يبحث أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروعي قرار منفصلين من روسيا والولايات المتحدة بشأن الحرب في غزة، وسط توقعات بالتصويت عليهما خلال ساعات.
وطلبت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة من البعثة البرازيلية، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر أكتوبر الجاري، الأربعاء، تحديد موعد للتصويت على مسودة مشروع قرار بشأن الحرب في غزة، في حدود الساعة 1500 بتوقيت نيويورك (2300 بتوقيت دبي).
وتدعم الدول العربية بقوة الدعوة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وسط دمار واسع النطاق لقطاع غزة. وقال وزير خارجية مصر سامح شكري للمجلس: "تابعنا بأسف عجز المجلس الموقر مرتين عن إصدار قرار أو حتى نداء بوقف إطلاق النار لإنهاء هذه الحرب".
ورفض مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، مشروع قرار عرضته روسيا يطالب بـ"هدنة إنسانية" ويدين "كل أعمال العنف التي تطال مدنيين وكل الأعمال الإرهابية"، لكنه لم يذكر حركة "حماس" صراحةً. وأيد النص 5 دول فقط من بين 15 عضواً، ورفضته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.
وأعادت روسيا تقديم مشروع قرار جديد، بصيغة معدلة، ينتظر التصويت أمام مجلس الأمن الدولي.
وخاطب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا المجلس، بقوله: "العالم كله يتوقع من مجلس الأمن دعوة إلى وقف سريع وغير مشروط لإطلاق النار".
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأسبوع الماضي، إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.
وكانت الولايات المتحدة استخدمت "حق الفيتو" لرفض قرار آخر أعدته البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، مرجعة السبب إلى أن النص لا يذكر "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". وأيد المشروع البرازيلي 12 دولة.
وقال مسؤول أميركي كبير إنه "على الرغم من أننا لا نزال نعارض وقف إطلاق النار، نعتقد أن فترات الهدنة الإنسانية المرتبطة بتسليم المساعدات تستحق الدراسة، خاصة أنها لا تزال تسمح لإسرائيل بالقيام بعمليات عسكرية للدفاع عن نفسها".
وطرحت كل من الولايات المتحدة وروسيا مشروعي قرار منفصلين بشأن الحرب في غزة داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، ورجح مراسل "الشرق" في نيويورك عقد مناقشة مفتوحة.
أهم بنود مشروع القرار الروسي
1. يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار لأسباب إنسانية على أن يحظى بالاحترام الكامل.
2. يدين بشدة جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين.
3. يرفض ويدين بشكل لا لبس فيه الهجمات الشنيعة التي شنتها "حماس" في إسرائيل اعتباراً من 7 أكتوبر 2023 واحتجاز رهائن مدنيين.
4. يدين أيضاً بشكل لا لبس فيه الهجمات العشوائية ضد المدنيين وكذلك ضد الأهداف المدنية في قطاع غزة مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين، لا سيما الضربة الشنيعة ضد المستشفى الأهلي في 17 أكتوبر وكنيسة القديس بورفيريوس الأرثوذكسية في 19 أكتوبر، ويدين ويرفض فرض الحصار على قطاع غزة، مما يحرم السكان المدنيين من الوسائل التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، ويعرب عن عميق تعاطفه وتعازيه للمدنيين الفلسطينيين وجميع المدنيين الآخرين الذين فقدوا أرواحهم، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة.
5. اتفاق وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية يمكن أن يؤدي دوراً حيوياً في تيسير إيصال المساعدات الإنسانية من أجل المساعدة في إنقاذ أرواح المدنيين، ويدعو كذلك إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، مثل وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وإنشاء ممرات إنسانية للسماح للوكالات الإنسانية وشركائهم المنفذين، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية المحايدة، بالوصول الكامل والسريع والآمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة في قطاع غزة وفقاً للقانون الإنساني الدولي، بهدف توفير السلع والخدمات الأساسية المهمة لحياة السكان المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك المياه والكهرباء والوقود والغذاء والإمدادات الطبية. (مقتبس من مشروع قرار البرازيل والولايات المتحدة).
6. يرحب بإعلان الأمين العام في 21 أكتوبر 2023 عن التوفير الأولي للإمدادات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة عبر معبر "رفح" الحدودي، فضلاً عن تسليم الإمدادات الإضافية في 22 أكتوبر 2023، ويدعو الأعضاء على الدول مواصلة دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومصر والأردن وغيرها للبناء على هذه الخطوة الهامة (مقتبس من مشروع القرار الأميركي).
7. يحث بقوة أيضاً على توفير السلع والخدمات الأساسية بشكل متواصل وكاف ودون عوائق للمدنيين، بما في ذلك الكهرباء والماء والوقود والغذاء والإمدادات الطبية، مشدداً على ضرورة ضمان عدم حرمان المدنيين من ممتلكاتهم بموجب القانون الإنساني الدولي. (مقتبس من مشروع قرار البرازيل).
8. يحث على الإلغاء الفوري لأمر المدنيين وموظفي الأمم المتحدة بإخلاء جميع المناطق في غزة شمال وادي غزة والانتقال إلى جنوب غزة. (مقتبس من مشروع قرار البرازيل).
9. يشدد على أهمية إنشاء آلية للإخطار الإنساني لحماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المواقع الإنسانية والمستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، ولضمان حركة قوافل المساعدات. (مقتبس من مشروع قرار البرازيل).
10. يحث بقوة جميع الأطراف على الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بسير الأعمال العدائية وما يتعلق بحماية المدنيين. (مقتبس من مشروع القرار الأميركي).
11. يكرر دعوة جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بالحرص المستمر على تجنب الأهداف المدنية، وتلك الضرورية لتقديم الخدمات الأساسية للسكان المدنيين، والامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو جعل الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين عديمة الفائدة، واحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والعاملين الطبيين المشاركين حصراً في الواجبات الطبية، ووسائل نقلهم ومعداتهم، فضلاً عن المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى. (مقتبس من مشروعي قرار البرازيل والولايات المتحدة).
12. يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المدنيين، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم الإنسانية بما يتوافق مع القانون الدولي. (مقتبس من مشروع قرار البرازيل).
13. يشدد على أهمية منع توسع الصراع في المنطقة، ويدعو، في هذا الصدد، جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ويدعو جميع من لهم تأثير عليهم إلى العمل على تحقيق هذا الهدف (مقتبس من مشروع قرار البرازيل).
14. يؤكد أن السلام الدائم لا يمكن أن يقوم إلا على التزام دائم بالاعتراف المتبادل، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان، والتحرر من العنف والتحريض، ويؤكد الحاجة الملحة إلى بذل جهود دبلوماسية لتحقيق سلام شامل على أساس رؤية منطقة حيث دولتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام مع حدود آمنة ومعترف بها على النحو المتصور في قراراتها السابقة، وتدعو إلى استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك حل الدولتين. (مقتبس من مشروع القرار الأميركي).
أهم بنود مشروع القرار الأميركي
1. يرفض ويدين بشكل لا لبس فيه الهجمات الإرهابية الشنيعة التي شنتها "حماس" والجماعات الإرهابية الأخرى التي وقعت في إسرائيل اعتباراً من 7 أكتوبر 2023، بالإضافة إلى احتجاز وقتل الرهائن والقتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، واستمرار إطلاق النار العشوائي على المدنيين.
2. يعرب عن عميق تعاطفه وتعازيه للضحايا وأسرهم ولحكومة إسرائيل والحكومات جميعها التي جرى استهداف مواطنيها، وفقدوا أرواحهم في الهجمات المذكورة أعلاه.
3. يعرب كذلك عن أعمق تعاطفه وتعازيه للمدنيين الفلسطينيين وجميع المدنيين الآخرين الذين فقدوا أرواحهم منذ 7 أكتوبر الجاري، بما في ذلك في المستشفى الأهلي في 17 أكتوبر.
4. يؤكد مرة أخرى الحق الأصيل لجميع الدول في الدفاع عن النفس فردياً وجماعياً، ويؤكد مجدداً أنه يجب على الدول الأعضاء، عند الرد على الهجمات الإرهابية، أن تمتثل امتثالاً كاملاً لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي.
5. يحث بقوة جميع الأطراف على الاحترام الكامل والامتثال للالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بسير الأعمال العدائية وحماية السكان المدنيين، بما في ذلك المدنيون الذين يحاولون الوصول إلى بر الأمان والبنية التحتية المدنية، ويكرر التأكيد على ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاهية المدنيين وحمايتهم، وكذلك العاملون في المجال الإنساني.
6. يؤكد من جديد أن أي تحرك للأشخاص يجب أن يكون طوعياً وآمناً ومتوافقاً مع القانون الدولي، ويحث جميع الأطراف على اتخاذ الخطوات المناسبة لتعزيز سلامة ورفاهية المدنيين وحمايتهم، بما في ذلك الأطفال، من خلال السماح بحركتهم الآمنة.
7. يدين بأشد العبارات جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وأعمال التدمير المنحرفة التي تقوم بها "حماس"، بما في ذلك استخدامها المؤسف المدنيين دروعاً بشرية ومحاولتها إفشال حماية المدنيين.
8. يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين الذين احتجزتهم حماس والجماعات الإرهابية الأخرى، فضلاً عن استمرار سلامتهم ورفاههم ومعاملتهم الإنسانية بما يتفق مع القانون الدولي، ويعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها جميع الدول.
9. يدعو إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، مثل فترات التوقف لأسباب إنسانية، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي، وذلك عبر الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرها من المنظمات الإنسانية المحايدة، لتسهيل التوفير المستمر والكافي ودون عوائق للسلع والخدمات الأساسية المهمة لرفاهية المدنيين في غزة، بما في ذلك على وجه الخصوص المياه والكهرباء والوقود والغذاء والإمدادات الطبية.
10. يرحب بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة في 21 أكتوبر الجاري عن التوفير الأولي للإمدادات الإنسانية للمدنيين في غزة عبر معبر رفح، فضلاً عن تسليم الإمدادات الإضافية في 22 أكتوبر، ويدعو الدول الأعضاء إلى مزيد من دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومصر والأردن وآخرون لزيادة السماح بالوصول الكامل والسريع والآمن ودون عوائق بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، والبناء على هذه الخطوة الأولى المهمة، بما في ذلك عن طريق تعزيز مثل هذه الخطوات العملية مثل إنشاء الممرات الإنسانية والمبادرات الأخرى للتوصيل المستدام للمساعدات الإنسانية للمدنيين.
11. يكرر دعوة جميع أطراف النزاع المسلح إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق باحترام وحماية المدنيين والحرص المستمر على تجنب الأهداف المدنية، والامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو إعطاب الأشياء والمنشآت التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، واحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والشحنات المستخدمة في عمليات الإغاثة الإنسانية.
12. يشدد على أن المرافق المدنية والإنسانية، بما في ذلك المستشفيات الطبية والمرافق الطبية والمدارس ودور العبادة ومرافق الأمم المتحدة، فضلاً عن العاملين في المجال الإنساني، والعاملين الطبيين الذين يعملون حصراً في واجبات طبية، ووسائل النقل الخاصة بهم، يجب أن تحظى بالاحترام والحماية، وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ويدعو جميع الأطراف إلى التصرف بشكل متسق مع هذه المبادئ والقواعد.
13. يشدد على أهمية التنسيق وتجنب التضارب لحماية جميع المواقع الإنسانية، بما في ذلك مرافق الأمم المتحدة، وللمساعدة على تسهيل حركة قوافل المساعدات.
14. يحث الدول الأعضاء على تكثيف جهودها لقمع تمويل الإرهاب، بما في ذلك عن طريق تقييد تمويل "حماس" من خلال السلطات المعمول بها على المستوى الوطني، وفقاً للقانون الدولي وبما يتفق مع القرار 2482 لعام 2019.
15. يهيب بجميع الدول والمنظمات الدولية تكثيف الخطوات الملموسة والعاجلة لدعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ودول المنطقة لمنع تصاعد العنف في غزة أو امتداده أو توسعه إلى مناطق أخرى في المنطقة، ويدعو جميع من يملك النفوذ للعمل على تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك من خلال مطالبة "حزب الله" والجماعات المسلحة الأخرى بالوقف الفوري لجميع الهجمات التي تشكل انتهاكات واضحة للقرار 1701 (2006) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
16. يدعو جميع الدول إلى اتخاذ خطوات عملية لمنع تصدير الأسلحة والعتاد إلى الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية العاملة في غزة، بما في ذلك "حماس".
17. يؤكد أن السلام الدائم لا يمكن أن يقوم إلا على الالتزام الدائم بالاعتراف المتبادل، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان، والتحرر من العنف والتحريض، ويؤكد الحاجة الملحة إلى بذل جهود دبلوماسية لتحقيق سلام شامل على أساس "رؤية دولتين ديمقراطيتين"، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام مع حدود آمنة ومعترف بها على النحو المتصور في قراراتها السابقة، وتدعو إلى استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك حل الدولتين.
18. يعرب عن تضامنه مع جميع الأشخاص الذين يتوقون إلى سلام دائم على أساس حل الدولتين، ويعرب أيضاً عن دعمه للتدابير العملية، المتسقة مع القانون الدولي، والضرورية للمساهمة في إنهاء دائرة العنف؛ وإعادة بناء الثقة، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام والأمن.
