أرجأت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مجدداً ترخيص صفقة بيع بنادق M16 لإسرائيل، بسبب مخاوف بشأن هجمات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مسؤولون أميركيون لموقع "أكسيوس" الإخباري، الأربعاء، إن قرار إرسال صفقة بيع البنادق إلى مراجعة جديدة من قبل وزارة الخارجية الأميركية، تشير إلى مخاوف الإدارة الأميركية من "عدم قيام الحكومة الإسرائيلية بما يكفي لكبح عنف المستوطنين المتطرفين".
وطلبت إسرائيل في الأسبوع الأول من الحرب، بنادق لتسليح المستوطنين في القرى القريبة من الحدود مع قطاع غزة، ولبنان وسوريا، وتلقت هذه الفرق المشكلة من مستوطنين في تلك القرى والمناطق، أسلحة وتدريبات من الشرطة الإسرائيلية، لـ"الرد في حالة وقوع هجوم".
وتعاملت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بحذر مع الطلب الإسرائيلي بدافع مخاوف من إمكانية أن يقوم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، الذي يشرف على الشرطة، بتوزيع البنادق على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، وفقاً لمسؤولين أميركيين.
إبطاء عملية بيع الأسلحة
ووافقت إدارة بايدن والكونجرس على تراخيص التصدير لشركات الدفاع الأميركية فقط بعد التأكد من أن الأسلحة لن تذهب إلى فرق مدنية في المستوطنات الإسرائيلية.
وبعد عدة أسابيع من الموافقة على الصفقة، قررت وزارة الخارجية الأميركية إبطاء العملية ووضع التراخيص قيد مراجعة جديدة، حسبما قال المسؤولون الأميركيون. وأشاروا إلى أن سبب المراجعة الجديدة هو الشعور داخل إدارة بايدن بأن الحكومة الإسرائيلية لم تفعل ما يكفي للتعامل مع عنف المستوطنين، والادعاء بأن الولايات المتحدة "تضخم القضية".
وانزعجت إدارة بايدن من تقرير في الصحافة الإسرائيلية حول وثيقة سرية كتبها قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، أفادت بأن بن جفير أعطى أمراً للشرطة بعدم اعتقال المستوطنين الذين يعتمدون على العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مسؤول أميركي: "هذه الصفقة تراوح مكانها في الوقت الحالي. نحتاج إلى مزيد من التطمينات من إسرائيل بشأن الخطوات التي ستتخذها للحد من هجمات المستوطنين المتطرفين، والتأكد من عدم وصول أسلحة أميركية جديدة إلى المستوطنين في الضفة الغربية".
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي، أنها فرضت عقوبات على عشرات المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين، ومنعتهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
وكانت هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المستوطنين المتطرفين، منذ إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون.
