قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إنه بناءً على تحليل دقيق أجرته الوزارة، فقد خلص إلى أن أفراداً من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ارتكبوا "جرائم حرب" في السودان.
وأضاف بلينكن، في بيان نشرته وزارة الخارجية، أنه خلص إلى أن أفراد "الدعم السريع" والجماعات المسلحة المتحالفة معها، ارتكبوا أيضاً "جرائم ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي".
وأشار في بيانه إلى أن توسع الصراع بين الجيش و"الدعم السريع" تسبب في معاناة إنسانية خطيرة للسودانيين، داعياً الجانبين لوقف هذا الصراع والامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن تلك "الفظائع".
وشدد بلينكن على التزام واشنطن باستخدام كل الوسائل المتاحة لإنهاء هذا الصراع الذي وصفه بأنه "لا داع له".
وكانت المعارك بين الطرفين قد استعرت في العاصمة الخرطوم، الثلاثاء، مع تعثر الجولة الثانية من مفاوضات جدة بينهما، حيث كثّف الجانبان الضربات المتبادلة.
وسيطرت قوات الدعم السريع على مساحات كبيرة من العاصمة الخرطوم، وأجبرت الجيش على التراجع في دارفور وكردفان، وبسطت منذ نهاية الشهر الماضي سيطرتها على مدن نيالا جنوب دارفور وزالنجي وسطها، والجنينة في الغرب والضعين شرقاً، بما في ذلك فرق ومقرات الجيش هناك.
ضغط أميركي
وفرضت الولايات المتحدة جولات عدّة من العقوبات، بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل الماضي، بسبب خلافهما على خطط للانتقال السياسي ودمج قوات الدعم السريع في الجيش بعد 4 سنوات من الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لفترة طويلة في انتفاضة شعبية.
ومن بين الذين استهدفتهم العقوبات عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع، ومسؤولون سودانيون سابقون، وشركات اتهمتها واشنطن بتأجيج الصراع.
لكن واشنطن لم تستهدف حتى الآن الجيش وقوات الدعم السريع بشكل مباشر بالعقوبات، على الرغم من دعوات نشطاء حقوق الإنسان لها لتحديد الأطراف وتحديد جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في دارفور.
لكن وزير الخارجية الأميركي حذر من أن القرار المعلن، الأربعاء، لا يستبعد إمكانية اتخاذ قرارات أخرى في المستقبل مع توفر المزيد من المعلومات.
وقال بلينكن: "الولايات المتحدة ملتزمة بالبناء على هذا القرار واستخدام الأدوات المتاحة لإنهاء هذا الصراع ووقف ارتكاب الفظائع وغيرها من الانتهاكات التي تحرم الشعب السوداني من الحرية والسلام والعدالة".
