وثيقة حكومية سرية: ضغوط أميركية على باكستان وراء إقالة عمران خان

كشفت وثيقة سرية تم تسريبها من حكومة باكستان أن وزارة الخارجية الأميركية شجعت الحكومة في اجتماع عقد يوم 7 مارس 2022 على إقالة عمران خان من منصب رئيس الوزراء بسبب حياده تجاه الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأفادت الوثيقة، التي نشر تفاصيلها موقع "ذا إنترسبت" الأميركي، الأربعاء، بأن الاجتماع الذي عُقد بين السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة واثنين من مسؤولي وزارة الخارجية، محل تدقيق مكثف وجدل وتكهنات في باكستان على مدار عام ونصف، إذ تنافس أنصار خان وخصومه العسكريين والمدنيين على السلطة.

وتصاعد الصراع السياسي في 5 أغسطس، عندما حُكم على خان بالسجن 3 سنوات بتهم الفساد واحتجز للمرة الثانية منذ الإطاحة به.

ويرفض المدافعون عن خان الاتهامات ويعتبرونها "لا أساس لها من الصحة"، كما يمنع الحكم خان، السياسي الأكثر شعبية في باكستان، من خوض الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق من العام الجاري.

وبعد شهر من الاجتماع مع المسؤولين الأميركيين بحسب الوثيقة، تم إجراء تصويت بحجب الثقة في البرلمان، انتهى إلى إقالة خان.

ويُعتقد أن التصويت نُظّم بدعم من الجيش الباكستاني القوي. ومنذ ذلك الوقت، انخرط خان وأنصاره في صراع مع الجيش وحلفائه المدنيين، الذين يتهمهم خان بأنهم هندسوا إزاحته من السلطة بناء على طلب الولايات المتحدة.

ولم يسبق نشر نص الوثيقة التي أصدرها السفير بعد الاجتماع وأرسلها إلى باكستان.

ترهيب وترغيب من واشنطن

وتكشف الوثيقة، المعروفة داخلياً باسم "سايفر" عن أدوات الترهيب والترغيب التي لوحت بها وزارة الخارجية الأميركية في حملتها ضد خان، إذ وعدت بعلاقات أكثر دفئاً إذا تمت إزالة خان، أو العزلة إذا لم يكن الأمر كذلك.

وتتضمن الوثيقة، التي تحمل تصنيف "سرية"، سرداً للاجتماع بين مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية، بمن فيهم مساعد وزير الخارجية لمكتب شؤون جنوب ووسط آسيا دونالد لو، وأسد مجيد خان، الذي كان في ذلك الوقت سفير باكستان لدى الولايات المتحدة.

وذكر "ذا إنترسيبت" أنه حصل على الوثيقة من مصدر مجهول في الجيش الباكستاني، قال إنه ليس لديه علاقات مع عمران خان أو حزبه.

وأشار الموقع إلى أن محتويات الوثيقة تتوافق مع تقارير أوردتها صحيفة "دون" الباكستانية ووسائل إعلام أخرى تصف ظروف الاجتماع والتفاصيل في الوثيقة نفسها، لافتاً إلى أن ديناميكيات العلاقة بين باكستان والولايات المتحدة الموصوفة في الوثيقة أكدتها الأحداث لاحقاً.

وبحسب الوثيقة، اعترضت الولايات المتحدة على سياسة خان الخارجية بشأن غزو أوكرانيا، وسرعان ما تغيرت هذه المواقف بعد إزاحته، والتي أعقبها، كما وعدت واشنطن في الاجتماع، دفء في العلاقة بين واشنطن وإسلام أباد.

وعقد الاجتماع الدبلوماسي بعد أسبوعين من الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ بينما كان خان في طريقه إلى روسيا، وهي زيارة أغضبت واشنطن.

وفي 2 مارس، قبل أيام فقط من الاجتماع، تم استجواب دونالد لو في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن حياد الهند وسريلانكا وباكستان إزاء الصراع الأوكراني.

"هل نحن عبيدكم"

ورداً على سؤال من السيناتور كريس فان هولين بشأن قرار باكستان بالامتناع عن التصويت على قرار الأمم المتحدة الذي يُدين دور روسيا في الصراع، قال لو: "لقد زار رئيس الوزراء (عمران) خان موسكو أخيراً، ولذلك أعتقد أننا نُحاول معرفة كيفية التعامل على وجه التحديد مع رئيس الوزراء بعد هذا القرار".

وبدا فان هولن ساخطاً، لأن مسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية لم يكونوا على اتصال مع خان بشأن هذه القضية.

