تجري إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن محادثات مع فيتنام بشأن اتفاق لأضخم عملية نقل أسلحة في التاريخ بين الخصمين السابقين إبان الحرب الباردة، وهو اتفاق قد يؤدي إلى إثارة غضب الصين ويعد تهميشاً لدور روسيا، وفق ما نقلته "رويترز" عن مصدرين لم تسمهما.
وذكر أحد المصدرين أن الصفقة التي قد تكتمل خلال العام المقبل، من شأنها أن تحقق الشراكة التي تم تطويرها في الآونة الأخيرة بين واشنطن وهانوي ببيع أسطول من المقاتلة الأميركية F-16، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا توترات مع بكين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
وما زال الاتفاق في مراحله الأولى ولم تحدد شروطه الأساسية بعد، وربما لا يتم إبرامه. لكنه كان موضوعاً رئيسياً في المحادثات الرسمية بين فيتنام والولايات المتحدة في هانوي ونيويورك وواشنطن على مدى الشهر الماضي.
شروط التمويل
وقال المصدر الآخر الذي طلب عدم نشر اسمه إن واشنطن تدرس هيكلة شروط تمويل خاصة للمعدات باهظة الثمن، التي يمكن أن تساعد هانوي في التخلي عن اعتمادها التقليدي على الأسلحة الروسية منخفضة التكلفة، وذلك في وقت تعاني فيه فيتنام من أزمة مالية.
ولم يرد متحدثون باسم البيت الأبيض ووزارة الخارجية الفيتنامية على طلبات "رويترز" للتعليق.
وقال مسؤول أميركي "لدينا علاقة أمنية مثمرة وواعدة مع الفيتناميين، ونرى اهتماماً منهم ببعض الأنظمة الأميركية، وتحديداً أي شيء قد يساعدهم في تحسين مراقبة مجالهم البحري، وربما طائرات النقل وبعض المنصات الأخرى".
وأضاف "جزء من ما نعمل عليه داخلياً في حكومة الولايات المتحدة هو محاولة توفير خيارات تمويل أفضل لفيتنام لتزويدهم بالأشياء التي قد تكون مفيدة لهم حقاً".
ومن الممكن أن يؤدي إبرام صفقة أسلحة كبيرة بين الولايات المتحدة وفيتنام إلى إثارة غضب الصين، التي تشعر بالقلق من الجهود الغربية لمحاصرتها. ويتصاعد النزاع الإقليمي طويل الأمد بين فيتنام والصين في بحر الصين الجنوبي، وهو ما يفسر سبب سعي فيتنام إلى بناء دفاعات بحرية.
وقال جيفري أوردانيل، الأستاذ المشارك في دراسات الأمن الدولي في جامعة طوكيو الدولية: "إنهم يطورون قدرات دفاعية غير متكافئة، لكنهم (يريدون) القيام بذلك دون إثارة رد فعل من الصين"، مؤكداً أنها "عملية موازنة دقيقة".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ارتقت فيتنام بعلاقاتها مع الولايات المتحدة إلى أعلى مكانة دبلوماسية، في خطوة مماثلة مع الصين وروسيا، عندما زار الرئيس الأميركي جو بايدن، هانوي.
ويمثل التحول الدبلوماسي، تحولاً حاداً بعد ما يقرب من نصف قرن من نهاية حرب فيتنام.
ومنذ رفع حظر الأسلحة في عام 2016، اقتصرت صادرات الدفاع الأميركية إلى فيتنام على سفن خفر السواحل وطائرات التدريب، في حين زودت موسكو البلاد بحوالي 80% من ترسانتها العسكرية.
وتنفق فيتنام ما يقدر بنحو ملياري دولار سنوياً على واردات الأسلحة، بينما تبدو وواشنطن متفائلة بإمكانية تحويل حصة من تلك الميزانية على المدى الطويل إلى أسلحة من الولايات المتحدة أو حلفائها وشركائها، وخاصة كوريا الجنوبية والهند.
وتشكل تكلفة الأسلحة الأميركية عقبة رئيسية، وكذلك التدريب على المعدات، وهي من بين الأسباب التي جعلت البلاد تحصل على ما يقل عن 400 مليون دولار من الأسلحة الأميركية على مدى العقد الماضي.
وأدت الحرب في أوكرانيا إلى تعقيد علاقة هانوي طويلة الأمد مع موسكو، مما يجعل الحصول على الإمدادات وقطع الغيار للأسلحة الروسية الصنع أكثر صعوبة.
ومع ذلك، تجري فيتنام أيضاً محادثات نشطة مع موسكو بشأن صفقة جديدة لتوريد الأسلحة قد تؤدي إلى فرض عقوبات أميركية، حسبما ذكرت "رويترز".
