الصين.. مصافي التكرير الصغيرة تُخزن نفط إيران في تحد لواشنطن

يزداد الإقبال على شراء النفط الخام الإيراني في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد أن أدى تمديد دول "أوبك+" خفض الإمدادات إلى ارتفاع الأسعار العالمية، في وقت تعمل طهران على زيادة الإنتاج والصادرات رغم العقوبات الأميركية.

وفي حين أن مصافي التكرير الصغيرة المستقلة في الصين تُخزن النفط الإيراني، الذي يُباع بسعر مخفض، وتستغل هوامش ربح قوية لتلبية الطلب الموسمي القوي، لا تزال مصافي التكرير الحكومية الكبرى بعيدة عن هذا الأمر وفقاً لـ"رويترز".

"تخفيف العقوبات"

أظهرت بيانات من شركتي "إف.جي.إي" و"فورتكسا" الاستشاريتين أن صادرات إيران من الخام البالغة حوالي 1.5 مليون برميل يومياً بلغت أعلى مستوياتها في أكثر من 4 سنوات، وتم شحن أكثر من 80% منها إلى الصين.

وتأتي زيادة الصادرات في وقت تعمل واشنطن وطهران على تبادل السجناء وإيجاد طرق للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، ما دفع بعض التجار إلى التكهن بأن الولايات المتحدة على وشك تخفيف العقوبات الأميركية على الخام الإيراني.

ويعتقد إيمان ناصري العضو المنتدب لشركة "إف.جي.إي"، أن الإيرانيين حصلوا على تأكيد غير مكتوب بـ"أنه لن تُفرض أي عقوبات أخرى على مشتري الخام طالما أنهم يجرون مفاوضات غير رسمية".

وأضاف أن واردات الصين من الخام الإيراني قد ترتفع بين 200 و 300 ألف برميل يومياً من 1.2 مليون برميل يومياً إلى 1.3 مليون برميل يومياً حالياً، إذا ظلت الأسعار منخفضة، وذلك رغم أن مدى إقبال المشترين على المخاطرة والقيود المفروضة على الدفع قد يحدان من الكميات.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة تُواصل تطبيق العقوبات على قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين، مضيفاً أن تهرب طهران من العقوبات مكلف.

وتابع: "نُقدر أن النظام لا يحصل إلا على جزء يسير من سعر النفط الذي يستطيع بيعه في السوق".

وذكر المسؤول أن الشركات الصينية المملوكة للدولة لم تستأنف استيراد وتكرير النفط الإيراني، لأن العقوبات الأميركية، والتهديد بفرض عقوبات ثانوية ما زالا يشكلان رادعاً.

"غضّ الطرف عن نفط إيران"

دأبت بكين على التصريح بأنها تُعارض الولاية "طويلة الذراع" لواشنطن، وحثت على إسقاط العقوبات المفروضة على إيران.

وتقول مصادر مطلعة إن إيران تصدر نحو مليوني برميل يومياً من النفط الخام إضافة إلى المكثفات والمنتجات، كما أنها زادت الإنتاج إلى حوالي 3.6 مليون برميل يومياً، أو ما يقترب من الحد الأقصى البالغ حوالي 4 ملايين برميل يومياً.

ونادراً ما تكشف البيانات الصينية الرسمية عن أي واردات نفطية من إيران، وتُسجل عادة على أنها شحنات من ماليزيا أو عمان أو دول أخرى من الشرق الأوسط.

وقال تاجر تحدث شريطة عدم نشر اسمه: "واشنطن تغضُّ الطرف عن النفط الإيراني الموجود في البحر".

وأشار محللون إلى أن الخطوات المحدودة التي اتخذتها إيران لإبطاء عملية تخصيب اليورانيوم الذي يقترب من درجة تصنيع أسلحة نووية قد تُساعد في تخفيف التوتر مع الولايات المتحدة، لكن لن يتم إحراز تقدم كبير باتجاه التوصل إلى اتفاق نووي أوسع قبل الانتخابات الأميركية في عام 2024.

مصافي التكرير والعقوبات

يقول تجار ومحللون في الصين إن النفط الإيراني لا تشتريه إلا مصاف مستقلة صغيرة تتركز في إقليم شاندونج الساحلي.

وأضافوا أن مصافي التكرير المملوكة للدولة، ومصافي التكرير الخاصة الكبرى، تتجنب هذه التجارة منذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات عام 2019.

وقالت مصادر تجارية إن العشرات من مصافي التكرير المحلية التي أغرتها التخفيضات الكبيرة، تستورد معظم المواد الخام من دول تخضع لعقوبات غربية، مثل إيران وروسيا وفنزويلا، عبر وسطاء.

غير أن عدداً قليلاً من الشركات المستقلة، التي تعتمد على التكنولوجيا الغربية أو لديها صفقات مع موردين آخرين، تتجنب النفط الإيراني.

وذكر مصدر تجاري في شاندونج أن مصافي التكرير الخاصة الصغيرة الحساسة من حيث التكلفة تتجه إلى إيران مع ارتفاع سعر الخام الروسي.

وقال تجار إن آخر مرة تم فيها تداول خام "إسبو" الروسي الخفيف كانت في أوائل سبتمبر بعلاوة تبلغ حوالي 50 سنتاً للبرميل على خام "برنت"، في حين تم عرض بيع خام "الأورال" بخصم حوالي 1.50 دولار على العقود الآجلة لخام "برنت".

وأشاروا إلى أن الخامين الإيرانيين الخفيف والثقيل يتم تداولهما في المقابل بتخفيضات كبيرة تبلغ حوالي 13 و20 دولاراً للبرميل على التوالي على أساس التسليم خارج السفينة.

اقرأ أيضاً: