قال رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، إن بلاده سيكون لها "رد حاسم" وفقاً لأحكام القانون الدولي حال حدوث أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها في سيناء، مشيراً إلى أن بلاده تتعرض لضغوط سياسية واقتصادية على خلفية إجراءاتها تجاه منع محاولات تهجير الفلسطينيين.
وأضاف مدبولي في كلمته أمام البرلمان خلال حضوره لمناقشة 16 طلب إحاطة بشأن الأزمة، أن بلاده ترحب بدخول الفلسطينيين في الظروف العادية في أي وقت، مستدركاً: "لكن دخول 2 مليون فلسطيني في ظل الظروف الحالية يعني تصفية القضية الفلسطينية إلى الأبد، وهو ما لن تقبله مصر تحت أي ظرف".
وأضاف: "لذا كانت رؤية القيادة السياسية منذ سنوات لتقوية الجيش المصري"، مؤكداً أنه "أصبح واضحاً الآن أهمية هذه الرؤية"، كما اعتبر أن "السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسي أمام الفلسطينيين ستكون عواقبها وخيمة، ومن ثم فلا بديل عن إحياء المسار السياسي".
وشدد على أن مصر "ترفض بشكل تام التهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، فضلاً عن الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل"، مؤكداً على أن ذلك "وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبداً".
وقال مدبولي إن "مصر أدركت أن الهدف من التصعيد هو وضع مخطط التهجير القسري للفلسطينيين باتجاه سيناء لتصدير الأزمة لمصر موضع التنفيذ، من خلال أكبر عملية عسكرية من القصف الموسع على القطاع لتحوله إلى قنبلة بشرية قابلة للانفجار باتجاه مصر".
وأشار إلى أن بلاده "أعلنت بشكل واضح أن التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض، وأن محاولات تصفية القضية الفلسطينية مرفوضة، وأن تصدير الأزمة لمصر خط أحمر غير قابل للنقاش".
ولفت إلى أن هذا المخطط ستكون له "تداعيات سلبية على الأمن القومي المصري والعربي، ولما يمثله من تصفية كاملة للقضية الفلسطينية، بل واتساع دائرة الحرب لدول أخرى، ما يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، بل العالم ككل".
وذكر رئيس الوزراء أن "مصر وقفت حائط صد أمام الدعوات الإسرائيلية والغربية لمخطط التهجير القسري"، وقال: "من خلال الدبلوماسية والموقف الثابت للدولة المصرية، تراجعت القوى الدولية عن هذا المقترح، بل وتبنت وجهة النظر المصرية".
محددات الموقف المصري
وعن المحددات الأساسية للموقف المصري بشأن مخططات التهجير، قال مدبولي إنها تتمثل في "حماية الأمن القومي المصري، باعتبار أن التهجير القسري إلى سيناء هو أمر يمس السيادة المصرية، وهو أمر مرفوض تماماً، وكذلك حماية القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها".
وأكد أن "أي موجة جديدة للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم هي بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية بالقوة المسلحة، خاصة في ظل وجود تيارات سياسية متشددة تسعى إلى توظيف ما حدث في السابع من أكتوبر لتصفية القضية".
وتابع: "بالإضافة إلى مُحدِد آخر يتمثل في أن اليقين الراسخ للدولة المصرية في حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
ولفت مدبولي إلى أن مصر أكدت موقفها الرافض للتهجير "عشرات المرات، وفي كل المناسبات منذ بدء العدوان"، مضيفاً أن "مصر ترفض بشكل تام ومُطلق تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، وترفض أية وكافة الإجراءات الإسرائيلية لإجبار الفلسطينيين على ذلك، وتعتَبرُ ذلك الأمر تهديداً للأراضي والسيادة المصرية".
كما شّدد رئيس الوزراء على أن "مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، كما هو الحال مع حدودها في الجهات الأخرى الغربية والجنوبية "، مؤكداً أن بلاده"وحال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، سيكون لها رد حاسم، وفقاً لأحكام القانون الدولي".
البحر الأحمر
ووصف مدبولي التطورات في منطقة البحر الأحمر بـ"الخطيرة"، وقال: إنها تؤكد ما حَذَّر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن عدم الوقف الفوري للعمليات العسكرية الوحشية على قطاع غزة سيُسهم في تقويض أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وسيفتح الباب أمام صراعٍ أوسعُ نطاقاً، وسيُجُّر الإقليم إلى مزيد من التوتر".
وأضاف: "يتعين على الفلسطينيين أن يعوا أن الموقف المصري يخدمُ وبشكل مباشر، ضرورة صمودهم على أراضيهم، وعدم تركها أبداً".
واستطرد رئيس الوزراء أن "هناك جهوداً مستمرة بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية تقود إلى وقف إطلاق نار دائم، يمهد الطريق لفتح أفق سياسي وبدء عملية سلام على أساس المرجعيات الدولية والمبادرة العربية للسلام ومبدأ حل الدولتين تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة"، مشيراً إلى "نجاح الجهود المصرية في إدخال تغييرات مهمة على الموقف الدولي بهذا الشأن".
معبر رفح المصري
ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن "معبر رفح المصري لم يُغلق لحظة"، موضحاً أن "اللبس الموجود لدى العديد من الأطراف الخارجية، وبعض وسائل الإعلام، الذي يتمثل في أن هناك معبراً واحداً هو معبر رفح المصري، وأن مصر تُغلق هذا المعبر، ولا تسمح بعبور وتدفق المساعدات لسكان غزة أو عبور العالقين من الأجانب ومزدوجي الجنسية".
وأردف: "هناك معبران باسم رفح، معبر رفح المصري ومعبر رفح الفلسطيني، وأن إسرائيل هي التي تتحكم في معبر رفح الفلسطيني، وأن الإعاقة والعقبات من الجانب الإسرائيلي، وليست من الجانب المصري".
وتطرق مدبولي، لما طرحه السيسي، خلال مؤتمر القاهرة للسلام، والذي عقد في أكتوبر الماضي، بشأن خريطة طريق لحل الأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن هذه الخريطة مكونة من 3 محاور، هي: "إدخال المساعدات الإنسانية، والتهدئة الأمنية، والمفاوضات السياسية، وأصبحت مخرجات هذه القمة أساساً لتوحيد الجهود العربية والدولية، من أجل تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".
من جهته، جدد الرئيس المصري، تأكيده على رفض بلاده القاطع أي محاولات لـ"تصفية القضية الفلسطينية"، وقال على منصة X، تعقيباً على بيان مدبولي: "أؤكد على استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، رافضين بشكل قاطع أية محاولات لتصفيتها".
كما دعا السيسي "كافة الأطراف الفاعلة إلى إعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن".
