أيدت المحكمة العليا في الهند، الاثنين، قرار الحكومة بإلغاء وضع الحكم الذاتي المحدود الذي تتمتع به ولاية جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة، كما أمرت بإجراء انتخابات خلال العام المقبل.
ورأت المحكمة أن قرار حكومة ناريندرا مودي، تسلم إدارة منطقة جامو وكشمير بشكل مباشر "كان تتويجاً لمسار الدمج، وبالتالي هو ممارسة مشروعة للسلطة"، ودعت إلى إعادة وضع الولاية مثل باقي الولايات الهندية "في أقرب وأسرع وقت ممكن".
وأمرت المحكمة العليا كذلك بإجراء انتخابات في جامو وكشمير العام المقبل، على أن ينظم الاستحقاق في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2024.
وأشاد مودي بما وصفه بالحكم "التاريخي" الذي يشكل "بارقة أمل" و"شهادة على تصميمنا الجماعي"، وقال إن من شأن القرار أن يساهم في بناء "هند أقوى وأكثر اتحاداً".
وعام 2019، ألغت الحكومة المادة 370 من الدستور، والتي كانت تكرّس الوضع الخاص للمنطقة، وكان هذا الإجراء أحد الوعود الانتخابية لحزب الشعب الهندي "بهاراتيا جاناتا" الذي يقوده مودي، ومن شأنه أن يعطي دفعة للزعيم الهندوسي وحزبه قبل الانتخابات المرتقبة العام المقبل.
إجراءات أمنية مشددة
وتثير سياسات رئيس الوزراء مودي اعتراضات واسعة في كشمير، لكنها تلقى تأييداً كبيراً في مختلف أنحاء الهند. وتراجعت حدة حركة التمرد بشكل كبير بعدما خلفت عشرات الآلاف من الضحايا على مدى عقود.
وفرضت إجراءات أمنية مشددة قبل صدور الحكم في جميع أنحاء كشمير، إذ نشرت السلطات مئات الجنود وعناصر من القوات الخاصة والشرطة في مدينة سريناجار لاحتواء أي احتجاجات محتملة.
ومنذ تعليق المادة 370، قامت السلطات الهندية بتقييد الحريات الإعلامية والاحتجاجات العامة، في تقليص واضح للحريات المدنية.
وسمحت التغييرات للهنود من خارج المنطقة بشراء أراضٍ هناك، وشغل وظائف حكومية والحصول على منح تعليمية، وهي سياسة ندّد بها المعارضون معتبرين أنها "استعمار استيطاني".
ومنطقة كشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ استقلال البلدين عن الحكم البريطاني في 1947. وتطالب كل من القوتين النوويتين بالسيادة على المنطقة الواقعة في الهيمالايا بأكملها. وأدى هذا النزاع إلى نشوب ثلاث حروب بين الهند وباكستان.
وشهدت المنطقة التي تديرها الهند أكثر من ثلاثة عقود من الاضطرابات، التي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف. وتتهم نيودلهي باكستان بدعم الانفصاليين، وهو ما تنفيه إسلام أباد.
