صوّت مجلس الأمن الدولي، الخميس، لصالح تمديد مهمة حفظ السلام المستمرة منذ فترة طويلة في لبنان، لمدة عام آخر، بعد التوصل إلى حل وسط بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن صياغة تتعلق بحرية حركة قوات الأمم المتحدة "اليونفيل"، فيما رحبت بيروت بالقرار.
وتراقب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" التي تشكلت في 1978 الحدود الجنوبية التي يشترك فيها مع إسرائيل، ويجري تمديد مهمتها سنوياً، ومن المقرر أن ينتهي تفويضها الحالي، الخميس.
واعتمد مجلس الأمن النص الذي صاغته فرنسا بتصويت من 13 دولة لصالحه، وامتناع روسيا والصين عن التصويت.
وتأجل تصويت كان من المزمع إجراؤه، الأربعاء، بعد جدل بين فرنسا والولايات المتحدة والإمارات بشأن الصياغة المتعلقة بحرية حركة قوات الأمم المتحدة.
وأبقت فرنسا في القرار على صياغة توضح أن "اليونيفيل" يتعين عليها التنسيق مع الحكومة اللبنانية.
لكن في حل وسط مع الولايات المتحدة والإمارات، أعادت باريس إضافة نص من قرار المجلس في العام الماضي، بعد أن كانت حذفته، يطالب جميع الأطراف بالسماح لقوات الأمم المتحدة "بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلنة".
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد للمجلس، إن "قدرة أفراد اليونيفيل على تنفيذ مسؤولياتهم بدون أي قيود أمر ضروري".
وأضافت: "لدينا مخاوف مستمرة منذ وقت طويل تتعلق بأفعال بعض الجهات لتقييد حرية حركة المهمة".
ومضت قائلة: "يشمل القرار الذي تمت الموافقة عليه اليوم صياغة تشدد بقوة على حرية (اليونيفيل) المطلقة في الحركة".
ويأتي تجديد ولاية "اليونيفيل" وسط تصاعد حرب كلامية بين إسرائيل و"حزب الله"، مع تعهد كل منهما بإعادة الآخر إلى "العصر الحجري"، واستعدادهما لصراع محتمل على الرغم من نفيهما السعي إلى دخول صراع.
وتم توسيع تفويض "اليونيفيل" في 2006 بعد حرب استمرت شهراً بين إسرائيل و"حزب الله" للسماح لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على أجزاء من الجنوب خالية من الأسلحة أو المسلحين باستثناء ما يتبع الدولة اللبنانية.
ترحيب لبناني
بدوره، عبّر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، عن ترحيب بلاده بقرار مجلس الأمن التمديد لـ"اليونيفيل"، معتبراً أن ذلك "يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار".
وذكر ميقاتي في بيان، أن قرار التمديد أخذ في الاعتبار "بنداً أساسياً طالب به لبنان ويتعلق بقيام (اليونيفيل) بعملها بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية وفق اتفاقية المقر، وهذا بحد ذاته يشكل عامل ارتياح".
وأكد ميقاتي "تمسك لبنان بالقرار الأممي رقم 1701، واحترامه سائر القرارات الدولية"، في إشارة إلى القرار الذي أنهى الصراع بين إسرائيل و"حزب الله".
كما جدد رئيس الحكومة المطالبة "بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومنطقة الماري، ومن كل النقاط الحدودية المتحفظ عليها والواقعة ضمن الأراضي اللبنانية".
ودعا ميقاتي أيضاً إلى الضغط على إسرائيل "لوقف انتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً".
اقرأ أيضاً:
