قال وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال في لبنان، عبد الله بو حبيب، الجمعة، إن بلاده ترفض الصيغة المتداولة لمسودة مشروع قرار الأمم المتحدة لتمديد ولاية قوة "اليونيفيل"، لتجاهلها ضرورة تنسيق القوة لعملياتها مع الحكومة.
وأوضحت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان، أنه "بعد اطلاع وزير الخارجية على مسوّدة مشروع القرار المطروحة حالياً في مجلس الأمن، والمتعلقة بتجديد ولاية قوة اليونيفيل، عبّر الوزير بوضوح عن رفض لبنان للصيغة المتداولة".
وأضافت الوزارة في بيانها أن سبب الرفض هو كون الصيغة "لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني، كما تنص اتفاقية عمل اليونيفيل".
وذكرت أن تجديد عمل البعثة يجب أن يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية، مشددةً على رفض لبنان إعطاء الشرعية لنقل ولاية قوات "اليونيفيل" من الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بحل النزاعات بالطرق السلمية إلى الفصل السابع، والذي يدعو لفرض القرار بالقوة.
وقوة "اليونيفيل" موجودة في لبنان منذ العام 1978، وتضم نحو 10 آلاف جندي وتنتشر في جنوب البلاد، للفصل بين إسرائيل ولبنان بعد نزاعات عدة.
يشار إلى أن الجانبين يعلنان بين الحين والآخر إسقاط طائرات مسيّرات، وعادة ما تخترق الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية الأجواء اللبنانية، ومن جانبه يرسل "حزب الله" بين الحين والآخر مسيرات باتجاه الجانب الآخر من الحدود.
وفي أبريل الماضي، شنّت إسرائيل غارات استهدفت جنوب لبنان وقطاع غزة، إذ هزّت انفجارات قوية المنطقة بالقرب من مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين ومنطقة رأس العين في جنوب لبنان.
ونددت وزارة الخارجية اللبنانية بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق بجنوب البلاد آنذاك، مؤكدة أنه يمثل "انتهاكاً صارخاً" لسيادة البلاد، وخرقاً فاضحاً لقرار مجلس الأمن "رقم 1701" الصادر في عام 2006، بشأن وقف الحرب الإسرائيلية في لبنان.
وشهد لبنان عام 2006 حرباً دامية بين إسرائيل و"حزب الله" استمرت 33 يوماً، أسفرت عن سقوط 1200 لبناني، غالبيتهم مدنيون، و160 جندياً إسرائيلياً.
اقرأ أيضاً:
