أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال لقائه رئيس مجلس النواب "المنتهية عضويته" محمد الحلبوسي، الأربعاء، أهمية "التواصل والحوار" بين جميع القوى السياسية، فيما اعتبر الحلبوسي أن المحكمة الاتحادية "خالفت الدستور" بإبعاده عن منصبه.
يأتي اللقاء بعد تصاعد أزمة إنهاء المحكمة الاتحادية في العراق، عضوية رئيس مجلس النواب، الثلاثاء، إذا أعلن حزب "تقدم" استقالة ممثليه في الحكومة ومقاطعة جلسات البرلمان اعتراضاً على القرار.
وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بأن السوداني بحث مع الحلبوسي "آخر التطورات السياسية، والعمل على إدامة الاستقرار السياسي".
وشدد رئيس الوزراء على "أهميةَ الركون إلى الحوار، وحلِّ جميع الإشكالات المستجدة من خلال التواصل بين القوى السياسية، التي تمثل الركيزة الأساسية للعملية السياسية".
كما استقبل السوداني، النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن علي المندلاوي، "لبحث آخر التطورات على الساحة السياسية، وسبل تعزيز التفاهمات الوطنية، بما يسهم في استدامة الاستقرار، وأهمية تكامل العمل التشريعي والتنفيذي، لدعم أهداف البرنامج الحكومي".
وأكد السوداني "أهمية التواصل والحوار بين جميع القوى السياسية، وحل جميع الإشكالات بما لا يتعارض مع القانون والدستور".
وكان رئيس مجلس النواب استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وبحث معها "تطورات الأوضاع السياسية، وحيثيات قرار المحكمة الاتحادية العليا، ومدى انسجامه مع المواد الدستورية".
"قانون أم سياسة"
وقال رئيس مجلس النواب العراقي، إن المحكمة الاتحادية، لم تستوف الشروط الموجبة لإبعاده عن منصبه، مؤكداً أن "واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور، وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد"، لكنها "خالفت الدستور وهذا أمر خطير".
وحدد الحلبوسي خلال مؤتمر صحافي، شروط إنهاء عضويته بـ"الوفاة أو الاستقالة أو تبوء منصب تنفيذي، أو وجود حكم قضائي جنائي أو مرض عضال، يحول دون قدرته على القيام بمهام منصبه".
وقال الحلبوسي، إنه "لا يحق لأي نائب تجاوز البرلمان، وتقديم الطعون للمحكمة الاتحادية، ولا يجوز للمحكمة النظر في صحة عضوية النواب".
وأعرب رئيس البرلمان المنتهية عضويته عن حرصه على إيضاح الجانب القانوني عما حدث، وليس الجانب السياسي، مضيفاً: "المحكمة الاتحادية لم تراع كل شروط إنهاء عضويتي من مجلس النواب".
وأوضح أنه "وفقاً للدستور وقانون الانتخابات، يمكن لرئيس البرلمان وحده إنهاء عضويته في البرلمان، والمحكمة القضائية وحدها هي التي يمكنها البت في الجرائم المختلفة"، مضيفاً: "وفق المادة 52 من الدستور العراقي، يحق للمحكمة الاتحادية، التحقيق فقط في أحقية النائب بالعضوية".
3 سيناريوهات
وطرح رئيس "مركز التفكير السياسي" في العراق إحسان الشمري، 3 سيناريوهات لاختيار رئيس جديد للمجلس، بموجب نظام الحكم والآلية التي تنظم هذا العمل.
وقال الشمري في حديث لـ"الشرق"، إن مجلس النواب عقد جلسته، الأربعاء، على الرغم من أن الحضور لم يكن بالمستوى المطلوب، لافتاً إلى أن "الإشكالية حالياً هي اختيار رئيس للبرلمان لكي يدير الجلسات".
وأوضح أن "المسألة ستبقى محل شك في ظل وجود قانون داخلي للبرلمان يدفع باتجاه اختيار رئيس للمجلس"، مشيراً إلى "أن الوضع الحالي يعتمد على الآلية التي يمكن أن تنظم هذا العمل، وقد يصار إلى استمرار النائب الأول في إدارة الجلسات إلى حين اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي".
ولفت إلى وجود سيناريوهات عدّة تشمل "الحفاظ على استحقاق حزب تقدم بمنصب رئيس مجلس النواب، وهذا ربما يكون جزءاً من عملية التقليل من أثار قرار المحكمة الاتحادية على اعتبار أن حزب تقدّم هو الكتلة السنية الأكبر".
وفي ما يتعلق بالسيناريو الثاني، أشار الشمري، إلى أن يذهب منصب رئيس البرلمان لكتلة (السيادة) بزعامة خميس الخنجر، أو تحالف (عزم) برئاسة مثنى السامرائي، أما السيناريو الثالث فهو اختيار شخصية سنية مستقلة تحظى بتوافق الجميع.
وتابع الشمري: "على الرغم من عدم صدور موقف من حزب (تقدم) اتجاه ائتلاف إدارة الدولة، لكن على ما يبدو من مقاطعته لجلسات البرلمان، أنه لن يحضر اجتماع ائتلاف إدارة الدولة المقبل".
قرار "مُلزم"
وقضت المحكمة الاتحادية العليا، بإنهاء عضوية الحلبوسي، وكذلك النائب ليث الدليمي في البرلمان، وفق ما ذكر الموقع الرسمي للمحكمة. وقالت إن القرار يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره في 14 نوفمبر، مضيفة أن القرار "بات وملزم لكافة السلطات".
وجاء قرار المحكمة بناءً على دعوى قضائية تقدم بها "الدليمي" ضد الحلبوسي، وبدأت المحاكمة في فبراير الماضي، بعد اتهام "الأول" لرئيس البرلمان بـ"تزوير" تاريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً، بهدف طرده من البرلمان.
والدليمي، كان ينتمي إلى حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، واتهم رئيس البرلمان في بيان بإنهاء عضويته كنائب في يناير عبر "أمر نيابي غير قانوني".
ووفقاً للدستور العراقي، فإن قرار المحكمة الاتحادية "بات وملزم لجميع السلطات وغير قابل للطعن"، كما تعد جريمة "التزوير" في القانون العراقي، من الجرائم المخلة بالشرف.
وكان الحلبوسي يترأس جلسة لمجلس النواب، وقت صدور القرار، وفور علمه بالأمر، رفع الجلسة إلى إشعار آخر، وغادر مقر البرلمان.
وشغل الحلبوسي (42 عاماً) منصب رئيس مجلس النواب العراقي في عام 2018، وانتخب في يناير 2022 للمنصب نفسه في الدورة الخامسة لمجلس النواب.
ويتولى نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، رئاسة البرلمان مؤقتاً إلى حين انتخاب رئيس جديد، وفقاً لـ"رويترز".
وتأتي الإطاحة بالحلبوسي قبل ما يزيد قليلاً عن شهر من انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت آخر مرة قبل عشر سنوات.
