اعتبرت وزارة الخارجية السودانية، الجمعة، أن تصرفات مبعوث الأمم المتحدة، فولكر بيرتس، أحد الأسباب التي أدت إلى نشوب الحرب، متهمةً إياه بالتعاون مع بعض الجهات دون غيرها "بشكل متحيز".
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد الشيخ لوكالة أنباء العالم العربي "AWP"، إن المبعوث الأممي "أقصى بعض الجهات في الدولة التي تبحث عن حلول للأزمة، وركز فقط على جهات أخرى تعنتت في آرائها".
وأضاف: "بيرتس كان يتعاون مع بعض الجهات المحددة دون غيرها في السودان بشكل متحيز وخارج نطاق الصلاحيات الممنوحة للبعثة الأممية في البلاد، التي من المفترض أن تكون حيادية وتتواصل مع جميع الأطراف".
وأوضح الشيخ أن رئيس البعثة الأممية إلى السودان "لم يتحدث إطلاقاً عن إجراء الانتخابات والانتقال الديمقراطي، على الرغم من أن الأمم المتحدة كانت تنادي دائماً بالديمقراطية وإجراء الانتخابات في البلاد".
ويشهد السودان منذ 15 أبريل الماضي، معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا، ونزوح الملايين.
ممثل أممي جديد
وأضاف الشيخ أنه تم إرسال رسائل عدة للأمم المتحدة بخصوص تصرفات بيرتس، لكنها "لم تأخذها على محمل الجد حتى اضطررنا إلى الإعلان عن أنه شخص غير مرغوب فيه في السودان".
ودعا المتحدث باسم الوزارة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى "تعيين مبعوث جديد للسودان ليكون رئيساً للبعثة الأممية، خاصة في هذا الوقت الحساس".
وأشار إلى أن إرسال البعثة الأممية إلى السودان جاء بطلب من الحكومة، لذلك يجب أن "تقوم بالتنسيق معها، والاستماع لآرائها ومطالبها، والالتزام بما تنص عليه الصلاحيات الممنوحة لها".
ولفت المتحدث إلى أنه لو حضر بيرتس جلسة مجلس الأمن الأخيرة "لاضطررنا إلى إنهاء عمل البعثة الأممية في السودان، لأننا أوقفنا التعامل معه كدولة ذات سيادة".
وكانت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، قالت الأربعاء الماضي، أمام جلسة مجلس الأمن إن الحكومة السودانية حذّرت من أنها ستنهي وجود البعثة الأممية بالبلاد، إذا شارك رئيسها في هذه الإحاطة، معتبرة أن هذا التحذير "غير مقبول".
وكان وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، قال إن رفض الخرطوم لحضور بيرتس جلسة مجلس الأمن الدولي، لا ينطوي على "أي ابتزاز أو تهديد لأحد".
وأضاف الصادق أن رفض السودان حضور بيرتس للجلسة "ممارسة لحقه المشروع في قبول من يرى أنه يخدم السودان وشعبه ويرفض من يعمل ضده".
منبر جدة
على صعيد الوساطة السعودية الأميركية، أكد المتحدث باسم الخارجية أن "وفد الحكومة لا يزال في الخرطوم، وننتظر أن تقدم الوساطة مقترحاً جديداً في ما يتعلق بانسحاب قوات الدعم السريع من المنازل، والمؤسسات الحكومية في الخرطوم".
وأضاف: "ما لم نر التزاماً واضحاً من الدعم السريع بالخروج من منازل المدنيين، فلن نعود إلى جدة، لأننا لا نستطيع التفاوض وسط المعاناة التي يكابدها المدنيون في الخرطوم بعد الاستيلاء على منازلهم".
وتابع: "الدعم السريع هو الطرف الوحيد الذي كان يستفيد من الهدن التي تم الاتفاق عليها سابقاً، لأنه كان يقوم بعمليات السيطرة على منازل المدنيين والاستيلاء على محتوياتها".
وعندما اندلع القتال بين الطرفين، كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً للانتقال إلى حكم مدني بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية عام 2019.
وتوصل الطرفان المتحاربان لعدة اتفاقات لوقف إطلاق النار بوساطة من السعودية والولايات المتحدة، لكن المفاوضات التي جرت في جدة تم تعليقها مطلع يونيو، بعد أن تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الهدنة بينهما، وهو اتهام يكيله كل طرف للآخر بشكل متكرر.
العنف الجنسي سلاح للتهجير
وعلى صعيد آخر، قالت مديرة منظمة حقوقية سودانية، الجمعة، إنه تم رصد وتوثيق 189 حالة عنف جنسي ارتكبت في حق النساء في مناطق متفرقة بإقليم دارفور، داعية إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في تلك الجرائم.
وذكرت نهلة الخزرجي، مديرة منظمة المستقبل للاستنارة والتنمية النسوية في إقليم دارفور، أنه منذ بداية الحرب "رصدنا 103 حالات موثقة لعنف جنسي في مدينة نيالا، و73 في الجنينة، و13 في شمال دارفور".
وأضافت الخزرجي أن كل الحالات تعرضت "لعنف جنسي فقط، ومن بينها فتيات قاصرات إحداهن عمرها 11 عاماً، وأخرى عمرها 14 عاماً، حيث عانتا من نزيف في الرحم جراء الاعتداء الجنسي عليهما".
واتهمت مديرة المنظمة الحقوقية في دارفور، أطراف الصراع "لاسيما قوات الدعم السريع باستخدام العنف الجنسي كسلاح في الحرب الحالية، من أجل تحقيق انتصارات على الأرض".
وقالت: "عندما تتعرض أي فتاة أو امرأة لاعتداء جنسي، تهرع العوائل لمغادرة المنطقة، وهذا الأسلوب متبع بشكل كبير في دارفور، بهدف تهجير المدنيين والاستيلاء على منازلهم ومناطقهم".
وتابعت: "جراء حالة الفوضى العارمة في إقليم دارفور، يتم استغلال النساء من جميع الأطراف، وبحسب شهادات الناجيات، فإن أغلب الاعتداءات جرت من قبل قوات الدعم السريع والمتحالفين معها، وقسم قليل منها ارتكبته عناصر الجيش، وبعضها تم بشكل فردي من بعض الشبان".
وطالبت الخزرجي الأمم المتحدة، والحكومة السودانية، بإجراء تحقيق دولي مستقل يضم خبراء في جرائم العنف الجنسي، من أجل تحقيق العدالة للضحايا.
اقرأ أيضاً:
