حذّر مسؤولون أوكرانيون وأوروبيون، الثلاثاء، من أن فشل الاتحاد الأوروبي في الموافقة على حزمة مالية جديدة لكييف، سيؤثر بشدة على الاستقرار المالي في أوكرانيا، فيما تعهّدت المجر بأنها لن تستسلم للضغوط لإسقاط حق النقض (الفيتو) على حزمة الدّعم المهمة لكييف"، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
ويناقش دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي، مقترحات فنية لجمع تمويل طارئ لأوكرانيا خارج الميزانية المشتركة للكتلة، وذلك قبل قمة بروكسل المقررة يومي 14 و15 ديسمبر الجاري، والمقرر أن تناقش قرار انضمام كييف إلى التكتل الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إنه سيمنع بروكسل من الحصول على الإجماع، وبالتالي عرقلة الحزمة المالية لأوكرانيا، كما أنه سيقف في وجه "كل المحاولات الرامية إلى ضمّ أوكرانيا إلى التكتل الأوروبي"، وفقاً لصحيفة "فاينانشيال تايمز".
ويأتي الموقف المجري، على الرغم من الجهود التي بذلها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي وعواصم الاتحاد الأوروبي الأخرى لإقناعه بضرورة الموافقة على المساعدات المالية.
ويعمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي على إيجاد حلول محتملة لإلغاء الحظر الذي فرضته المجر على الحزمة، والتي تتطلب الإجماع، وكذا الإفراج عن أموال الكتلة المخصصة لبودابست، ولكنها مجمّدة حالياً بسبب مخاوف تتعلق بسيادة القانون.
ومع نفاد الوقت قبل بدء القمة، بدأ الدبلوماسيون أيضاً محادثات خاصة حول الجدوى والتفاصيل الفنية للحزمة المالية المحتملة بين الأعضاء الـ 26 الآخرين، حسبما قال أشخاص مطلعون على المناقشات لـ"صحيفة فاينانشيال تايمز"، وهذا من شأنه أن يوفر لكييف تمويلاً طارئاً لمدة عام على الأقل.
وقالت الصحيفة، إن المحادثات، التي يشارك فيها مسؤولون من المفوضية الأوروبية ودول أعضاء كبيرة ستتحمل معظم التكاليف، تظلّ سرية لتجنب تقويض الهدف الأساسي المتمثل في إلغاء حق النقض الذي استخدمته بودابست، حيث أن الرئيس المجري قال إنه "ليس لديه اعتراض على تقديم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المساعدة".
وقال يانوس بوكا، وزير الاتحاد الأوروبي في الحكومة المجرية، لـ"فاينانشيال تايمز"، إن المجر تصر على أن أي مساعدة لأوكرانيا لا يمكن أن تأتي من الميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي، وأن "القرار بشأن محادثات العضوية يجب أن ينتظر حتى انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو المقبل".
وأضاف بوكا: "المجر لن تغير رأيها بشأن الحزمة المالية"، مشيراً: "يمكن التحدث عن الفترة التي تلي قمة ديسمبر مع الدول الأعضاء، لكن لا أرى أي عامل من شأنه أن يغير قرارنا المتجذر من حيث المبدأ".
فشل الاتحاد الأوروبي
وقالت أولها ستيفانيشينا، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، الاثنين، إن أوكرانيا لم تتلق أيّ ضمانات بأن مبلغ الخمسين مليار يورو سيتم تقديمه بشكل أو بآخر، وأن أي بديل لذلك من شأنه أن يشكل تحدياً لاستقرار البلاد.
وقالت للصحفيين: "في حالة عدم اتخاذ قرار بشأن الـ50 مليار يورو، يمكن أن يكون هناك حل مؤقت"، لكنه سيترك أوكرانيا على "حافة البقاء" مع عدم القدرة على التنبؤ المالي طوال العام بأكمله.
وأضافت أن عدم القدرة على الاتفاق على حزمة الدعم وفتح محادثات العضوية ستعتبره كييف بمثابة "فشل للاتحاد الأوروبي بأكمله".
ومن المقرر أن تمنح المفوضية موافقة مبدئية على تجميد أكثر من 10 مليارات يورو من أموال ميزانية الاتحاد الأوروبي التي حجبتها من أجل سيادة القانون ومخاوف الكسب غير المشروع.
وقال العديد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي، إن "الإصلاحات السياسية والقانونية التي أقرتها المجر يخول لها الحصول على الأموال التي يجمدها الاتحاد الأوروبي، لكن قبل ذلك لا بدّ من إيجاد طريقة لإقناع الرّئيس المجري بتغيير موقفه بشأن أوكرانيا.
لماذا تعارض المجر؟
ويرى وزير الاتحاد الأوروبي في حكومة المجر، أن أيّ ربط رسمي أو غير رسمي بين القضيتين "سيكون بمثابة ابتزاز سياسي ليس من المجر، بل ضد المجر، وهو ما نرفضه".
ويعارض رئيس الوزراء المجري، المقرب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساعدة جهود أوكرانيا لمحاربة الغزو الروسي بحجة أن الأموال الأوروبية لم تنجح في إدخال تحسينات في مواقع أوكرانيا في ساحة المعركة، وقال إن الحرب الطويلة الأمد تقضي على مصالح كييف وأوروبا على المدى الطويل، وتكلف الأرواح والفرص الاقتصادية.
وتابع: "نعتقد أنه ينبغي إنشاء أداة مساعدة أوكرانيا خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي، من خلال مساهمات الدول الأعضاء، وضمانات متبادلة من الدول الأعضاء، وفترة تخطيط أقصر بكثير مدتها عام واحد بدلاً من أربع سنوات، في ظل قيادة سياسية واضحة للدول الأعضاء".
وقال بشأن انضمام أوكرانيا إلى التكتل الأوروبي: "ثلث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها تحفظات جدية للغاية بشأن هذا الأمر".
