دعا ائتلاف قوى "الحرية والتغيير" الذي كان يتقاسم السلطة في السودان مع الجيش، السبت، إلى إنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ 15 أبريل الماضي، بتسوية سياسية من دون صدام، مشيراً إلى ضرورة "الالتفاف حول مبدأ وحدة السودان، والسعي إلى تأسيس جيش مهني وطني وحيد".
وقال الائتلاف في ختام اجتماعات مكتبه التنفيذي التي استمرت لـ4 أيام بالعاصمة المصرية، إن أعضاء حزب الرئيس السابق عمر البشير "المؤتمر الوطني" المُنحل، يتحملون مسؤولية إشعال الصراع الدائر في البلاد، مطالباً المؤسسات الدولية بإدراجهم ضمن "قوائم الإرهاب".
وتعد هذه الاجتماعات هي الثانية في القاهرة، منذ اندلاع الصراع بين القوات المسلحة وقوات "الدعم السريع"، واستمرت على مدار 4 أيام، بحضور عدد من السياسيين وأعضاء وقيادات من قوى "الحرية والتغيير".
وأعرب القيادي بالائتلاف جعفر حسن، الذي تلا البيان الختامي للاجتماع، عن قلق "الحرية والتغيير" العميق من تصاعد وتيرة المواجهات المسلحة في أرجاء السودان، وإدانة كافة الجرائم "الشنيعة" التي ارتكبت في هذه الحرب "لا سيما في غرب دارفور، إثر اقتحام قوات الدعم السريع لمدينة الجنينة، واستهداف البنية التحتية في العاصمة الخرطوم، في قصفها للقوات المسلحة".
وطالب حسن بدعم جهود لجنة تقصي الحقائق الدولية، التي تشكلت بقرار مجلس حقوق الإنسان، موجهاً الدعوة إلى جميع الأطراف للتعاون معها بما يؤدي لكشف الحقائق ومحاسبة المنتهكين وإنصاف الضحايا وجبر الضرر.
وسلط البيان الختامي الضوء على مؤشرات تغذية الصراع وزيادته في دارفور من خلال خطوات، قال إنها "ملحوظة ومرصودة لتحويل الحرب إلى مواجهة أهلية شاملة بين المكونات السكانية للإقليم، وبناءً على تلك الوقائع، فإن الاجتماع وجه نداءً لكل المكونات الاجتماعية بدارفور لعدم الانسياق لهذا المخطط الذي لن يورث الإقليم إلا مزيداً من الخراب والدمار، وإطالة أمد الحرب وزيادة كلفتها مع ضرورة الاستفادة من تجربة الحرب التي عاشها الإقليم منذ عام 2003".
وطالب الائتلاف بفتح ممرات آمنة تتضمن إيصال المساعدات للمحتاجين، وصيانة خطوط الكهرباء، والمياه، والاتصالات، وفتح حركة الطرق أمام المواطنين والسلع بشكل حر وآمن دون إعاقة، باعتبارها جزءاً من الإجراءات التي التزم بها طرفا الحرب في "اتفاق جدة" الموقع في 7 نوفمبر الجاري.
كما حض على ضرورة زيادة التواصل بين الفاعلين في المجال الإغاثي والإنساني المحليين والدوليين بما يضمن توصيل المساعدات الإنسانية، وتوزيعها إلى مستحقيها بالتنسيق مع "منبر جدة" لاتخاذ كافة التدابير لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
وقال إن المشاركين في الاجتماع طوروا حزمة أفكار عملية تساعد على تقصير أمد الحرب، وتفتح الطريق أمام عملية سياسية تؤسس لسلام شامل وتحول ديمقراطي مستدام، وأعلنوا العمل على تطويرها مع شركائهم في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، وكل القوى المدنية المنحازة للسلام والتحول الديمقراطي.
"مخطط تقسيم السودان"
وأكدت قوى "الحرية والتغيير"، في بيانها الختامي، على تصديها لكافة مخططات تقسيم السودان، بما في ذلك تحويل الحرب الحالية إلى حرب أهلية، معلنة تمسكها بـ"وحدة السودان أرضاً وشعباً".
وذكر البيان أن "الحرية والتغيير" تؤكد موقفها المناهض للحرب والمتمسك بضرورة إيقافها وتحقيق السلام، وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام "عبر طرح رؤية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام عن طريق حل سلمي تفاوضي يفضي لإعادة تأسيس الدولة السودانية".
وثمّن "الجهود المبذولة في منبر جدة بواسطة السعودية، والولايات المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وإيقاد (اللجنة الرباعية لدول المنظمة الحكومية للتنمية)، وكل المنظومات الإقليمية والدولية الساعية لوقف الحرب، وستواصل مساعيها التي لم تنقطع مع طرفي الحرب بشكل مباشر وعلني لإنهاء الحرب، وتحقيق السلام، وتأسيس الانتقال المدني الديمقراطي المستدام، بجانب التواصل مع الجهود الإقليمية والدولية بغرض حشد الدعم والمساندة لإنهاء الحرب".
وتبادل الجيش وقوات الدعم السريع، صباح السبت، الاتهامات بتدمير جسر خزان جبل أولياء جنوب الخرطوم، إذ حاولت "الدعم السريع" السيطرة على الجسر بحثاً عن خط إمداد جديد عبر مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم، وبحري، وأم درمان)، بعد تدمير جسر "شمبات" الرابط بين أم درمان وبحري.
وبحسب شهود، فقد شن الجيش ضربات جوية مكثفة على أهداف لقوات الدعم السريع في جنوب وشرق الخرطوم، كما نفذ ضربات بالمدفعية من قاعدة "كرري" العسكرية في شمال أم درمان، باتجاه الأحياء الواقعة تحت سيطرة "الدعم السريع" شمال مدينة بحري، وغرب وجنوب أم درمان.
ودارت اشتباكات على الأرض بين الطرفين في منطقة العليفون شرقي الخرطوم، على الطريق القومي الرابط بين الخرطوم وولاية الجزيرة وسط البلاد.
