دفع هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، ببراءته في ثلاث تهم تتعلق بحيازة سلاح بشكل غير قانوني، في أول محاكمة جنائية على الإطلاق لابن رئيس أميركي وهو في السلطة.
وارتدى بايدن بدلة داكنة وربطة عنق خلال مثوله لمدة 25 دقيقة أمام المحكمة الفيدرالية في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، مسقط رأس عائله.
ويواجه نجل الرئيس الأميركي تهمتين تتعلقان بالإدلاء ببيانات كاذبة أثناء شراء السلاح، وتهمة ثالثة لحيازة أسلحة وهو تحت تأثير المخدرات.
وقال محامي هانتر، أيب ديفيد لويل، إن: "هذه الاتهامات هي نتيجة ضغوط سياسية من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وحلفائه لإجبار وزارة العدل على تجاهل القانون، والانحراف عن سياساتها في قضايا مثل هذه".
وكان المحامي قد طلب أن يمثل موكله المقيم في كاليفورنيا عبر تقنية الفيديو، لكن القاضي رفض ذلك.
وقال المحامي إن هذا المثول "هو من المناسبات القليلة في ملف جنائي حيث يمثل خلالها المتهم شخصياً في محاكمنا أمام القاضي". وأضاف: "غالبية التهم الموجهة إلى هانتر جديدة، ولم ترد خلال مثوله السابق أمام القضاء في يوليو 2023، لذا ستكون المرة الأولى التي تناقش فيها أمام المحكمة".
اتفاق الإقرار بالذنب
وتوصل نجل الرئيس الأميركي في يونيو إلى اتفاق أول مع المدعي ديفيد فايس في ديلاوير، يشمل اتهامات بالاحتيال الضريبي وحيازة سلاح بشكل غير قانوني، وكان ليجنبه السجن ومحاكمة محرجة له ولوالده، إلا أن قاضية طعنت بقانونية الاتفاق.
وبعد ذلك أكد المدعون العامون تحت إشراف فايس أن الاتفاق قد سقط. وأطلق الجمهوريون الذي يشكلون غالبية في مجلس النواب، في 12 سبتمبر إجراءات لعزل الرئيس الديموقراطي بشأن قضايا نجله المثيرة للجدل في الخارج، متهمين الرئيس الديموقراطي بتغذية "ثقافة الفساد" وندد البيت الأبيض بهذا الإجراء بقوة.
وحال تمت إدانته، يواجه هانتر حكماً بالسجن لـ25 عاماً كعقوبة قصوى، لكن عملياً مثل هذه الملاحقات نادراً ما تؤدي وحدها إلى السجن مع النفاذ.
"نقطة ضعف الرئيس"
وهانتر بايدن (53 عاماً) هو أحد الأهداف المفضلة للخصوم الجمهوريين لوالده جو بايدن بدءاً بسلفه دونالد ترمب، ويعتبرونه "نقطة ضعف" الرئيس الديموقراطي، إذ أنه متهماً بأنه "كذب" عندما ملأ استمارة لحيازة سلاح ناري في العام 2018، نفى فيها أن يكون مدمن مخدرات وهو أمر أقر به لاحقاً.
وغالباً ما يرد اسم هانتر بايدن في كلام الكثير من الجمهوريين حول الرئيس بايدن وعائلته. ويأخذ عليه البرلمانيون المحافظون عقد صفقات مشبوهة في أوكرانيا والصين، عندما كان بايدن نائباً للرئيس في عهد الرئيس باراك أوباما بين العامين 2009 و2017 من خلال الاستفادة من اتصالات والده واسمه.
كما يذهبون أبعد من ذلك، عبر نسب الضغوط التي مارسها جو بايدن على كييف بصفته نائباً للرئيس في 2016، لإقالة المدعي العام الأوكراني فيكتور تشوكين، إلى "رغبة بايدن في حماية مجموعة الغاز الأوكرانية التي كان يعمل لديها ابنه".
ويتهم الجمهوريون الإدارة الديموقراطية بالقيام بكل شيء لإغلاق الإجراءات التي تستهدف هانتر بايدن.
وخلال جلسة الاستماع لوزير العدل ميريك جارلاند في 20 سبتمبر، انتقده رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب الجمهوري جيم جوردان مرة جديدة، بسبب تعيين ديفيد وايس مدعياً خاصاً في أغسطس، لإدارة الملفات التي تشمل هانتر بايدن.
وقال جوردان إنه اختار "الرجل الذي يعلم انه سيحمي جو بايدن"، فيما أكد الوزير جارلاند أن المدعي يملك كل حرية لإجراء تحقيقه، مذكراً بأن وايس عينته إدارة ترمب وبقي في منصبه في ظل حكم بايدن.
وهانتر بايدن، الذي كان محامياً ثم أصبح رجل أعمال، تحول إلى الرسم بعد أن خرج من معاناته مع إدمان المخدرات والكحول، وأعلن جو بايدن في مايو لشبكة "MSNBC" أنه "يثق به وفخور به".
