أدّى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية بمقر مجلس الأمة (البرلمان)، الأربعاء، أميراً للكويت، خلفاً لشقيقه الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، فيما تقدَّم رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح باستقالة حكومته.
مصير الحكومة
وبعد وقت قصير من أداء أمير الكويت اليمين الدستورية، قدم رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نجل الأمير الراحل، استقالة الحكومة إلى الشيخ مشعل.
وتلى ذلك صدور "أمر أميري بقبول استقالة رئيس الوزراء والوزراء على أن يستمر كل منهم بتصريف أعمال منصبه حتى تشكيل حكومة جديدة".
وجاءت استقالة الحكومة، على الرغم من عدم وجود نص بالدستور يلزمها بالاستقالة مع بداية عهد أمير جديد، بحسب الخبير الدستوري محمد الفيلي لـ"الشرق".
وقال الفيلي، إن النص الوحيد الذي يلزمها بالاستقالة هو ما يتعلق بإجراء انتخابات جديدة لمجلس الأمة، إذ تقضي المادة 57 من الدستور بإعادة تشكيل الحكومة مع بدء كل فصل تشريعي.
وأشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد التي تشكلت في عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد استمرت في أداء عملها في عهد الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، واستقالت إثر انتخابات مجلس الأمة عملاً بالدستور.
ونوه الفيلي، بأن خيار استقالة الحكومة كان متروكاً لها على سبيل المواءمة السياسية، لافتاً إلى أن الأمير مشعل الأحمد كان قد انتقد الحكومة الحالية في النطق السامي الذي ألقاه نيابة عن الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد خلال افتتاحه دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة، وأن تترك لأمير البلاد الإبقاء عليها أو قبول استقالتها.
