"قصة في كل بيت".. أرقام وتواريخ من ملف الأسرى الفلسطينيين

دفع أسر عشرات الإسرائيليين على يد حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى صدارة الملفات التي أثارها الهجوم الفلسطيني على إسرائيل، وسط توقعات بإبرام صفقة ضخمة لتبادل الأسرى قد تكون الأكبر في تاريخ الصراع الممتد منذ أكثر من 70 عاماً.

أكثر من 5 آلاف فلسطيني، من بينهم 160 طفلاً، معتقلين لدى إسرائيل، بحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة في يوليو، مع وجود نحو 1100 أسير تم اعتقالهم من دون توجيه أي اتهامات، ما يجعل الملف واحداً من أعقد الملفات وأكثرها حساسية.

وبينما أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن "أكثر من مليون فلسطيني، من بينهم آلاف الأطفال، جرى أسرهم منذ احتلال إسرائيل للقدس الشرقية والضفة الغربية وغزة في عام 1967"، أوضحت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة لـ"الشرق" أن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ 5250 أسيراً، موزعين على 23 مركز توقيف وتحقيق، منهم 39 امرأة، و170 طفلاً قاصراً، و1300 محكومين إدارياً (تحت بند ملف سري)، لافتة إلى أن 560 من بينهم يواجهون أحكاماً بالمؤبد.

وأضافت سراحنة أن عدد الأسرى الفلسطينيين الذي تواصل إسرائيل اعتقالهم منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 هو 23 أسيراً، أقدمهم محمد الطوس الذي جرى اعتقاله عام 1985، لافتةً في الوقت ذاته، إلى أن إسرائيل أعادت اعتقال 48 أسيراً جرى تحريرهم في صفقة "وفاء الأحرار" التي تمت عام 2011.

وبحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هناك 432 أسيراً، من مجمل الأسرى، قضوا أكثر من 20 عاماً في السجون الإسرائيلية، كما قضى أكثر من 40 آخرين أكثر من 25 عاماً في الأسر.

تضييق على الأسرى

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، في تصريحات لـ"الشرق" إنه منذ إعلان تل أبيب حالة الطوارئ عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها كتائب عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، شنت السلطات الإسرائيلية حملة تضييقات على الأسرى الفلسطينيين في سجونها.

وأوضح أن "السجانون باتوا يحملون السلاح داخل مراكز الاحتجاز، ويمنعون الأسرى من مغادرة الزنازين طوال الوقت، مع عزلهم تماماً عما يدور في العالم الخارجي من خلال وقف البث التلفزيوني عنهم، فضلاً عن مصادرة الأدوات التي تعمل بالكهرباء وقطع التيار الكهربائي، والاكتفاء بالإنارة فقط".

وأضاف أن سلطات السجون الإسرائيلية منعت الأسرى الفلسطينيين من الحصول على احتياجاتهم من بعض أنواع الأطعمة والملابس وأدوات التنظيف.

"قضية كل بيت"

"لا يكاد يخلو بيت فلسطيني من أسير أو أسير محرر، أي أنها قضية تمس بشكل شخصي الفلسطينيين كلهم"، هذا ما يؤكده المحلل السياسي الدكتور بلال الشوبكي لـ"الشرق"، مشدداً على أن "قضية الأسرى تعتبر عاملاً أساسياً في رسم مشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كون إسرائيل تحتجز آلاف الفلسطينيين".

وأوضح أن قضية الأسرى ومعاناتهم تعكس صورة واضحة عن ممارسات الاحتلال، وتمثل محركاً للعمل النضالي لأنها ذات بعد إنساني بسبب وجود أطفال ونساء ومرضى بين الأسرى، كما أن "ترك هذه المأساة من دون حل، يدفع إلى تبنيها من قبل حركات المقاومة".

وتابع: "معظم الأسرى انخرطوا في النضال بأشكاله المختلفة، ومن ثم فإن الحركات الفلسطينية تعتبر أن من مسؤوليتها الدفاع عن أبنائها، فتركهم يواجهون مصيرهم وحدهم يعني أنها تخلت عنهم، وهذا قد يضعفها".

وأشار الشوبكي إلى أن جزءاً من قادة المقاومة في فلسطين الذين يقضون أحكاماً داخل المعتقلات الإسرائيلية، لديهم تواصل مع الخارج، لذلك من المتوقع أن يضعوا قضية الأسرى في مقدمة الأولويات.

وبخلاف صفقات تبادل الأسرى، وقّعت السلطة الفلسطينية 4 اتفاقيات مع إسرائيل بين عامي 1993 و1998 تتعلق بالإفراج عن الأسرى، لكن إسرائيل لم تلتزم بكل ما ورد فيها.