يبدأ مجلس الشورى السعودي، الاثنين المقبل، أولى جلسات أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، بتكوين لجانه المتخصصة وأعضائها، وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه، وذلك بعد أن أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في أكتوبر الماضي، قرارًا بإعادة تكوينه لمدة 4 سنوات هجرية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وسيناقش المجلس في أولى جلساته، عدداً من الموضوعات تبدأ باستعراض تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام البنك المركزي السعودي، بعد أن أتمت اللجنة دراسة المشروع وقدمت عليه عدداً من التوصيات، إضافة إلى تقرير اللجنة بشأن تعديل البند ثانياً من المرسوم الملكي الخاص بفئات الرسوم الجمركية، لغرض حماية وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية المحلية.
وخلال جلسة مقررة الثلاثاء، يستمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 2018-2019، قبل طرح توصيات اللجنة للتصويت لإصدار القرار بشأنها.
وسيطرح المجلس على طاولته، الأربعاء، تقريري لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى تقريرها تجاه التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة مشروعات للعام المالي 2018-2019.
ومن جانب آخر، يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار السعودية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية. كما ومن المقرر أن يناقش الأعضاء تقرير اللجنة بشأن تعديل قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن يتم الاستماع إلى مختلف وجهات النظر حياله.
كما يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي السابق.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي السابق، ثم يصوت على قرار المجلس بشأن ما تضمنه تقرير وزارة.
وكان الملك سلمان أصدر في أكتوبر الماضي قراراً بتعيين أعضاء مجلس الشورى برئاسة الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بالإضافة إلى 150 عضواً لمدة أربع سنوات هجرية.
ويمثل مجلس الشورى إلى جانب مجلس الوزراء، السلطة التشريعية في المملكة، إذ ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء "فإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى، ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه".
ويحق للمجلس طلب حضور أي مسؤول حكومي لجلساته، إذا كان المجلس يناقش أموراً تتعلق باختصاصاته، كما يحق للمجلس طلب تزويده بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائق وبيانات، والتي يرى المجلس أنها ضرورية لتسهيل سير أعماله.
