"خلافات وانقسامات" تهدد التمويل الأوروبي لدعم أوكرانيا

تسببت خلافات حادة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تعطيل تمويل الاتحاد لدعم أوكرانيا، وسط مخاوف بشأن الميزانيات الوطنية المنهكة، وارتفاع التكاليف في بروكسل (الاتحاد الأوروبي) ما يهدد تدفق الدعم المالي إلى كييف.

وأدت مطالب بروكسل بتمويل إضافي بقيمة إجمالية 86 مليار يورو، بهدف تخفيف الضغط على ميزانية الاتحاد الأوروبي، مع تأمين 4 سنوات من الدعم لأوكرانيا، إلى "انقسام الدول الأعضاء"، كما أثارت هذه المطالب "دعوات لخفض الدعم ووضع جدول زمني أطول متفق عليه"، بحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن أشخاص شاركوا في المحادثات.

ووصفت الصحيفة هذا الجدل بأنه "اختبار حقيقي لإصرار الغرب على الوقوف إلى جانب أوكرانيا"، إذ بدأ مشككون في الحرب في أوروبا، والولايات المتحدة في الإشارة إلى "المكاسب المحدودة"، التي أسفر عنها الهجوم المضاد الذي تشنه كييف ضد قوات روسيا.

ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن الحزمة الأخيرة للتمويل الأميركي لأوكرانيا قد تواجه أيضاً "مساراً صعباً" في الكونجرس، وسط تزايد المخاوف بشأن الحرب، وتفاقم الخلافات حول الإنفاق الحكومي.

واقترحت بروكسل، أن تمتد حزمة تمويل أوكرانيا الأخيرة على مدى 4 سنوات، لتحصين كييف ضد تقلبات السياسة. ومن المقرر أن يستأنف وزراء الاتحاد الأوروبي المشاورات، الثلاثاء، بعد انتهاء عطلتهم الصيفية، إذ يتصدر دعم أوكرانيا أجندة اجتماعات وزراء الدفاع والخارجية.

وحتى الآن، تسبب ربط المفوضية الأوروبية الدعم المالي لأوكرانيا بمتطلبات زيادة دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مخصصات تغطية تكاليف فوائد الديون وزيادة رواتب مسؤولي الاتحاد، في تعقيد مفاوضات التمويل.

وقالت العديد من الدول الأعضاء، إنه "بينما تتسم زيادة الدعم المالي لأوكرانيا بالمعقولية، إلا أن عناصر الحزمة الأخرى تمثل نتيجة لمشكلة الإدارة الداخلية لميزانية الاتحاد الأوروبي،  التي لا تستحق أموالاً إضافية".

"مفاوضات صعبة"

وقادت دول بينها ألمانيا وهولندا "عملية المقاومة"، مؤكدة أن تقشف الميزانيات الوطنية الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة والمطالبات بزيادة الأجور، يجب أن ينعكس أيضاً في بروكسل (ميزانية الاتحاد).

وقال دبلوماسي رفيع في الاتحاد الأوروبي لـ"فاينانشيال تايمز"، إن "التوقيت غير مناسب"، مضيفاً أنه "في الوقت الذي يتعين على الحكومات اتخاذ قرارات صعبة بحق نفسها، تطلب منها بروكسل المساهمة بدرجة أكبر".

ويمهد هذا الخلاف الطريق ما توقعت الصحيفة أن يكون "واحداً من أكثر مفاوضات الاتحاد الأوروبي صعوبة في الأشهر المتبقية من هذا العام".

ففي يونيو، حددت المفوضية دعماً إضافياً بقيمة 66 مليار يورو للموازنة عن الفترة من 2021 إلى 2027، التي تمولها الدول الأعضاء، فيما اقترحت بروكسل بشكل منفصل تقديم 20 مليار يورو لتوفير إمدادات أسلحة لأوكرانيا.

ويشمل مبلغ الـ66 مليار يورو ما يقرب من 19 مليار يورو لتغطية تكاليف الفائدة التي فاقت كل التوقعات على الاقتراض المشترك للاتحاد، ونحو ملياري يورو لتغطية زيادات التكاليف الإدارية بما فيها زيادة رواتب المسؤولين، و15 مليار يورو للنفقات المتعلقة بتزايد الهجرة وتمويل البلدان الأجنبية، و10 مليارات يورو للإنفاق على المبادرات مثل مبادرة إنشاء صندوق جديد للابتكار.

وتتضمن زيادة في الإطار المالي متعدد السنوات أيضاً، 17 مليار يورو في شكل منح لكييف، وتُستكمل بحزمة قروض بقيمة 33 مليار يورو.

وتهدف هذه الحزمة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 50 مليار يورو على أربع سنوات، منح البلاد استقرارا في ميزانيتها لفترة أطول، وهو النهج الذي شجعت بروكسل الجهات المانحة الأخرى على تبنيه.

جهود نحو توافق أوروبي

وتعكف الدول الأكبر في الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي، على مناقشة أوجه زيادة الإطار المالي متعدد السنوات بهدف التوصل إلى "موقف توافقي"، وفقاً لما قاله مسؤولان لـ"فاينانشال تايمز"، رجحا استمرار النقاش حتى نهاية العام.

وقال مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي مشارك في مفاوضات تمويل أوكرانيا للصحيفة، إن "شهر ديسمبر سيكون هو الوقت الذي تجتمع فيه هذه القضايا معا، ونكون بحاجة إلى إجابة".

وفي الوقت نفسه، تجد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، نفسها مطالبة بالمساهمة معاً بـ20 مليار يورو أخرى، لصالح صندوق الأسلحة الذي تديره بروكسل، الذي تأسس لضمان توفير الدعم العسكري لأوكرانيا على مدى السنوات الـ4 المقبلة.

وقالت الصحيفة، إن وعاء التمويل هذا، الذي يُنظر إليه باعتباره جزءاً من مساهمة الاتحاد الأوروبي في ما يسمى بـ"الالتزامات الأمنية" طويلة الأمد تجاه أوكرانيا، وتم إنشاؤه لحماية كييف من الغزو الروسي، سيخضع لمزيد من النقاشات من قبل وزراء الدفاع والخارجية من جميع أنحاء التكتل هذا الأسبوع.

وقال العديد من المسؤولين في الدول الأعضاء، إن الصندوق، وهو جزء من مرفق السلام الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي، الذي يموّل شحنات الأسلحة المتجهة إلى أوكرانيا منذ فبراير الماضي، "سيحصل في النهاية على الدعم بفضل الرغبة العارمة في مساعدة كييف".

ولكنهم أكدوا، ضرورة أن يأخذ هذا الصندوق في الاعتبار، طلبات بروكسل المالية، وأن يُقيم إلى جانب زيادة الإطار المالي متعدد السنوات.

وقال دبلوماسي رفيع في الاتحاد الأوروبي، ينتمي إلى دولة أعربت عن مخاوف بشأن الأموال المطلوبة، لـ"فاينانشيال تايمز": "نحن جميعاً نريد مساعدة كييف، ولا أحد يتردد في القيام بما يُطلب منا، أو حتى القيام بالمزيد إذا لزم الأمر. ولكن الأموال جميعها تأتي من الأوعية نفسها. هناك شيء ما يجب أن يعطي أيضاً".

اقرأ أيضاً: