يعقد مجلس النواب في العراق جلسة استثنائية، الأربعاء، لمناقشة مسألة انتخاب رئيس جديد للمجلس، خلفاً لمحمد الحلبوسي الذي قررت المحكمة الاتحادية العليا إنهاء عضويته، وسط محاولات سياسية وحكومية لاحتواء تصاعد الأزمة التي خلفها القرار الصادر من أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وقال محمد العبيدي، عضو "تحالف السيادة"، أكبر تحالف سياسي سني بالعراق، إن مشاورات تجري بشأن ترشيح حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، لبديل يخلفه تجنباً لدخول البلاد في أزمة سياسية.
وفي 14 نوفمبر الجاري، قررت المحكمة الاتحادية العليا إنهاء عضوية الحلبوسي، بعد دعوى قضائية رفعها النائب ليث الدليمي يتهمه فيها بـ"تزوير" طلب استقالة باسمه بهدف إنهاء عضويته، فقررت المحكمة إسقاط عضوية الاثنين، وهو ما رفضه الحلبوسي، متعهداً باتخاذ الخطوات اللازمة "للحفاظ على الحقوق الدستورية".
إشعال الشارع السُني
وأضاف العبيدي، في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي AWP، أن قرار المحكمة إنهاء عضوية رئيس البرلمان "كان مفاجئاً للشارع العراقي والسني تحديداً، إذ كان متوقعاً إصدار المحكمة قرارها بشأن صحة عضوية النائب الذي تقدم بالدعوى، لكن الشارع فوجئ بإنهاء عضوية رئيس البرلمان".
وأوضح العبيدي أن "توقيت العزل قبيل انتخابات مجالس المحافظات المحلية يشعل الشارع السني، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إقصاء قياديين وسياسيين من المكون السني وتحجيمهم وإبعادهم عن الساحة السياسية في العراق".
وأردف: "هذا يحدث فقط مع السنة، قليلاً ما نشاهد أو لم نشاهد أصلاً أي إجراءات تتخذ ضد أي أطراف أخرى في الحياة السياسية العراقية، لم نر سياسيين يتم محاسبتهم لمخالفتهم القانون أو بتهم سرقات وفساد من المكونات السياسية الأخرى"، لكنه أشار إلى أن "الأمر لم يحسم بعد، قرارات المحكمة الاتحادية باتة وغير قابلة للطعن، لكن ربما التوافقات السياسية تحدث أمراً".
وأكد العبيدي أن "تحالف السيادة ضد الفاسدين، وضد التجاوز على القانون، لكن نرفض استهداف مكون دون آخر، نريد العدالة وإقصاء المخالفين والفاسدين من أي مكون كان".
وأشار إلى أن التحالف كثف اجتماعاته مؤخراً، لدراسة الموقف ورجح أن السيناريو الأقرب للخروج من الأزمة الآن "هو ترشيح بديل للحلبوسي من داخل حزب تقدم لتولي ما تبقى من هذه الدورة البرلمانية، رغم أن هذا الحل غير مرض للشارع السني، لكن ربما يكون أهون الشرور".
تهديد الاستقرار السياسي
من جانبه، رفض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استقالات تقدّم بها ثلاثة وزراء من حزب "تقدم"، بزعامة الحلبوسي، احتجاجاً على إقالته.
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان: "رفض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاستقالات التي تقدّم بها وزراء التخطيط محمد تميم والصناعة خالد بتال، والثقافة أحمد البدراني، وعليه سيعاودون مباشرة أعمالهم التنفيذية".
وأوضح أن القرار نابع من رغبة الحكومة العراقية في ضمان التمثيل السياسي لمختلف أبناء العراق بمكوناتهم وقواهم السياسية والحفاظ على الاستقرار السياسي.
وعن رفض الاستقالات، قال العبيدي إن العملية السياسية في العراق "لا تتحمل أن تذهب الأمور للتصعيد، وأن ينسحب أي تيار من الحياة السياسية، لا سيما أن التيار الصدري منسحب من العملية السياسية، وبالتالي إذا انسحب السنة، ربما تذهب الأمور لمزيد من التعقيد، ولهذا لم تقبل الاستقالات".
وعن احتمال انسحاب أحزاب سنية من الحياة السياسية العراقية، قال "كل شيء وارد، لكن هذا أيضاً بيد القيادات العليا التي تدرس الأمور، وتقرر موقفها من المشاركة في العملية السياسية من عدمها، لكن نأمل أن يكون صوت العقل هو الراجح".
ووفقاً لنظام تقاسم السلطة بالعراق، فإن منصب رئيس الجمهورية يحصل عليه الأكراد، بينما يذهب منصب رئيس الوزراء للشيعة، في حين يمثل رئيس البرلمان السنة.
في سياق آخر، من المقرر أن يجري مجلس النواب في جلسته، الأربعاء، تصويتاً على مقترح تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
