تواصل كندا والهند المحادثات بشأن مصير عشرات الدبلوماسيين الكنديين في نيودلهي، برغم انقضاء الموعد النهائي الذي حددته الحكومة الهندية لأوتاوا لتقليص وجودها الدبلوماسي لديها، الثلاثاء.
وكانت نيودلهي أبلغت كندا الشهر الماضي بسحب 41 من أصل 62 من دبلوماسييها في الهند بحلول 10 أكتوبر، بعد أن قال رئيس الوزراء جاستن ترودو في يونيو الماضي، إن هناك "ادعاءات موثوقة" بأن الهند "قد تكون على صلة" باغتيال ناشط سيخي كندي بالقرب من فانكوفر.
ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين على الموقف، أن أوتاوا تحاول التوصل إلى حل للأزمة مع نيودلهي التي حذرت من سقوط الحصانة الدبلوماسية عن الدبلوماسيين الذين سيبقون في البلاد بعد الموعد النهائي.
على الجانب الآخر قال مسؤول كندي إن أوتاوا لم تقم بسحب أي من دبلوماسييها قبل الموعد النهائي.
وشهدت العلاقات بين كندا والهند تدهوراً حاداً الشهر الماضي، عندما قال ترودو أمام البرلمان الكندي إن أوتاوا تبحث "مزاعم" بوقوف الهند وراء اغتيال هارديب سينج نيجار الزعيم السيخي الذي كان ضمن حركة تطالب بإقامة دولة مستقلة للسيخ في الهند.
ووصفت الهند الاتهامات التي أثارها ترودو مع ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند في قمة مجموعة الـ20 التي عُقدت في نيودلهي في سبتمبر، بأنها "عبثية"، كما أثار الرئيس الأميركي جو بايدن القضية مع الزعيم الهندي في قمة مجموعة الـ20 أيضاً.
وكانت "فاينانشيال تايمز" أفادت في وقت سابق بأن الهند لم تنكر هذه المزاعم في الجلسات الخاصة، وهو ما نفته نيودلهي، وبعد ادعاء ترودو الصادم، قامت كل من كندا والهند بطرد دبلوماسي واحد. كما أوقفت الهند إصدار تأشيرات للكنديين.
وقالت الهند إنها تريد تحقيق "التكافؤ" في عدد ومكانة دبلوماسيي كل دولة لدى الأخرى. ويفوق دبلوماسيو أوتاوا في الهند نظراءهم الهنود في كندا من حيث العدد، بسبب القسم القنصلي الكبير الذي يضطلع بإصدار تأشيرات الدخول لأسر ما يقرب من 1.3 مليون كندي يطالبون بإرثهم في الهند.
والأسبوع الماضي قال ترودو وميلاني جولي، وزيرة الخارجية الكندية، إن أوتاوا تريد حل الأزمة مع الهند عبر اتصالات خاصة.
وقالت جولي إن التوترات التي تشوب العلاقة بين البلدين تبرز "أهمية أن يكون لدينا تمثيل دبلوماسي قوي في الهند".
وقبل ذلك بأيام، عقدت جولي اجتماعاً سرياً في واشنطن مع وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جايشانكار، وفقاً لما نقلته "فاينانشيال تايمز" عن مصادرها.
ورفضت وزارة الخارجية الكندية طلب الصحيفة للتعليق.
واستشهدت الهند باتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية لتبرير دعوتها إلى تحقيق التكافؤ الدبلوماسي، فيما رفضت كندا هذه الحجة مؤكدة أن نيودلهي تخطئ تفسير المعاهدة التي تضع إطاراً للعلاقات الدبلوماسية.
وقال بيتر بويم، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية بمجلس الشيوخ الكندي، إنه "لا يوجد شيء في المعاهدة يشير إلى التكافؤ أو تحديد عدد الدبلوماسيين من جانب واحد".
وأضاف بويم لـ "فاينانشيال تايمز"، أن الهنود في المقدمة، رغم كل شيء.
وقال رولاند باريس، أستاذ العلاقات الخارجية في جامعة أوتاوا: "إذا كانت الهند دولة تحترم القانون، فستحترم بنود معاهدة فيينا (...) وتتصرف وفقاً لها".
ولم ترد السفارة الهندية في واشنطن على الفور على طلب "فاينانشيال تايمز" للتعليق بشأن المفاوضات بين نيودلهي وأوتاوا.
