قالت الحكومة البريطانية، الاثنين، إنها أنشأت وحدة إنفاذ قانون لزيادة صلاحياتها في ملاحقة الشركات التي تتهرب من العقوبات المفروضة على روسيا.
وسيكون مكتب تنفيذ العقوبات التجارية مسؤولاً عن التنفيذ المدني للعقوبات التجارية، والتحقيق في الانتهاكات المحتملة، وإصدار العقوبات وإحالة القضايا لإنفاذ القانون الجنائي.
وقالت وزارة الأعمال والتجارة إن ذلك سيساعد الشركات أيضاً على الامتثال للعقوبات، وسيشمل اختصاصها نشاط أي شركة وطنية بريطانية أو شركة مسجلة في المملكة المتحدة، والتي قد تتجنب العقوبات عن طريق إرسال المنتجات عبر دول أخرى.
وسيتم إطلاق الوحدة في أوائل العام المقبل، وستعمل إلى جانب مكتب تنفيذ العقوبات المالية الحالي.
وحذرت بريطانيا الأسبوع الماضي من أن روسيا تحاول التحايل على العقوبات، وأعلنت عن 46 إجراءً جديداً ضد أفراد وجماعات من دول أخرى قالت إنهم متورطون في سلاسل الإمداد العسكرية الروسية.
وشمل ذلك الشركات العاملة في الصين وتركيا وصربيا وأوزبكستان ودول أخرى.
وقالت بريطانيا إنه جرى فرض عقوبات على 20 مليار جنيه إسترليني (25.07 مليار دولار) من تجارة السلع بين المملكة المتحدة وروسيا، مع انخفاض الواردات من روسيا بنسبة 94% في العام المنتهي في فبراير 2023، مقارنة بالعام السابق.
