تستعد المعارضة في بولندا بزعامة رئيس الوزراء الأسبق دونالد تاسك، للدخول في "ائتلاف أغلبية"، لخلافة حزب "القانون والعدالة" الحاكم الذي أخفق في الحصول على المقاعد اللازمة لتشكيل الحكومة، وذلك بعد انتخابات مثيرة شهدت العديد من الانقسامات، وراقبتها الولايات المتحدة وأوكرانيا عن كثب.
وقال محللون لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن ضخ دماء جديدة في الحكومة "من شأنه إنعاش العلاقات البولندية الأوكرانية بعد أسابيع من الاضطرابات بشأن التكلفة الاقتصادية لدعم المجهود الحربي الأوكراني".
ورجحت الصحيفة أن تغلق هذه النتائج فصلاً من حكم حزب "القانون والعدالة"، الذي قاد البلاد خلال الاضطرابات التي سببها الغزو الروسي لأوكرانيا. ودأبت المعارضة على وصف نهج الحزب "بالتراجع المطرد عن الحريات الديمقراطية وسيادة القانون".
تشكيل الائتلاف الحاكم
ومن دون حصول أي حزب على الأغلبية المطلقة، تنذر النتائج بفترة من المساومات، إذ تقرر الأحزاب فيما بينها تشكيل الائتلاف الحاكم.
وفاز حزب "المنبر المدني" المعارض، بقيادة رئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد تاسك بنسبة 32% من الأصوات، وفقاً لاستطلاع الخروج من التصويت الذي أجرته شركة Ipsos، وحصل تحالف "الطريق الثالث" على 13%، وحزب "اليسار" على 8.6%، بإجمالي 248 مقعداً للأحزاب الثلاثة في مجلس النواب المؤلف من 460 مقعداً.
وأظهر الاستطلاع، الذي نُشر عقب انتهاء التصويت، أن حزب "القانون والعدالة" فاز بـ36.8% من الأصوات (200 مقعد)، لكنه كان بحاجة إلى 231 مقعداً لتشكيل الحكومة.
العلاقة مع أوكرانيا
وقال تاسك بعد إعلان استطلاعات الخروج: "لم أشعر بالسعادة في حياتي مثلما أشعر بها اليوم نتيجة حصولي على المركز الثاني". وأضاف: "لقد ربحت بولندا، وانتصرت الديمقراطية".
ووعد تاسك الذي كان يسعى في المقام الأول إلى تعزيز علاقات بولندا المضطربة منذ فترة طويلة مع الاتحاد الأوروبي، بالمحافظة على المساعدات التي تقدمها بلاده إلى أوكرانيا.
وقال فويتشخ برزيبيلسكي، المحلل السياسي في Visegard Insight، وهي مؤسسة بحثية مقرها وارسو، وتركز على أوروبا الوسطى: "المعارضة قد تكون قادرة على فتح باب جديد من أجل تنشيط العلاقات الثنائية".
وينظر مراقبون إلى انتخابات الأحد، على أنها أهم عملية انتخابية شهدتها أوروبا خلال العام الجاري، إذ أثارت نقاشاً عميقاً بشأن العلاقة مع الجارة أوكرانيا.
وفي أثناء هذا الجدل، شبّه الرئيس البولندي أندريه دودا، أوكرانيا بشخصٍ غريق يمكن أن يسحب من يحاول مساعدته باتجاه القاع، فيما ذكر رئيس الوزراء ماتيوس مورافيتسكي أن بلاده لن تشارك معداتها العسكرية الجديدة مع كييف.
وقالت إميليا كوجاوسكا، مديرة خدمة تكنولوجيا المعلومات، وتعيش في ضواحي وارسو، إن "هناك شعوراً متفاقماً بالاستياء داخل المجتمع البولندي تجاه الأوكرانيين. لقد بدأ البولنديون يشعرون بالبخس من قيمتهم، وبالمرارة، وبأنهم لا يحظون بالتقدير الكافي، وأن الأمر لا يتعدى مجرد طموحات، أو حتى توقعات".
وداخل مقر حزب "القانون والعدالة" في وارسو، أعرب زعيم الحزب ياروسلاف كاتشينسكي عن أمله في أن يتمكن حزبه من متابعة برنامجه. وقال مخاطباً أعضاء الحزب: "سنفعل كل ما هو ممكن، حتى نواصل تنفيذ أجندتنا بغض النظر عن اصطفاف الائتلاف ضدنا"، مضيفاً: "لا يزال أمامنا معارك لنخوضها".
حروب ثقافية
وفي سياق آخر، ضربت سياسات كاتشينسكي على وترٍ حساس لدى السكان الكاثوليك المحافظين، وبخاصة في الجزء الشرقي من البلاد، فقد شعر كثيرون بأن اتجاههم الوطني قد تحول إلى قضايا الحروب الثقافية التي دفعت ببولندا إلى مسافة أبعد عن بقية دول الاتحاد الأوروبي.
وخلال السنوات الثماني تحت حكم حزب "القانون والعدالة"، أصدرت البلاد قوانين مناهضة لمجتمع المثليين، وفرضت قيوداً حادة على الإجهاض، ما انتقدته بروكسل بشكل رسمي.
واصطدمت الحكومة أيضاً ببروكسل في السنوات الأخيرة بشأن التغييرات القضائية التي أقرتها وارسو في العام 2019، وأدت إلى إقالة عدد من القضاة. واعتبرت محكمة العدل الأوروبية هذه الإجراءات غير قانونية، ورد حزب "القانون والعدالة" بالقول إن هذه الإجراءات لازمة "لتطهير المنظومة القانونية من المتعاطفين مع الشيوعية".
وقالت باربارا كزايكوسكا، البالغة من العمر 80 عاماً، بعد أن أدلت بصوتها في إحدى المدارس الثانوية في وسط وارسو: "أدليت بصوتي اليوم لصالح حماية سيادة القانون، وحقوق المرأة، والأقليات الجنسية".
