تواجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، دعوات متزايدة من المشرعين الديمقراطيين لوضع بعض الاشتراطات على المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل، في ظل ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في الحرب على غزة منذ بدء حملة القصف العنيف في 7 أكتوبر الماضي، وانهيار الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل، واستئناف تل أبيب لغاراتها على القطاع.
واكتسبت الدعوات الموجهة إلى البيت الأبيض لإعادة النظر في سياسة الدعم غير المشروط، فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لإسرائيل، زخماً منذ أن كتب السيناتور الأميركي بيرني ساندرز مقالة افتتاحية في صحيفة "نيويورك تايمز"، داعياً إلى وضع شروط على المساعدات الأميركية لإسرائيل وإجراء تغيير جوهري في مواقفها العسكرية والسياسية.
ومع ارتفاع أعداد الضحايا في غزة إلى نحو 16 ألفاً، وتدمير 60% من البنى التحتية في القطاع، ونزوح أكثر من مليون و600 ألف فلسطيني، يتجه الديمقراطيون في الكونجرس نحو مزيد من الضغط على الإدارة الأميركية من أجل فرض شروط بشأن المساعدات العسكرية المستقبلية لإسرائيل.
وذكر تقرير لصحيفة "بوليتيكو" أنه إذا تحولت المحادثات الجارية حالياً في أروقة الكابيتول بين المشرعين إلى إجراء تشريعي حقيقي، فقد يجبر ذلك الرئيس جو بايدن على تخفيف تبنيه لموقف إسرائيل في حربها على غزة.
ترحيب ثم تراجع
والجمعة الماضي، قال بايدن في تجمع انتخابي في نانتوكيت بولاية ماساتشوستس إن وضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل "فكرة جديرة بالاهتمام"، لكنه أضاف أنها ليست خطوة كان على استعداد لاتخاذها في وقت مبكر من الحرب"، قبل أن يتراجع مسؤولون كبار في الإدارة الأحد، عن تصريح الرئيس الأميركي قائلين، إن بايدن لن يضع قيوداً على المساعدات لإسرائيل في أي وقت قريب، وأنه لا تغيير في سياسة المساعدات المقدمة لإسرائيل.
الفكرة ذاتها، رفضتها نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، في وقت سابق من نوفمبر، قائلة: "لن نضع أي شروط على الدعم الذي نقدمه لإسرائيل للدفاع عن نفسها".
ومع تعالي الأصوات المطالبة بفرض شروط على المساعدات لإسرائيل، التقى، الاثنين الماضي، وفد من الجيش الإسرائيلي و10 من أعضاء مجلس الشيوخ في اجتماع مغلق لمناقشة الحرب بين إسرائيل و"حماس"، والمخاوف بشأن الأزمة الإنسانية في غزة. وتناول الاجتماع، الذي لم تعلن كل تفاصيله، مساعي بعض المشرعين لفرض شروط على أي مساعدة توافق عليها الولايات المتحدة لإسرائيل.
وكشف استطلاع رأي أجرته جامعة كوينيبياك أوائل نوفمبر، أن 41% من الناخبين الأميركيين يرفضون إرسال الولايات المتحدة المزيد من الدعم العسكري لإسرائيل في حربها على غزة.
وفي عام 2021، أظهر استطلاع رأي أجراه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية أن 50% من الأميركيين يريدون تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل. وبيّن الاستطلاع أن غالبية الديمقراطيين يفضلون هذه القيود بنسبة 62%، بينما يعارض الجمهوريون فرض قيود بنسبة 61%.
وبينما اتفق خبراء أميركيون، بينهم أميركي إسرائيلي خدم سابقاً في الجيش الإسرائيلي، على ضرورة فرض الولايات المتحدة شروطاً على مساعداتها المقدمة لإسرائيل، اختلفت تصريحاتهم لـ"الشرق" بشأن إمكانية فرض مثل هذه الشروط والعوائق التي تواجهها وعواقبها.
نقاش تشريعي
وأصدر السيناتور بيرني ساندرز في 18 نوفمبر الماضي، بياناً دعا فيه الكونجرس إلى مطالبة إسرائيل بتغيير سياساتها كشرط لتلقي المساعدات العسكرية الأميركية.
واستخدم ساندرز لهجة عنيفة في وضع شروط على المساعدات قائلاً: "يجب على حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، أو على أي حكومة إسرائيلية جديدة، أن تفهم أنه لن يأتي بنس واحد إلى إسرائيل من الولايات المتحدة، ما لم يحدث تغيير جوهري في مواقفها العسكرية والسياسية".
ومن الشروط التي أكد ساندرز ضرورة فرضها، "وضع حد للقصف العشوائي، ووقف العمليات العسكرية لفترة طويلة، حتى يتسنى وصول مساعدات إنسانية ضخمة إلى المنطقة، وضمان حق سكان غزة النازحين في العودة إلى منازلهم، وعدم إعادة احتلال إسرائيلي طويل الأمد أو حصار على غزة، ووضع حد لعنف المستوطنين في الضفة الغربية، والالتزام بمحادثات سلام واسعة النطاق من أجل حل الدولتين".
ورغم أن البيان قوبل بالرفض من معظم المشرعين، إلا أنه وجد صدىٍ لدى عدد متزايد من الديمقراطيين التقدميين في مجلسي النواب والشيوخ، أطلقوا مناقشات بشأن كيفية فرض شروط على المساعدات العسكرية المستقبلية، وفقاً لصحيفة "بوليتيكو".
وأعلن السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، في 26 نوفمبر، أن الولايات المتحدة يجب أن تدرس فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل. وقال في حديث لشبكة CNN "إن مساعداتنا لحلفائنا مشروطة بانتظام على أساس الامتثال لقانون الولايات المتحدة والقانون الدولي".
وأضاف: "أعتقد أنه من المتسق للغاية مع الطرق التي قمنا بها بتوزيع المساعدات للحلفاء، خاصة أثناء الحرب، أن نتحدث عن التأكد من أن المساعدات التي نقدمها لأوكرانيا أو المساعدات التي نقدمها لإسرائيل تستخدم بما يتوافق مع قوانين حقوق الإنسان".
وأعلن السيناتور الديمقراطي مايكل بينيت، عضو لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، أنه سيفكر في فرض شروط على المساعدات المقدمة لإسرائيل. وقال لشبكة CBS: "أعتقد أن هذا هو النقاش الذي سنجريه في الأيام المقبلة".
رئيس "منظمة أميركيون من أجل السلام الآن" هادار ساسكيند، اعتبر أن هذا النقاش "ضروري" ويجب أن يدخل حيز التنفيذ. وقال في حديثه لـ"الشرق"، إن الولايات المتحدة تستطيع، بل "وينبغي لها" أن تضع شروطاً على المساعدات المقدمة لإسرائيل.
وقال نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط مايكل مولوري، إن تلك المطالب "غير مستحيلة"، مشيراً إلى أنه إذا لم يتفق الكونجرس مع الطريقة التي تدير بها إسرائيل الحرب، فمن صلاحياته أن يقطع كل المساعدات عنها.
وأوضح مولوري في تصريحات لـ"الشرق" أنه وفقاً للنظام الأميركي، يسيطر الكونجرس على ما يسمى بـ"سلاسل المحفظة"، أي تخصيص الأموال والإنفاق، "وإذا أراد الكونجرس أن يجعل الأمر مشروطاً، فمن المرجح أن يترك الأمر للسلطة التنفيذية لتحديد ما إذا كانت إسرائيل قد استوفت الشروط أم فشلت في الوفاء بها. لذا فإن وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الدفاع، وفي نهاية المطاف البيت الأبيض هي التي ستتخذ هذا القرار".
واستبعد مولوري أن يمرر الكونجرس قراراً أو تشريعاً يفرض شروطاً على المساعدات العسكرية لإسرائيل، البالغة 3.8 مليار دولار سنوياً، ولكنه اعتبر أن النقاش في حد ذاته أمر مهم، مضيفاً: "أعتقد أنه في الأساس وسيلة لإعلام الحكومة الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة لن تكون داعمة بلا شرط".
محمد أبو نمر، أستاذ ورئيس مجلس إدارة مركز عبد العزيز سعيد للسلام وحل النزاعات في كلية الخدمات الدولية بالجامعة الأميركية بواشنطن، قال إن وضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل يتطلب فهماً عميقاً لمدى الضرر الذي يلحق بالمصالح الأميركية في الشرق الأوسط والعالم أجمع، نتيجة دعمها لإسرائيل في حربها الأخيرة.
وفي حديثه مع "الشرق" قال أبو نمر: "إذا حدث فرْض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل، سيخلخل ذلك ثقة إسرائيل في الاعتماد على أن أميركا تمثل غطاء أخلاقياً وسياسياً لما تفعله وما تنتهجه من سياسة توسعية".
"الاختلاف الأميركي الإسرائيلي الوحيد"
وقبيل مؤتمر مدريد عام 1991، مارس الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأب، ووزير خارجيته جيمس بيكر، ضغوطاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحق شامير من أجل الجلوس على طاولة مفاوضات المؤتمر الدولي للسلام، وحجبت أميركا مؤقتاً ضمانات القروض البالغة 10 مليارات دولار عن إسرائيل، لمنعها من استخدام الأموال لبناء المستوطنات وإعادة توطين مئات الآلاف من المهاجرين من الاتحاد السوفييتي السابق.
وذكر أبو نمر أن ذلك الأمر هو "المثال التاريخي الوحيد للمساعدات الأميركية المشروطة لإسرائيل"، مشيراً إلى أن القرار "جعلها تمتثل فوراً، وتجلس على طاولة المفاوضات".
وأشار الأستاذ الفخري في كلية الحقوق بجامعة ويسترن في كندا مايكل لينك، إلى واقعة حجب المساعدات الأميركية نفسها، ويقول إنها حققت بعض النجاح، لكنها كانت مكلفة لإدارة بوش.
وفي حديثه لـ"الشرق" لفت لينك إلى رفض شامير الموافقة على العمل مع الولايات المتحدة أثناء التخطيط لمؤتمر مدريد في أكتوبر 1991، والذي كان يهدف إلى معالجة المستقبل السياسي للفلسطينيين، في أعقاب حرب الخليج، وكيف أوقف بوش المساعدات لإسرائيل، وقال لينك: "رغم معارضة الكونجرس، صمد بوش، وحضر شامير على مضض، وأُطلقَت المساعدات".
وقال لينك إن تلك هي المرة الأخيرة التي اختلفت فيها الولايات المتحدة علناً، وفرضت على إسرائيل شروطاً ثمناً لتحديها "وقد ساهم ذلك في هزيمة جورج بوش في انتخابات عام 1992، عندما ركض بيل كلينتون إلى يمين بوش فيما يتعلق بالعلاقة الأميركية مع إسرائيل".
واستبعد لينك عملياً فرض شروط على المساعدات لإسرائيل. وفسر ذلك بأن البيت الأبيض والكونجرس "يعاملان إسرائيل دائماً باعتبارها استثناءً للقاعدة عندما يتعلق الأمر بالمساعدات العسكرية، وقد تم تجاهل الانتهاكات الموثقة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومعايير حقوق الإنسان، أو تم تفسيرها على أنها إلهاءات غير مفيدة".
لكنه يرى - نظرياً - إمكانية أن تخضع المساعدات لشروط، ولفت إلى مطالبة عدد من المشرعين بتطبيق "قانون ليهي" على إسرائيل (وهو قانون صدر في 1977، وسمي تيمناً بعضو مجلس الشيوخ الديمقراطي باتريك ليهي، والذي يطالب الولايات المتحدة بوضع شروط أو إنهاء المساعدات العسكرية للدول التي ترتكب انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان).
جندي سابق
وقبل عامين كتب هادار ساسكيند، وهو أميركي إسرائيلي، ورئيس منظمة "أميركيون من أجل السلام الآن"، وكذلك عضو مجلس إدارة مركز التجمع التقدمي بالكونجرس، مقال رأي في مجلة "تايم"، طالب فيه بضرورة فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وكان ساسكيند، الذي خدم كجندي في الجيش الإسرائيلي برتبة رقيب أول في الفترة من 1993 حتى 1996، قد كشف أن حزمة المساعدات العسكرية السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل دون شروط قد لعبت دوراً كبيراً في الدمار الذي شهدته فلسطين، على خلفية الاعتداءات في الشيخ جراح، وكيف ساهمت القنابل والبنادق الأميركية في قتل مئات الفلسطينين وتهجير عائلات من القدس الشرقية.
وقال ساسكيند إن الحكومة الإسرائيلية ليس لديها أي نية للتحرك نحو حل الدولتين.
وفي الوقت الذي أكد فيه ساسكيند، الذي عاد إلى الولايات المتحدة عام 1999، وشغل عدة مناصب في عدد من المنظمات اليهودية السياسية والاجتماعية، أنه لا يمكن التحكم في ما تفعله الحكومة الإسرائيلية، إلا أنه أكد أنه يمكن ضمان استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين لدعم القيم الأميركية وتحقيق أهداف السياسة الأميركية.
وقال ساسكيند لـ"الشرق" إن الولايات المتحدة يمكنها ضمان تنفيذ الشروط على المساعدات على أرض الواقع "إذا قالت الولايات المتحدة إن شرطها هو عدم بناء مستوطنات جديدة وعدم توسيع المستوطنات، وخالفت إسرائيل ذلك، فيمكنها قطع نسبة من المساعدات. ويمكن أن ترتكز الشروط المفروضة من قبل الولايات المتحدة على القرارات المتعلقة بغزة أو أي شيء آخر تريده الولايات المتحدة".
ويعتقد ساسكيند أن الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله هو "أن تكون المساعدات المقدمة لإسرائيل مشروطة لدعم القيم وأولويات السياسة الأميركية". وقال إن القيام بذلك سوف يثبت أنه على الرغم من دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، إلا أنها "لن تقدم لها شيكاً على بياض".
مطالبات جديدة قديمة
وقبل عامين فقط من النقاش الدائر حالياً بشأن ضرورة فرض شروط على المساعدات لإسرائيل، دار نقاش مشابه في أروقة الكونجرس منتقداً "منح إسرائيل شيكاً على بياض تستخدمه إسرائيل في قتل الفلسطينين وتوسيع المستوطنات والتهجير القسري.
وفي عام 2017، قال بيرني ساندرز في مؤتمر "جي ستريت": "هناك جانب آخر لقصة إنشاء إسرائيل، جانب أكثر إيلاماً. مثل بلدنا، أدى تأسيس إسرائيل إلى تهجير مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون هناك بالفعل، أي الشعب الفلسطيني. أصبح أكثر من 700000 شخص إلى لاجئين"، متسائلاً "هل يعني السلام أن الفلسطينيين سيضطرون إلى العيش تحت الحكم الإسرائيلي الدائم في سلسلة من المجتمعات المنفصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة؟ هذا أمر لا يمكن التسامح معه، وهذا ليس السلام".
ومؤخراً، كتب ساندرز "يجب أن ينتهي نهج الشيك الأبيض"، تعقيباً على تقديم الولايات المتحدة لإسرائيل مبالغ كبيرة من المال سنوياً، دون أي قيود تقريباً، إضافة إلى 14.3 مليار دولار طلبها بايدن لإسرائيل بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي.
ومنذ 1999، تحدد حجم المساعدات الأميركية لإسرائيل ضمن "مذكرات تفاهم" بينهما لمدة 10 سنوات.
وتغطي المذكرة الأخيرة الفترة من 2019 إلى 2028، وتتضمن 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية، 33 مليار دولار من منح التمويل العسكري الأجنبي، و5 مليارات دولار للدفاع الصاروخي.
وفي الوقت الذي تضع فيه الولايات المتحدة شروطاً على التمويل العسكري الأجنبي للدول الأخرى، لا تنطبق تلك الشروط على إسرائيل.
ويرى كبير المستشارين في برنامج الأمن الدولي وجهاز المخابرات المركزية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية مارك ف. كانسيان أن المساعدات المقدمة إلى كافة البلدان مشروطة بعدم إرسال المعدات إلى أطراف ثالثة دون موافقة الولايات المتحدة "وهذا لن يشكل مشكلة بالنسبة لإسرائيل".
إنهاء حصانة إسرائيل
وفي حديثه لـ"الشرق" قال كانسيان: "يمكنني أن أتخيل فرض بعض القيود على الأسلحة والذخائر بحيث لا تُستخدم ضد أطراف أخرى غير حماس دون موافقة الولايات المتحدة. لكن الولايات المتحدة لم تضع مثل هذه الشروط على المساعدات في الماضي".
وطرح كانسيان تساؤلات مختلفة بشأن ما إذا طُبقت شروط فيما يتعلق باستخدام الأسلحة ضد المدنيين، من الذي يقرر ما إذا كان هذا الاستخدام مناسباً ومتسقاً مع القانون الدولي؟ خاصة مع زعم الإسرائيلين بالفعل أن سياساتهم تتفق مع القانون الدولي، "إنهم يريدون التصديق على الاستخدام بأنفسهم".
واستبعد كانسيان أن تقوم الولايات المتحدة بإحضار طرف ثالث مثل الأمم المتحدة للرقابة "لأن ذلك يمنح الغرباء السلطة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وفي الوقت نفسه، يشير كانسيان إلى أن الإسرائيليين سيكونون مترددين للغاية إذا قررت الولايات المتحدة وجود أفراد على الأرض لمراقبة كيفية استخدام الأسلحة، أو أن تطلب من الجيش الأميركي مراجعة الخطط والاستهدافات الإسرائيلية والموافقة عليها مسبقاً.
وفي حال تطبيق شروط على المساعدات الأميركية لإسرائيل، يجد لينك أن ذلك من شأنه أن يشكل خطوة قوية نحو إنهاء حصانة إسرائيل من العقاب، وتكبيد إسرائيل تكلفة سياسية لم تتحملها نتيجة لتحديها للقانون الدولي والرأي العام الدولي.
ورجح لينك أن فرض شروط سيكون أفضل أمل لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق تقرير المصير الفلسطيني.
وأعرب لينك عن قناعته بأن تلك الشروط "ستصب في مصلحة الولايات المتحدة، ومن شأنها أن تحسن بشكل كبير صورتها في الشرق الأوسط، بعد أن عانت لعقود من الزمن بسبب دعمها غير المحدود لإسرائيل".
وتابع: "إذا قالت الولايات المتحدة غداً بصوت قوي إن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي بشكل كامل وفوري وغير مشروط، فإن إسرائيل ستبدأ في إزالة مستوطناتها ومستوطنيها في اليوم التالي. فالاحتلال مستمر منذ 56 عاماً، ويعود السبب الرئيسي لذلك إلى الدعم الأميركي، ولا يمكن أن يستمر ليوم واحد دون الدرع الدبلوماسي والعسكري".
