستفادة من هذه الإشارات الجديدة التي تأتي من تركيا".
وخلال الأسبوعين الماضيين، التقى جينتيلوني مرتين مع وزير المالية التركي محمد شيمشك، وأعرب عن اهتمامه بـ"الرسائل الإيجابية" من الوزير بشأن خطط الحكومة الاقتصادية وعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي.
إشارات تركيا الإيجابية
وفي الشهر الماضي، أبدى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي استعدادهم للعمل من أجل تعزيز العلاقات مع تركيا، مع الأخذ بالاعتبار موافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقبل الإعلان التركي الداعم لستوكهولم، ربط أردوغان طلب السويد الانضمام إلى الناتو بجهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن الانضمام إلى الكتلة الأوروبية، ما زال مستبعداً حالياً.
ورحّب كبار المسؤولين الأوروبيين بجهود تركيا لإعادة ترميم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، إذ تسعى أنقرة لجذب المستثمرين الأجانب للمساهمة في تعزيز اقتصادها الذي يعاني من صعوبات، وأزمة مرتبطة بتكاليف المعيشة.
رحلة العضوية الأوروبية
وفي مؤتمر عُقد في سالزبورج بالنمسا الأسبوع الماضي، صرّح شيمشك بأن ما يهم بلاده هو "السماح لها بمواصلة الرحلة لعضوية الاتحاد الأوروبي".
وكجزء من الجهود المبذولة لإعادة إطلاق العملية، قال شيمشك إن "أسهل الأهداف" هو "تحديث الاتحاد الجمركي" بين الطرفين، والذي تم تطبيقه منذ عام 1995، عن طريق "إضافة بعض السلع الزراعية والخدمات التركية".
وقال المفوض الأوروبي للميزانية يوهانس هان لـ"بلومبرغ" الأسبوع الماضي، على هامش مؤتمر سالزبورج: "لقد اعتقدت دائماً، وما زلت أعتقد، أن تحديث الاتحاد الجمركي شيء ممكن تحقيقه من حيث المبدأ"، مضيفاً: "بالطبع هناك بعض العقبات، لكن علينا أن نرى أين يمكن أن يتم التعاون بشكل أكثر".
وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في 20 يوليو الماضي، إن حل التوترات بشأن قبرص سيكون المفتاح لإعادة الانخراط مع تركيا.
وتعاني قبرص من انقسام منذ عام 1974، عندما تدخلت تركيا عسكرياً في الجزء الشمالي من الجزيرة رداً على انقلاب عسكري لأنصار الاتحاد مع اليونان.
وينص اتفاق الاتحاد الجمركي على فرض رسوم جمركية خارجية مشتركة على جميع السلع الصناعية، ولكنه لا ينطبق على الخدمات أو المشتريات العامة أو الزراعة (باستثناء المنتجات الزراعية المصنعة).
وتطبق تنازلات التجارة الثنائية أيضاً على المنتجات الزراعية والفحم والصلب.
دعم المفوضية الأوروبية
ودفعت المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، منذ فترة طويلة لتحديث اتفاق التجارة مع تركيا، ولكنها فشلت في تحقيق أي تقدم نظراً لتدهور العلاقات الثنائية والتوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وتأتي محادثات الاتحاد الجمركي في سياق محاولات الاتحاد الأوروبي لتحسين علاقاته التجارية مع الدول، بهدف ترسيخ شراكات في سياق جيوسياسي مضطرب، وضمان الوصول إلى المواد الحيوية.
وقال المفوض الأوروبي للميزانية يوهانس هان إن "تحسين العلاقات الاقتصادية مع تركيا مهمة لأسباب أمنية"، مضيفاً: "ليس من المنطقي الحديث حالياً عن الانضمام (التركي للاتحاد الأوروبي)، ولكن هناك العديد من الفرص الأخرى".
