علقت محكمة باكستانية عليا، الثلاثاء، حكماً بإدانة رئيس الوزراء السابق المحتجز عمران خان بتهم "فساد"، لكنه سيبقى محتجزاً لأن قاضياً أمر باستمرار احتجازه على ذمة قضية أخرى.
وخان، بطل الكريكت السابق (70 عاماً)، محور اضطرابات سياسية بدأت منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت برلماني على حجب الثقة في أبريل 2022، وتفاقمت الأزمة بسبب أسوأ ظروف اقتصادية في باكستان منذ عقود.
وسُجن خان في 5 أغسطس الجاري، بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة بيع هدايا مملوكة للدولة بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.
يشار إلى أن الإدانة تمنع خان من خوض الانتخابات لمدة 5 سنوات.
تعليق الحكم
وأفاد أمر المحكمة، الثلاثاء، بأن الحكم تم تعليقه، قائلاً: "نرى أن مقدم الطلب يستحق تعليق العقوبة والإفراج عنه بكفالة".
ورغم أن المحكمة أمرت بالإفراج عن خان بكفالة، فإن ذلك لن يخرجه من السجن، لأن القاضي كان أمر باحتجازه في قضية أخرى تتعلق بتسريب أسرار الدولة.
ووجه القاضي السلطات بإحضار خان للمثول أمامه، الأربعاء، بحسب أمر اطّلعت عليه وكالة "رويترز".
كما أن تعليق حكم الإدانة بالفساد لن يلغي الحظر المفروض على خوض خان الانتخابات طالما استمرت الإدانة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في وقت لاحق هذا العام، وجرى تعيين حكومة تصريف أعمال هذا الشهر، لكن من المرجح أن يتأخر إجراء الانتخابات عدة أشهر.
وكان الفريق القانوني لخان قد طلب في الاستئناف تعليقاً فورياً للحكم انتظاراً لقرار نهائي بخصوص إدانته على أساس أنه أُدين دون أن يُمنح حق الدفاع عن نفسه في محاكمة بإجراءات موجزة.
ويقول الادعاء والمعارضون السياسيون لخان إن المحكمة سرَعت الإجراءات بعد تجاهل خان لعشرات من أوامر الاستدعاء والاعتقال لعدة أشهر.
أسرار الدولة
وفي مسألة أسرار الدولة، نصت قضية لوكالة التحقيقات الاتحادية، على أن رئيس الوزراء السابق اتُهم بكشف محتوى برقية سرية أرسلها السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة، واستخدمها لتحقيق مكاسب سياسية.
وتم بالفعل اعتقال كبير مساعدي خان، وزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي، واستجوابه في القضية.
ويزعم خان أن البرقية تثبت أن عزله كان بناء على طلب من واشنطن التي قال إنها ضغطت على الجيش الباكستاني للإطاحة بحكومته لأنه زار روسيا قبل وقت قصير من غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.
وتنفي واشنطن والجيش الباكستاني ذلك.
وقال المحامي عبد المعز جعفري إن الإلغاء المحتمل لإدانة خان بالكسب غير المشروع ينتظر جلسة استماع مفصلة في المحكمة.
وأضاف: "السبب في عدم نيل (خان) حريته الآن أنه مطلوب من الشرطة، وأجهزة التحقيق ذات الصلة في العديد من القضايا الأخرى المرفوعة عليه".
ويواجه خان عشرات القضايا، بما في ذلك تهم فساد وتحريض على القتل والخيانة وتنظيم احتجاجات عنيفة أعقبت اعتقاله الأولي في مايو. وينفي كل التهم ويصفها بأنها ذات دوافع سياسية.
وقال ذو الفقار بخاري مساعد خان على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "احتجازه في أي قضية أخرى سيسبب مزيداً من الضرر لسلامتنا الوطنية وسمعة نظامنا القضائي.. دعوا البريء ينعم بالحرية!".
اقرأ أيضاً:
