أعلن البيت الأبيض الجمعة، توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن أمراً تنفيذياً يقضي بفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تدعم الجهد الحربي الروسي ضد أوكرانيا، فيما هددت وزارة الخارجية الروسية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن حال تمت مصادرة أصول موسكو المجمدة.
واعتبر البيت الأبيض في بيان أن الأمر التنفيذي "جزء من حملة واسعة النطاق ضد التهرب من العقوبات الأميركية"، لافتاً إلى أنه "يسمح بتوسيع حظر استيراد بعض السلع الروسية، مثل المأكولات البحرية والماس".
وأشار نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو إلى أن الأمر التنفيذي "يشدد العقوبات الأميركية على روسيا، ويضع ضغوطاً جديدة على البنوك بهدف ضمان عدم استخدام خدماتها لمساعدة جهود روسيا في التحايل على العقوبات".
ولفت أدييمو في لقاء مع قناة NBC الأميركية إلى أن "معظم المؤسسات المالية الكبرى تلتزم بالعقوبات الأميركية التي تهدف إلى منع روسيا من الحصول على المواد اللازمة لمجهودها الحربي".
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بيان، إن "أي شخص يدعم المجهود الحربي غير القانوني لروسيا يجازف بفقدان إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأميركي".
ويسعى المسؤولون الأميركيون إلى تعقيد الآليات التي وضعتها روسيا للالتفاف على العقوبات التي راكمها الغرب منذ غزو أوكرانيا.
استهداف قدرة روسيا على إنتاج السلاح
وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض أكد في وقت سابق الجمعة، للصحافيين أن "ما نريد القيام به هو استهداف المواد التي تحتاج إليها روسيا لإنتاج الأسلحة"، موضحاً أنه "للحصول على هذه المواد، يحتاجون (الروس) إلى المرور عبر النظام المالي، مما يجعله نقطة أساسية ممكنة، وهذه الأداة تستهدف هذه النقطة الأساسية".
وتراهن الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي الذي بدأ في فبراير 2022، على التأثير الرادع لهذا الإعلان الذي يأتي بينما يواجه الكونجرس صعوبة في التوصل إلى تفاهم بشأن استمرار الدعم العسكري لكييف.
وتعول واشنطن على هذه المصارف الغربية لثني شركائها في بلدان أخرى عن الاستمرار في التعامل مع موسكو، في حين اتخذ الغربيون حتى الآن إجراءات تشمل تجميد أصول وحظراً ضد كيانات وشخصيات وشركات روسية، من أجل وقف آلة الحرب وتقويض الاقتصاد.
وأوضح المسؤول في البيت الأبيض أن "معظم المصارف الأوروبية أو الأميركية أوقفت فعلياً أنشطتها التمويلية في روسيا"، لكنه أضاف أن "هذه المصارف على اتصال بمؤسسات مالية لبلدان أخرى قد تكون مستمرة في القيام بذلك".
تهديد روسي
وفي موسكو، هدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف الجمعة، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن في حال صادرت الأصول الروسية المجمدة بسبب الصراع الأوكراني.
وقال ريابكوف في تصريحات نقلتها وكالة "إنترفاكس" للأنباء إن الولايات المتحدة "يجب ألا تتوهم... بأن روسيا تتشبث بالعلاقات الدبلوماسية مع ذلك البلد".
وذكر ريابكوف أن "روسيا لن تكون من يبدأ بقطع العلاقات الدبلوماسية، لكن مثل هذه القطيعة قد تنجم عن مجموعة عوامل مختلفة"، مضيفاً "قد يكون السبب هو مصادرة الأصول أو التصعيد العسكري أو أشياء كثيرة أخرى. لن أخوض في توقعات سلبية"، موضحاً أن موسكو "مستعدة لأي سيناريو".
ويحث بعض الساسة في الغرب على تسليم الأصول الروسية المجمدة التي تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار إلى أوكرانيا للمساعدة في إعادة بناء اقتصادها الذي مزقته الحرب.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، في وقت سابق الجمعة، إن "أي خطوة من هذا القبيل ستوجه ضربة خطيرة للنظام المالي العالمي"، مبيناً أن روسيا "لن تترك في سلام أبداً" أي دولة تستولي على أصولها، وأنه في حالة حدوث مثل هذا السيناريو ستنظر البلاد في الأصول الغربية التي يمكن أن تصادرها في المقابل.
وكان ممثلو الادعاء في ألمانيا كذلك طلبوا، الأربعاء الماضي، مصادرة أكثر من 720 مليون يورو (790 مليون دولار) من الحساب البنكي لمؤسسة مالية روسية في فرانكفورت.
ودفعت هذه المطالبة، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى وصف قادة ألمانيا، بـ"لصوص"، وقال: "الآن يسارعون إلى فكرة إيجاد بعض الطرق القانونية لمصادرة الأصول الروسية، أو في خطوة أولى لمصادرة الأرباح التي تحققها الأصول الروسية المجمدة لديهم، وإرسالها إلى أوكرانيا".
وأشار إلى أن "الأوروبيين لا يزالون يحتفظون ببعض علامات الاحترام لقوانينهم، ولهذا يترددون في اتخاذ مثل هذه القرارات"، لكنه أضاف: "حسب معطياتنا فإن الأميركيين عبر اتصالات مغلقة يشرحون لهم كيفية تغيير هذه القوانين للاستيلاء على كل شيء وسرقته بالكامل".
وردت روسيا بعدة طرق على العقوبات الغربية التي تهدف إلى معاقبتها على حرب أوكرانيا وإعاقة قدرتها على تمويلها، حيث أمر الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع بمصادرة حصص تقدر قيمتهما مليارات الدولارات لشركة "فينترسهال ديا" الألمانية، ومجموعة النفط والغاز النمساوية OMV في مشروعات لاستخراج الغاز بالقطب الشمالي في روسيا.