وفي اليوم السابق للاجتماع، رد خان خلال تجمع على الدعوات الأوروبية بأن تقف باكستان وراء أوكرانيا، وقال: "هل نحن عبيدكم؟ ماذا تظنون بنا؟ هل نحن عبيدكم وسنفعل كل ما تطلبونه منا؟. نحن أصدقاء لروسيا، ونحن أيضاً أصدقاء للولايات المتحدة. نحن أصدقاء للصين وأوروبا. ولسنا جزءاً من أي تحالف".

وفي الاجتماع تحدث لو بعبارات صريحة عن استياء واشنطن من موقف باكستان في الصراع، ونقلت الوثيقة عنه قوله إن "الناس هنا وفي أوروبا قلقون للغاية بشأن اتخاذ باكستان مثل هذا الموقف المحايد العدواني بشأن أوكرانيا".

وأضاف لو أنه أجرى مناقشات داخلية مع مجلس الأمن القومي الأميركي، وتابع: "يبدو من الواضح تماماً أن هذه هي سياسة رئيس الوزراء".

ثم أثار المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية بشكل صريح مسألة التصويت بحجب الثقة قائلاً: "أعتقد أنه إذا نجح التصويت بحجب الثقة ضد رئيس الوزراء، ستتم مسامحة الجميع في واشنطن لأن زيارة روسيا يُنظر إليها على أنها قرار من قبل رئيس الوزراء".

وتابع: "خلاف ذلك، أعتقد أنه سيكون من الصعب المضي قدماً".

تهميش باكستان

وحذّر لو من أنه إذا لم يتم حل الوضع، سيتم تهميش باكستان من قبل حلفائها الغربيين، وقال: "لا أستطيع أن أقول كيف ستنظر أوروبا إلى هذا الأمر، لكنني أظن أن رد فعلها سيكون مشابهاً. قد يواجه خان عزلة من قبل أوروبا والولايات المتحدة إذا بقي في منصبه".

ورداً على سؤال بشأن اقتباسات لو في الوثيقة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: "لا شيء في هذه التعليقات المزعومة يُظهر أن الولايات المتحدة تتخذ موقفاً بشأن من يجب أن يكون قائداً لباكستان".

ورفض ميلر التعليق على المناقشات الدبلوماسية الخاصة.

وأعرب السفير الباكستاني عن إحباطه من عدم انخراط القيادة الأميركية بقوله: "لقد خلق هذا التردد تصوراً في باكستان بأنه يتم تجاهلنا أو حتى اعتبارنا أمراً مسلماً به. كان هناك أيضاً شعور بأنه في حين أن الولايات المتحدة تتوقع دعم باكستان في جميع القضايا التي كانت مهمة للولايات المتحدة، إلا أنها لم ترد بالمثل".

واختُتمت المناقشة، وفقاً للوثيقة، بإعراب السفير الباكستاني عن أمله في "ألا تؤثر قضية الحرب الروسية الأوكرانية على علاقاتنا الثنائية".

وأخبره لو بأن "الضرر كان حقيقياً، لكنه ليس قاتلاً، ومع رحيل خان، يُمكن أن تعود العلاقة إلى طبيعتها"،

وتابع: "أود أن أزعم أن ذلك أحدث بالفعل تأثيراً في العلاقة من وجهة نظرنا، ما أثار مرة أخرى الوضع السياسي في باكستان".

وأضاف الدبلوماسي الأميركي: "دعونا ننتظر بضعة أيام لنرى ما إذا كان الوضع السياسي سيتغير، ما يعني أنه لن يكون لدينا خلاف كبير بشأن هذه القضية، وأن هذا الجُرح سيختفي بسرعة كبيرة. وخلاف ذلك، سيتعين علينا مواجهة هذه المشكلة وجهاً لوجه وتحديد كيفية إدارتها".

بدء تنفيذ خطة الإزاحة

في اليوم التالي للاجتماع (8 مارس)، اتخذ معارضو خان في البرلمان خطوة رئيسية نحو التصويت على حجب الثقة.

وقال الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط والمتخصص في شؤون باكستان عارف رفيق: "لم يكن مصير خان محتماً وقت انعقاد الاجتماع، لكنه كان هشاً"، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن كانت تُصدر رسائل مفادها أن الأمور ستتحسن إذا تم عزل خان عن السلطة.

ولفت "ذا إنترسيبت" إلى أنه بذل جهوداً مكثفة للتحقق من مصداقية الوثيقة، موضحاً أنه بالنظر إلى المناخ الأمني في باكستان، لم يكن من الممكن الحصول على تأكيد مستقل من مصادر في الحكومة الباكستانية.

ولم ترد السفارة الباكستانية في واشنطن على طلب للتعليق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ميلر: "لقد أعربنا عن قلقنا بشأن زيارة رئيس الوزراء آنذاك خان إلى موسكو في يوم الغزو الروسي لأوكرانيا، وأبلغنا المعارضة علناً وسراً".

وأضاف: "المزاعم بأن الولايات المتحدة تدخلت في قرارات داخلية بشأن القيادة الباكستانية كاذبة".

نفي أميركي

وزارة الخارجية الأميركية نفت في وقت سابق وخلال مناسبات متكررة أن يكون "لو" قد حث الحكومة الباكستانية على الإطاحة بخان.

وفي 8 أبريل 2022 ، بعد أن زعم خان وجود وثيقة تُثبت ادعائه بالتدخل الأميركي، سُئلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جالينا بورتر عن صحتها، فأجابت: "اسمحوا لي أن أقول بصراحة شديدة إنه لا توجد حقيقة على الإطلاق لهذه الادعاءات".

وفي مطلع يونيو الماضي، كرّر خان الادعاء ذاته مرة أخرى خلال مقابلة مع "ذا إنترسيبت".

وبينما لم يتراجع خان، نفت وزارة الخارجية الأميركية مرة أخرى الاتهام طوال يونيو ويوليو الماضيين، 3 مرات على الأقل خلال مؤتمرات صحافية ومرة أخرى في خطاب ألقاه نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون باكستان، الذي أشار إلى الادعاءات على أنها "دعاية وتضليل".

وفي المناسبة الأخيرة، سخر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ميلر من السؤال، وقال وهو يضحك: "لا أعرف عدد المرات التي يُمكنني فيها قول ذلك. ليس للولايات المتحدة موقفاً من مرشح سياسي أو حزب مقابل آخر في باكستان أو أي بلد آخر".

فوضى سياسية وأزمة اقتصادية

الإطاحة بعمران خان من السلطة بعد خلافه مع الجيش، نفس المؤسسة التي يعتقد أنها هندست صعوده السياسي، أدّت إلى اضطراب سياسي واقتصادي في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 230 مليون نسمة.

واجتاحت الاحتجاجات البلاد ضد إقالة خان وشلت مؤسساتها، في حين قُمع حزبه، ويكافح قادة باكستان الحاليون لمواجهة أزمة اقتصادية نجمت جزئياً عن تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على أسعار الطاقة العالمية.

وتسببت الفوضى الحالية في إحداث معدلات تضخم مذهلة وهروب رؤوس الأموال من البلاد.

وبالإضافة إلى الوضع المتدهور للمواطنين العاديين، وُضع أيضاً نظام للرقابة الشديدة بتوجيه من الجيش الباكستاني، مع منع وسائل الإعلام فعلياً من ذكر اسم خان، حسبما ذكر موقع "ذا إنترسيبت" سابقاً.

واعتقل الجيش الآلاف من أعضاء المجتمع المدني، معظمهم من أنصار خان، في حملة اشتدت بعد اعتقاله خلال وقت سابق هذا العام، واحتجازه لمدة 4 أيام، ما أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وظهرت تقارير موثوقة عن التعذيب على أيدي قوات الأمن، ووقوع عدة وفيات في الحجز.

وفي نوفمبر الماضي، تعرض خان نفسه لمحاولة اغتيال عندما أطلق شخص الرصاص نحوه خلال تجمع سياسي، فأُصيب ولقي أحد أنصاره مصرعه.

ويُنظر إلى سجن خان على نطاق واسع داخل باكستان، بما في ذلك بين العديد من منتقدي حكومته، على أنه محاولة من الجيش لمنع حزبه من خوض الانتخابات المقبلة، في وقت تُظهر استطلاعات الرأي أنه إذا سمح له بالمشاركة في التصويت، فمن المرجح أن يفوز.

وبحسب "ذا إنترسيبت"، ساهمت إشارات خان المتكررة إلى الوثيقة نفسها في مشكلاته القانونية، وبدأ ممثلو الادعاء تحقيقاً منفصلاً في ما إذا كان انتهك قوانين أسرار الدولة.

خيبة أمل داخل الجيش

وأشار مصدر للموقع الأميركي، تمكن من الوصول إلى الوثيقة كعضو في الجيش، عن خيبة أمل متزايدة داخل الجيش وتراجع في المعنويات، بسبب مشاركته في المعركة السياسية ضد خان، وخيبة أمل عامة واسعة النطاق من القوات المسلحة وسط حملة القمع. ويعتقد الكثيرون أن الجيش يدفع باكستان نحو أزمة مماثلة لتلك التي وقعت عام 1971 وأدت إلى انفصال بنجلاديش.

وأعرب المصدر عن أمله في أن تؤكد الوثيقة ما كان الناس العاديون، وضباط القوات المسلحة، يشتبهون فيه منذ فترة طويلة بشأن الجيش، ومن ثم فتح مجال الحساب داخل المؤسسة.

وفي يونيو الماضي، وسط حملة القمع التي شنها الجيش على حزب خان، أُلقي القبض على كبير البيروقراطيين السابقين في إدارة خان، السكرتير الرئيسي عزام خان، واحتجز لمدة شهر، وأثناء احتجازه، تردد أنه أصدر بياناً مسجلاً أمام أحد أعضاء السلطة القضائية قال فيه إن الوثيقة حقيقية بالفعل، لكن رئيس الوزراء السابق بالغ في محتواها لتحقيق مكاسب سياسية.

وبعد شهر من الاجتماع المشار إليه في الوثيقة، وقبل أيام فقط من إقالة خان، انفصل قائد الجيش الباكستاني آنذاك قمر باجوا علناً عن حياد خان وألقى خطاباً وصف فيه الغزو الروسي بأنه "مأساة كبيرة" وانتقد روسيا.

وجاءت هذه التصريحات لتؤكد الصورة العامة لملاحظة دونالد لو الخاصة، المسجلة في الوثيقة، بأن حياد باكستان كان سياسة خان، وليس سياسة الجيش.

وتغيرت السياسة الخارجية بشكل كبير منذ الإطاحة بخان، وبدأت باكستان تميل بشكل أكثر وضوحاً نحو الجانب الأميركي والأوروبي في الصراع الأوكراني.

وبتخليها عن موقفها المحايد، برزت باكستان الآن كمورد للأسلحة للجيش الأوكراني. وتظهر صور القذائف والذخيرة الباكستانية بانتظام في لقطات ساحة المعركة، بحسب "ذا إنترسيبت".

ويبدو أن إعادة الاصطفاف هذه تجاه الولايات المتحدة تُوفر أرباحاً للجيش الباكستاني.

وفي 3 أغسطس، ذكرت صحيفة باكستانية أن البرلمان وافق على توقيع اتفاقية دفاع مع الولايات المتحدة تُغطي "التدريبات والعمليات والتدريب والقواعد والمعدات المشتركة".

وكان الهدف من الاتفاقية أن تحل محل صفقة سابقة مدتها 15 عاماً بين البلدين انتهت في عام 2020.

"التقييم" الباكستاني

في 27 مارس 2022، وهو نفس الشهر الذي عقد فيه اجتماع مساعد وزير الخارجية لمكتب شؤون جنوب ووسط آسيا دونالد لو، تحدث خان علناً عن الوثيقة، ملوحاً بنسخة مطوية منها في الهواء خلال مسيرة.

وتردد أيضاً أنه أطلع اجتماعاً للأمن القومي مع رؤساء أجهزة الأمن الباكستانية المختلفة على محتوياتها.

وليس من الواضح ما حدث في الاتصالات الباكستانية الأميركية خلال الأسابيع التي تلت الاجتماع، لكن بحلول الشهر التالي، تغيرت الرياح السياسية. وفي 10 أبريل، تمت الإطاحة بخان في تصويت بحجب الثقة.

وأكد رئيس الوزراء الجديد شهباز شريف، في نهاية المطاف، وجود الوثيقة وأقر بأن بعض الرسائل التي نقلها لو كانت غير مناسبة، وقال إن باكستان اشتكت رسمياً، لكنه حذر من أن الوثيقة لا تؤكد مزاعم خان الأوسع نطاقاً.

وأشار عمران خان مراراً وعلناً إلى أن الوثيقة السرية للغاية أظهرت أن الولايات المتحدة وجهت بعزله من السلطة، لكنه راجع تقييمه لاحقاً وحث الولايات المتحدة على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان ضد مؤيديه، وقال لموقع "ذا إنترسيبت" خلال مقابلة أجريت معه في يونيو الماضي، إن الولايات المتحدة ربما حثت على الإطاحة به، لكنها فعلت ذلك فقط لأنه تم التلاعب بها من قبل الجيش.

وبالإضافة إلى مشاكله القانونية الأخرى، استمر استهداف خان نفسه بسبب تعامل الحكومة الجديدة مع الوثيقة.

وفي أواخر الشهر الماضي، قال وزير الداخلية رانا ثناء الله إن خان سيُحاكم بموجب قانون الأسرار الرسمية في ما يتعلق بالوثيقة.

وأضاف: "دبر خان مؤامرة ضد مصالح الدولة، وسيتم إقامة دعوى ضده نيابة عن الدولة لانتهاكه قانون الأسرار الرسمية من خلال الكشف عن وثيقة سرية من بعثة دبلوماسية".

وبحسب "إنترسيبت"، انضم خان الآن إلى قائمة طويلة من السياسيين الباكستانيين الذين فشلوا في إنهاء فترة ولايتهم بعد أن اصطدموا بالجيش.

اقرأ أيضاً: