أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، المجموعة الأولى من المنح بموجب قانون الرقائق الإلكترونية، بقيمة 240 مليون دولار لبناء 8 مراكز ابتكار إقليمية ضمن مبادرة "ميكرو إلكترونيكس كومونس" Microelectronic Commons.
وذكرت نائبة وزير الدفاع الأميركي، كاثلين هيكس، أن كل مركز سيتلقى مبلغاً يتراوح بين 15 إلى 40 مليوناً، حسب احتياجاته والموارد المتاحة التي سيستغلها، حسبمانقل موقع "بريكينج ديفينس".
وأضافت هيكس أن "مراكز الابتكار، ستركز على مجالات مثل الحرب الكهرومغناطيسية، والحوسبة الآمنة، وأجهزة الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الكمومية، وغيرها من التكنولوجيا المتقدمة، لتلبية احتياجات وزارة الدفاع".
وأشار موقع "بريكينج ديفينس"، إلى أن المحاور التي سيتم إطلاقها ستشمل مراكز تكنولوجيا الدفاع في نيويورك، والنماذج الأولية المتقدم في أريزونا، وأشباه الموصلات واسع النطاق في نورث الشمالية، والسيليكون للإلكترونيات الدقيقة في إنديانا، والابتكار في الإلكترونيات الدقيقة اتحاد الغرب الأوسط للإلكترونيات الدقيقة (MMEC) في أوهايو ويضم 65 عضواً، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة للدفاع في كاليفورنيا، وتحالف "ميكرو إلكترونيكس نورث إيست" الذي أطلقته اتحاد ماسشوستس التكنولوجي، وأجهزة الذكاء الاصطناعي في شمال كاليفورنيا.
بدوره، قال مسؤول دفاعي أميركي، قبل أيام، إن مبادرة "ميكرو إليكترونيكس كومونس"، التي تأسست بناء على قانون الرقائق والعلوم في عام 2022، تهدف لـ"تسهيل إنتاج وتقديم إلكترونيات دقيقة جديدة ورائدة عالمياً".
وأضاف: "قانون الرقائق خصص ما يقرب من ملياري دولار لإنتاج الإلكترونيات الدقيقة لصالح وزارة الدفاع"، لافتاً إلى أن مبادرة "ميكرو إلكترونيكس كومونس" في وضع يسمح لها باستغلال هذه الاستثمارات والبناء عليها.
دمج الرقائق
وبيّنت نائبة وزير الدفاع الأميركي، أن المبادرة، ستعمل على "دمج أحدث الرقائق الدقيقة مع الأنظمة التي تستخدمها القوات الأميركية يومياً، مثل السفن، والطائرات، والدبابات، والذخائر بعيدة المدى، ومعدات الاتصالات، وأجهزة الاستشعار، بما في ذلك أنواع الأنظمة المستقلة ذات النطاق الكامل، والتي سنستخدمها من خلال مبادرة ريبليكتور التي أعلن عنها البنتاجون، أخيراً".
وأضافت هيكس، أن "الوزارة تلقت 83 مقترحاً لمراكز محتملة منذ ديسمبر الماضي، وجمعت أكثر من 50 خبيراً من وزارة الدفاع ووزارات أخرى لمناقشة منح العقود". وأكدت أن المبادرة ستركز على "تسريع عملية التحول من الاختبار إلى التصنيع والتجريب".
وأشارت إلى أنه رغم تقدم الولايات المتحدة عالمياً في مجال البحث والتصميم المبتكر للإلكترونيات الدقيقة، إلا أنها تأخرت في إبراز قدرتها على تصميم النماذج الأولية، وتصنيعها وإنتاجها على نطاق واسع، وهو ما يهدف قانون الرقائق إلى تعزيزه.
إنتاج الإلكترونيات
بدوره، أكد المسؤول الدفاعي، أنه قبل قانون الرقائق، كانت الولايات المتحدة تستثمر بشكل أقل في إنتاج الإلكترونيات الدقيقة داخلياً، ما أدى إلى الاعتماد على الشركات المصنعة في الخارج.
وأضاف أن واشنطن تعتمد على شرق آسيا في حوالي 75% من إنتاج الرقائق، لافتاً إلى أنه مع تقديم المجموعة الأولى من المنح، فإن الهدف إطلاق مشاريع "جاهزة للبدء" مع الاستعداد لجلب مشاريع جديدة إليها على مدى السنوات الخمس المقبلة.
من ناحيتها، ذكرت هيكس أن وزارة الدفاع ستستضيف أول اجتماع سنوي للإلكترونيات الدقيقة الشهر المقبل، حتى يستمع المسؤولون مباشرة من مراكز التكنولوجيا، لافتة إلى أن المنح التي سيتم إعطائها ليست سوى جزء واحد من قانون الرقائق.
خطوة نحو الاستقلال
ويمثل إعلان وزارة الدفاع الأميركية عن المنح، خطوة رئيسية نحو "استقلال الإلكترونيات الدقيقة في الولايات المتحدة"، في ظل تحذير من وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو الثلاثاء الماضي، من أن التقدم، خاصة فيما يتعلق بالمنح المقبلة لمراكز جديدة في الخريف "ستتوقف تمامًا" إذا أعلنت الحكومة الإغلاق.
وقالت ريموندو خلال جلسة استماع للجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا بمجلس النواب الأميركي إن "الإغلاق الحكومي سيكون ساحقا للمشاريع الأميركية بشأن الرقائق الإلكترونية الدقيقة".
وأضافت: "ليس هناك شك في أن الإغلاق سيضر بالأمن القومي الأميركي، خاصة ما يتعلق بالاستثمار في أموال الرقائق الدقيقة".
