قال رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، إن النقاط العالقة التي تعرقل التوصل لاتفاق لإطلاق سراح عشرات المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، أصبحت الآن "بسيطة للغاية" وهي في الأساس "أمور عملية ولوجستية"، وذلك في معرض تعليقه على جهود الوساطة التي تقوم بها بلاده من أجل التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل.
وأضاف في مؤتمر صحافي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في الدوحة: "التحديات التي تواجه الاتفاق هي تحديات عملية ولوجستية فقط".
وأردف: "يشهد الاتفاق حالة من الشد والجذب من وقت لآخر في الأسابيع القليلة الماضية، لكنني أعتقد أنكم تعلمون أنني الآن أكثر ثقة بأننا قريبون بما يكفي للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يعيد هؤلاء الأشخاص بأمان إلى ديارهم".
وقال رئيس الوزراء القطري: "الجهود ما زالت مستمرة (...) نتواصل مع الطرفين سواء مع الإسرائيليين أو "حماس" ونرى أن هناك تقدماً جيداً، وبخاصة ما حدث في الأيام القليلة الماضية".
وتلعب قطر دور الوساطة، إذ توسطت في اتفاق بين مصر وإسرائيل وحركة "حماس"، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، للسماح بخروج حاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين بجروح خطيرة من قطاع غزة المحاصر، كما تجري جهوداً للتفاوض بشأن الإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم حركة "حماس" في غزة.
ونفت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، في وقت سابق، الأحد، التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة أو وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، وذلك رداً على تقرير أوردته صحيفة "واشنطن بوست"، والذي قالت فيه إن الطرفين توصلا لاتفاق مبدئي بوساطة أميركية قطرية على هدنة وإطلاق سراح عشرات الرهائن.
وأضافت أدريان واتسون عبر منصة "إكس": "نواصل العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس".
من جانبه، دعا جوزيب بوريل، خلال المؤتمر الصحافي مع وزير الخارجية القطري، إلى "إطلاق سراح غير مشروط" للأسرى في غزة، والسماح بالوصول إليهم عن طريق الهلال الأحمر والصليب الأحمر.
كما جدد بوريل الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، مطالباً بهدن إنسانية فورية ملحة ومستدامة، وبذل المزيد من الجهود لحماية حياة المدنيين في غزة.
ولفت إلى أن حل الدولتين هو الحل الأمثل لإنهاء الصراع، وأن الاتحاد الأوروبي يدعو لتنفيذه منذ 30 عاماً.
وفيما يتعلق بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الهدن الإنسانية في غزة، قال بوريل إن "قرارات المجلس ملزمة، ولا بد من تنفيذ القرار الأخير لحماية الأرواح".
وذكرت "واشنطن بوست"، نقلاً عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أن إسرائيل والولايات المتحدة وحركة "حماس"، توصلت لاتفاق مبدئي لإطلاق سراح عشرات النساء والأطفال من المحتجزين في قطاع غزة، مقابل هدنة مدتها خمسة أيام.
ونقلت "رويترز"، الأربعاء، عن مسؤول مطلع على سير المفاوضات قوله، إن "وسطاء قطريين حاولوا التفاوض على اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يشمل إطلاق سراح نحو 50، مقابل إعلان وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام".
وقال المسؤول في ذلك الوقت إن هناك موافقة على المبادئ العامة للاتفاق، لكن إسرائيل لا تزال تتفاوض على التفاصيل، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إنه "لم يتم التوصل لاتفاق بعد".
ورفضت إسرائيل مقترحاً من "حماس" لإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين، تتضمن الإفراج عن 50 من المحتجزين لدى الحركة مقابل وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من المتواجدين بالسجون الإسرائيلية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وقالت الصحيفة الإسرائيلية، السبت، إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبلغت الوسطاء القطريين رفضها إتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" يتم بموجبها إطلاق سراح 50 محتجزاً إسرائيلياً.
وذكرت الصحيفة، أن إسرائيل تتمسك بعدم فصل العائلات المحتجزة في الأسر، وبإطلاق سراح جميع الأطفال والأمهات، في حين عرضت "حماس" إطلاق سراح 50 محتجزاً دون تصنيف أو منح تل أبيب حرية اختيار الأسماء.
وأوضحت أن مجلس الحرب الإسرائيلي، اتخذ قراراً برفض صفقة التبادل بصيغتها المطروحة، إذ وافق نتنياهو على موقف وزير الدفاع يوآف جالانت، الذي أيده أيضاً رئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار برفض الصفقة.
وبينما توجد ضغوط داخلية قوية على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للإفراج عن الرهائن خوفاً من مقتلهم، هناك أيضاً أصوات عالية في إسرائيل تطالب الحكومة بعدم المقايضة بالإفراج عنهم، وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
