يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بشأن حرب غزة، الثلاثاء، بعد التأجيل يوماً لإفساح المجال أمام استمرار المفاوضات بشأن النص، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.
ويدعو مشروع القرار، الذي طرحته الإمارات، إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة".
ويطالب النص بتسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة "براً وبحراً وجواً".
كما يؤكد النص دعم حل الدولتين و"يشدد على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية".
ووزعت بعثة الإمارات على الأعضاء نسخة جديدة من مشروع القرار الذي سيصوت المجلس عليه، مساء الثلاثاء.
وقال مصدر لـ"الشرق": "يبدو أنه قد تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على الصيغة النهائية، وهناك إمكانية كبيرة لتمرير مشروع القرار الذي يدعو في البند الثانية إلى الوقف العاجل للأعمال العدائية".
وجاء في نص البند الثاني المشار إليه أن قرار مجلس الأمن (المنتظر): "يعيد التأكيد على التزامات أطراف النزاع بموجب القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بتقديم المساعدة الإنسانية، ويطالبهم بالسماح وتسهيل وتمكين إيصال المساعدة الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق وعلى نطاق واسع مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، ويدعو في هذا الصدد إلى الوقف العاجل للأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، وإلى اتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف مستدام للأعمال العدائية".
واستخدمت الولايات المتحدة في 9 ديسمبر حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قراراً بهذا الصدد بغالبية 153 صوتاً من أصل الدول الأعضاء الـ193، فيما صوتت 10 دول ضده، وامتنعت 23 عن التصويت.
وبعد هذا التأييد الساحق للقرار، أعلنت الدول العربية طرح نص جديد للتصويت في مجلس الأمن.
"مزيد من المعاناة"
وعلى غرار المسودة السابقة والقرار الذي أقرته الجمعية العامة، لا يذكر النص المطروح حركة "حماس" بالاسم، وهو ما تنتقده الولايات المتحدة وإسرائيل على الدوام، مكتفياً بالتنديد بـ"كل الهجمات العشوائية ضد المدنيين"، و"كل الأعمال الإرهابية"، والمطالبة بالإفراج عن الأسرى والمحتجزين.
ويتعرض مجلس الأمن لانتقادات شديدة منذ اندلاع الحرب في غزة، إذ لم ينجح إلا في إصدار قرار واحد في منتصف نوفمبر الماضي يدعو إلى "هدنات وممرات إنسانية"، فيما تم رفض 5 مسودات، اثنتان منها بسبب استخدام واشنطن حق النقض ضدهما.
وحذَّر الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أيام قليلة إسرائيل من أنها قد تخسر دعم الأسرة الدولية بسبب قصفها "العشوائي" على قطاع غزة.
ورأى لوي شاربونو من منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "على الولايات المتحدة دعم هذا الكلام بالتحرك في مجلس الأمن من أجل ممارسة الضغط على إسرائيل و(الفصائل الفلسطينية المسلحة) لحضها على احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين".
واعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أجنيس كالامارد، الاثنين، أن "أي استخدام لحق النقض سيعني مزيداً من الوفيات، ومزيداً من المجاعة، ومزيداً من المعاناة"، داعية الأميركيين إلى دعم النص.
وبشأن الموقف الأميركي المحتمل من مشروع القرار الجديد، قال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر إنه لا يريد "التكهن"، مضيفاً: "نحن في صلب عملية المفاوضات".
وأعلن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور من منبر الجمعية العامة، الجمعة، أن "هناك موقفاً أخلاقياً واحداً في مواجهة مثل هذه الفظائع، وهو وقف إطلاق النار بشكل فوري ووقف الإبادة الجماعية".
وردَّ السفير الإسرائيلي جلعاد إردان معتبراً أن "الدعوة إلى وقف إطلاق نار الآن في وقت لا يزال الرهائن محتجزين هو أكثر الأمور لا أخلاقية".
