قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن بلاده تسعى لإحياء "مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى" مع مصر، بالإضافة إلى مضاعفة حجم التجارة بين البلدين.
وأضاف أردوغان في تصريحات لصحافيين على متن الطائرة أثناء عودته من قمة العشرين في الهند، أن "عودة علاقاتنا مع مصر إلى وضع أفضل من ذي قبل، قد تمكننا من تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المشاكل الإقليمية، وبخاصة في الأزمة السورية".
وحول لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، على هامش القمة، أوضح أردوغان: "هم (الجانب المصري) قاموا بدعوتنا إلى مصر أولاً، ونحن قلنا لهم ننتظركم في تركيا.. الوزراء المعنيون ورئيسا مخابرات البلدين سيعملون على تحديد موعد الزيارة".
ولفت إلى أنه سيتسلم أوراق اعتماد سفير مصر لدى أنقرة قريباً. منوهاً إلى تمتع كلا البلدين بإمكانيات كبيرة في الاقتصاد والتجارة.
وفي يوليو الماضي، أعلن البلدان في بيان مشترك، رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، إذ رشحت أنقرة صالح موطلو شن سفيراً لدى القاهرة، فيما رشحت مصر عمرو الحمامي سفيراً لدى أنقرة، وذلك بعد اتفاق البلدين على استئناف العلاقات بينهما، بعد عدة جلسات من المباحثات الاستكشافية، والتي أعقبت سنوات من القطيعة استمرت لأكثر من 8 سنوات.
العلاقات المصرية التركية
والتقى أردوغان والسيسي، الأحد، في "مركز بهارات ماندابام الدولي" للمعارض والمؤتمرات الذي احتضن قمة العشرين في الهند.
وأوضحت الرئاسة التركية، أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة، والقضايا الإقليمية والعالمية.
وأشار أردوغان إلى دخول العلاقات التركية المصرية "مرحلة جديدة" عقب تبادل السفراء، معرباً عن إيمانه بأن العلاقات الثنائية ستصل إلى المستوى المنشود في أقرب وقت.
كما ثمّن أردوغان دعم الإدارة المصرية لشركات ومستثمري بلاده، مؤكداً أنهم يولون أهمية لإحياء التعاون بين أنقرة والقاهرة في مجالات الغاز الطبيعي المسال، والطاقة النووية، والثقافة والتعليم.
وكان وزير التجارة التركي عمر بولات قد استقبل وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح والوفد المرافق له، مطلع أغسطس الماضي، بمقر وزارة التجارة في أنقرة.
وأعلن بولات حينها أن تركيا ومصر وضعتا خارطة طريق للتبادل التجاري للأعوام الخمس المقبلة، للوصول إلى 15 مليار دولار، مبيناً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين اقترب من 10 مليارات دولار العام الماضي، وأن مجمل الحجم الاقتصادي للبلدين يتجاوز تريليون دولار.
اقرأ أيضاً:
