قال وزير العدل البلجيكي، بول فان تيشيلت، إن بلاده اشتبهت لسنوات في أن، فرانك كريلمان، عضو مجلس الشيوخ البلجيكي السابق، كان عميلاً لأجهزة الاستخبارات الصينية، لكن لم يكن لديها الأسس القانونية لمحاكمته.
وأضاف تيشيلت، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية: "لم يكن سراً أنه تم استخدام كريلمان من قِبَل الأنظمة الأجنبية بهدف التأثير على السياسة في أوروبا".
ولكن الوزير البلجيكي، أشار إلى أن السلطات لم تتمكن من توجيه اتهامات جنائية ضد كريلمان وغيره من المشتبه بهم، رغم الأدلة التي كشفت عنها الأجهزة الأمنية، بسبب وجود ثغرات في قانون العقوبات البلجيكي الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان، وهو ما دفع المدعي العام في بروكسل إلى أن يقرر في عام 2018 أنه "لا توجد جريمة".
وكان تحقيقاً أجرته "فاينانشيال تايمز" بالاشتراك مع صحيفتي "دير شبيجل" الألمانية، و"لوموند" الفرنسية، الأسبوع الماضي، كشف عن رسائل تُظهر أن كريلمان تم استخدامه من قِبَل رجال الاستخبارات الصينيين على مدى أكثر من 3 سنوات.
وأشار التحقيق إلى أن، دانييل وو، وهو ضابط في وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة أمن الدولة الصينية، ضغط على كريلمان للتأثير على المناقشات في أوروبا بشأن عدد من القضايا، مثل ما وصفته بـ"قمع الصين للديمقراطية" في هونج كونج، واضطهادها للأقلية المسلمة في شينجيانج.
ولم يرد كريلمان على طلب الصحيفة الحصول على تعليق بشأن علاقته بالضابط الصيني، فيما قالت وزارة الخارجية الصينية إنها "ليست على عِلم بالأمر".
علاقة قديمة
وأضاف وزير العدل البلجيكي في المقابلة، أن السلطات في بروكسل علمت بعلاقة كريلمان مع الصين في عام 2018، بعد بلاغ زعم ارتباطه بشبكة تعمل لصالح بكين.
وتابع بقوله: "كان هناك إشعار من قِبَل جهاز استخباراتنا لرئيس البرلمان، ولذا فإنه على ما يبدو كان هناك تحقيق استخباراتي بشأن الأمر".
ولكن السلطات البلجيكية لم تبدأ محاكمة بشأن هذه القضية، لأنه بموجب قانون العقوبات البلجيكي يعتبر التجسس والتدخل الأجنبي جريمة جنائية فيما يتعلق بالمسائل العسكرية فقط.
وأوضح تيشيلت، أن القانون الجنائي البلجيكي يعود إلى عام 1867، ولم يتم تحديثه بشكل كبير منذ ذلك الحين، ولكن من المقرر أن يصوت البرلمان الاتحادي في البلاد على إصلاح شامل للقوانين، والذي سيدخل حيز التنفيذ في العام المقبل على أقرب تقدير.
ووفقاً لما نقلته الصحيفة عن أشخاص مطلعين على القضية، لم تكشف هوياتهم، فإنه يجري تحقيق استخباراتي بشأن علاقة كريلمان بالصين وأنشطة التجسس المحتملة، ولكن من غير المؤكد ما إذا كان سيتم محاكمته على جرائم جنائية.
وقال تيشيلت: "هذه الأشياء حدثت في الماضي، ولا يمكن النظر فيها وفقاً للقوانين الجنائية التي ستُعدل بأثر رجعي، ولكن التحقيقات الجنائية ليست السلاح الوحيد ضد عمليات التجسس والتدخل".
تهديدات متزايدة
واعترف الوزير البلجيكي بأن بروكسل تحظى باهتمام خاص من قِبَل الحكومات الأجنبية، بسبب تركز المؤسسات الدولية في العاصمة البلجيكية، مثل الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، قائلاً: "الكثير من البلدان والأنظمة لديها مصلحة خاصة في التواجد هنا، ونحن ندرك ذلك جيداً".
ويشير خبراء الاستخبارات إلى أن بلجيكا وجهاز أمن الدولة لديها VSSE، الذي يضم 900 موظف فقط، ليسا على مستوى مهمة مراقبة عمليات التدخل الأجنبي في البلاد، وذلك نظراً للتهديدات المتزايدة من الصين وروسيا.
ولكن الوزير أكد أن جهاز أمن الدولة مجهز بشكل جيد للتعامل مع هذا التحدي، قائلاً إنه "يتم زيادة عدد موظفيه إلى 1000"، مضيفاً: "يمكننا التعامل مع مخاطر التجسس والتدخل، وقد تم تعزيز جهاز استخباراتنا".
وكان تيشيلت قد جاء خلفاً لوزير العدل السابق، فنسنت فان كويكنبورن، في أكتوبر الماضي، والذي استقال من منصبه بعد ضغوط تتعلق بالطريقة التي تعاملت بها بلجيكا مع قضية مسلح تونسي أعلن تبعيته لتنظيم "داعش"، وقتل شخصين في بروكسل.
