حذرت مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، شالاندا يونج، الاثنين، من أن الوقت والمال لدى الولايات المتحدة "ينفدان" لمساعدة أوكرانيا في حربها مع روسيا .
وطالبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في أكتوبر الماضي، الكونجرس باعتماد حوالى 106 مليارات دولار، لتمويل خطط دعم كل من أوكرانيا وإسرائيل، بالإضافة لأمن الحدود الأميركية.
وقالت يونج في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وغيره من أعضاء الكونجرس البارزين، ونشرها البيت الأبيض، إن "قطع التمويل والأسلحة عن أوكرانيا سيزيد من احتمالات تحقيق روسيا للانتصارات"، وفق ما أوردت "بلومبرغ".
وأضافت: "أريد أن أكون واضحة (...) إذا لم يتخذ الكونجرس خطوة، بحلول نهاية العام الحالي، ستنفد لدينا الموارد اللازمة لشراء المزيد من الأسلحة والمعدات من أجل أوكرانيا، ولتوفير المعدات من المخزون العسكري الأميركي (...) لا يوجد وعاء سحري للتمويل متاح لمواجهة هذه اللحظة، المال ينفد لدينا، كما ينفد الوقت تقريباً".
ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بأغلبية ضئيلة، وصار التمويل المخصص لأوكرانيا مثيراً للجدل السياسي من قبل بعض النواب اليمينيين.
دعم إسرائيل وأوكرانيا
وفي وقت سابق من أكتوبر الماضي، قال مصدر مطلع لـ "بلومبرغ" إن بايدن، يدرس تقديم طلب إلى الكونجرس من أجل الحصول على قيمة مالية إضافية تقدر بـ100 مليار دولار، بهدف دعم إسرائيل وأوكرانيا عسكرياً.
ويشمل هذا التمويل أيضاً، أمن الحدود ومساعدات للدول الواقعة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ومنها تايوان.
وتعهد بايدن بدعم إسرائيل في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة "حماس". وتحظى مبادرة مساعدة إسرائيل بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في الكونجرس الأميركي، وفق "بلومبرغ".
وعكس إسرائيل، تواجه المساعدات الأميركية إلى أوكرانيا صعوبات بالغة لنيل موافقة الجمهوريين في مجلس النواب.
ويضغط الجمهوريون المتشددون في مجلس النواب من أجل خفض الإنفاق المالي لعام 2024 إلى ما دون مستوى 1.59 تريليون دولار، الذي اتفق عليه بايدن ورئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي في مايو الماضي، والذي أدى إلى تجنب التخلف عن السداد.
وتُستخدم التدابير المؤقتة حتى الآن، لتمويل الحكومة بأكملها خلال فترة زمنية معينة. ويأتي هذا الهيكل غير التقليدي المكون من خطوتين الذي تبناه جونسون بناء على مطالب الجمهوريين المتشددين، الذين عارضوا اتخاذ تدابير أكثر وضوحاً في الماضي.
