لوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، بـ"تخلي" تركيا عن مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي يواجه عقبات مختلفة "إذا لزم الأمر"، بحسب تعبيره، داعياً السويد إلى ضرورة "الوفاء بإلتزاماتها" قبل مصادقة البرلمان التركي على عملية انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والمتوقعة في أكتوبر المقبل.
وقال أردوغان في مؤتمر صحافي قبل سفره إلى نيويورك، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، "سنجري تقييمنا للتطورات، ويمكن أن نتخلى عن (مشروع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي) إذا لزم الأمر".
جاءت تصريحات أردوغان، في أعقاب صدور تقرير البرلمان الأوروبي، الذي انتقد أوضاع حقوق الإنسان في تركيا، وقال أردوغان معقباً على التقرير، إن "الاتحاد الأوروبي يسعى للانفصال عن تركيا".
وكان البرلمان الأوروبي وافق، الأربعاء الماضي، على "تقرير تركيا عام 2022" والذي اعتبر أن "أنقرة لا تزال مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وحليفاً في (الناتو)، وشريكاً رئيساً في الأمن والعلاقات التجارية والاقتصادية والهجرة"، لكنه يتوقع منها أن "تحترم القيم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، والالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئه والتزاماته".
وحث التقرير، الاتحاد الأوروبي وتركيا، على "كسر الجمود الحالي في العلاقات"، مشدداً على ضرورة تصديق البرلمان التركي على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "دون مزيد من التأخير"، لكنه رفض ربط المسألة بعضوية أنقرة بالكتلة الأوروبية.
عضوية السويد في الناتو
وفي السياق، دعا الرئيس التركي، السويد لـ"الوفاء بالتزاماتها"، مشيراً إلى أن "موافقة أنقرة على انضمامها للناتو منوطة بقرار البرلمان التركي".
وأضاف: "ليس من الممكن أن نقول نعم أو لا ما لم يقرر البرلمان التركي"، مشدداً على ضرورة أن "تفي السويد بالتزاماتها قبل كل شيء"، لافتاً إلى أن "صياغة القانون لا تكفي، بل يجب تطبيقه"، في إشارة إلى قانون مكافحة الإرهاب في السويد.
وتأمل ستوكهولم أن تصادق أنقرة على عضوية الناتو عندما يعود البرلمان التركي للانعقاد في أكتوبر المقبل، وهو ما تم الاتفاق عليه مع أردوغان في قمة الحلف التي عقدت في ليتوانيا في يوليو الماضي.
وقبل الإعلان التركي الداعم لستوكهولم، ربط أردوغان طلب السويد الانضمام إلى الناتو بجهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن الانضمام إلى الكتلة الأوروبية، ما زال مستبعداً حالياً.
جاء ذلك فيما يجري الاتحاد الأوروبي وتركيا مناقشات بشأن تحديث اتفاق الاتحاد الجمركي بينهما، كجزء من جهود أنقرة لاستعادة ثقة الشركاء الأوروبيين والمستثمرين فيها.
هدف استراتيجي
وتركيا مرشحة رسمياً منذ 24 عاماً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن محادثات الانضمام تعثرت في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف التكتل بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان واحترام سيادة القانون.
ودعا الرئيس التركي، في يوليو الماضي، إلى استئناف محادثات انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي، وقال حينها إن حصول بلاده على العضوية الكاملة يظل "هدفاً استراتيجياً رئيسياً لها".
ودخل الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، حيز التنفيذ في عام 1995، لكنه اقتصر على السلع الصناعية والمنتجات الزراعية المعالجة.
من جهته، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار، أوليفر فارهيلي، الأربعاء الماضي، أن التكتل "يولي أهمية كبيرة للعلاقات مع تركيا، ويرغب في تعزيزها بشكل مبني على التعاون ويضمن النفع المتبادل للطرفين".
وشدد على ضرورة "الفهم المشترك حيال مستقبل العلاقات، كما يحتاج كلا الطرفين إلى بذل الجهود لتحقيق النجاح، فالاتحاد الجمركي وتسهيل التأشيرات والطاقة والتكنولوجيا والاستثمارات والأمن الغذائي هي مجالات يمكننا أن نتقدم فيها بسرعة".
وكان مفوض الاتحاد الأوروبي أجرى في وقت سابق خلال الشهر الجاري، سلسلة من المحادثات رفيعة المستوى في أنقرة والتي وصفها بـ"المثمرة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء التركية "الأناضول".
