توقف بث تلفزيون لبنان الرسمي، الجمعة، بعد أيام على إضراب الموظفين احتجاجاً على تأخر تسليم مستحقاتهم، وتآكل رواتبهم بفعل التضخم وانهيار العملة المحلية.
ووعد زياد المكاري وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، بعودة البث إلى التلفزيون الرسمي، مشيراً في تصريحات لقناة MTV، إلى أنه يعمل مع جزء من الموظفين المضربين عن العمل لحل الأزمة، مشدداً على أنه لم يأمر بإيقاف البث.
وقال أحد مسؤولي الأخبار في التلفزيون اللبناني لـ"الشرق"، إن "قرار وزير الإعلام اللبناني بوقف البث، لم يأت مكتوباً بل أبلغه إلى التقنيين"، لافتاً إلى أن "الوزير طالب بوقف البث وإبداله بشريط الألوان (color bar)".
وأوضح مصباح العلي، مستشار وزير الإعلام، أنه "لم يصدر قرار بإغلاق تلفزيون لبنان"، وأن "إضراب موظفي المحطة هو الذي أدى إلى توقف العمل".
وأشار العلي في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي، إلى أن "البث المباشر توقف بسبب إضراب الموظفين".
وذكر العلي أن "الإضراب دخل يومه العاشر، والمستحقات المالية التي يطالبون بتحصيلها جرى صرفها من وزارة المالية، وهو مطلب عَمد وزير الإعلام إلى تلبيته نظرا لأحقيته، إلا أن النقابة مصرة على استمرار الإضراب وإيقاف العمل".
ووجه العلي حديثه إلى النقابة قائلاً "هذه مسؤولية وطنية، وعلى النقابة أن تقدر الموقف وتدعو الموظفين إلى العمل لاستنهاض تلفزيون لبنان واستعادة دوره الريادي مجدداً".
وبدأ الموظفون في التلفزيون اللبناني، في بداية الشهر الجاري، إضراباً عن العمل احتجاجاً على المشكلات المتكررة، التي يعانون منها وفي مقدمتها تأخر تسليم مستحقاتهم، وعدم زيادة رواتبهم التي تآكلت بفعل التضخم.
وكانت نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان، قالت في بيان، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، في 2 أغسطس الجاري، إن وزارة الإعلام "وعدتهم بنيل مستحقاتهم خلال أسبوع"، لكنها عادت وذكرت أن هناك "خطأً في المعاملة ما سيؤخر نيل الموظفين للمستحقات".
وأشارت النقابة، إلى أن "هذه الحجة نفسها التي نسمعها مراراً وتكراراً منذ أشهر، ونحن لا نزال ننتظر هذه الوعود التي لم يعد يصدقها الموظف في تلفزيون لبنان".
وأضافت أن الموظفين "لم يتقاضوا حتى هذه الساعة الراتب الشهري الذي لا يكفي ليوم واحد من الشهر"، معربةً عن شكوكها بشأن أسباب تأخير تسليم المستحقات.
وسبق أن طلب وزير الإعلام اللبناني، من مجلس الوزراء، رصد مبلغ 70 مليار ليرة لوزارة الإعلام لحل الإشكالية مع نقابة الموظفين، والعودة إلى العمل، غير أن وزارة المالية لم تتجاوب مع الطلب.
كما قررت وزارة المالية تزويده بمبلغ 17 مليار ليرة لبنانية على أن يقسط المبلغ على 3 أشهر، وهو الأمر الذي رفضه وزير الإعلام الذي حاول إقناع الموظفين بالعودة إلى العمل، غير أن الأمر وصل إلى طريق مسدود مما دفعه إلى اتخاذ قراره بوقف البث.
ومن المنتظر أن يطرح وزير الإعلام، وفق المسؤول في تلفزيون لبنان، القضية، في أول جلسة لمجلس الوزراء.
مفاوضات سابقة
واجتمع المكاري، الاثنين الماضي، مع وفد من "الاتحاد العمالي العام" لبحث حقوق موظفي تلفزيون لبنان ومسألة تأخر صرف مستحقاتهم منذ عام 2021، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.
وعقب اللقاء، قال رئيس "الاتحاد العمالي العام"، بشارة الأسمر، إن المكاري "أبلغنا أن تلك المستحقات أصبحت جاهزة في وزارة المالية، وهي في طريقها إلى التنفيذ بعد تحويلها لتصبح قابلة للصرف"، داعياً إلى "تعاط إيجابي بين نقابة موظفي تلفزيون لبنان ووزارة الإعلام".
واعتبر الأسمر أن "المعالجة الايجابية تبدأ بالحوار مع الوزير باتجاه إنهاء الاضراب المضر بالجميع، خصوصاً أن تلفزيون لبنان هو التلفزيون الوطني الذي يوصل صوت الشعب اللبناني الصارخ بعيداً من الفئوية والمذهبية".
ويعاني لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم، فضلاً عن فراغ رئاسي، بعد أن فشل البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد للمرة الـ12 منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر الماضي.
وانهار النظام المالي اللبناني في 2019. ولا يستطيع المودعون الوصول إلى أموالهم في البنوك، بينما فقدت العملة المحلية ما يقرب من 98% من قيمتها أمام الدولار، وتراجع الناتج الإجمالي المحلي بنحو 40%، وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية، مما أدى إلى استنزاف ثلثي احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي.
