قالت مصادر مصرية مُطلعة لـ"الشرق"، الأحد، إن وفد حركة "حماس" أكد في مفاوضات القاهرة الأسبوع الماضي، موقف الحركة بشأن ملف الأسرى، وهو "الكل مقابل الكل"، وإن القاهرة نصحتها بـ"تحريك الملف"، فيما وصل وفد من حركة "الجهاد" إلى القاهرة الأحد، لبحث وقف إطلاق النار.
وأوضحت المصادر أن "حماس" تصر على مبدأ "الكل مقابل الكل" في ملف الأسرى والمحتجزين، وأنها لن تتفاوض تحت نيران الجانب الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه "يبدو أن هناك قبولاً إسرائيلياً"، لمناقشة فكرة تبادل 40 محتجزاً مقابل هدنة لمدة أسبوعين.
تحريك ملف الأسرى
وذكرت المصادر المصرية أن القاهرة نصحت "حماس" بتحريك ملف المحتجزين والأسرى "لما سيحققه من نتائج إيجابية"، وأفادت مصادر، بأن القاهرة قدمت ورقة لحركة "حماس" وإسرائيل من أجل إبرام صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
وأوضحت المصادر أن "حماس" وعدت بالتشاور مع جناحها العسكري كتائب "القسّام" بشأن المبادرة المصرية، ولكنها شددت على ضرورة وقف إطلاق النار قبل بدء التفاوض.
وطالبت القاهرة الجميع بتقديم تنازلات لوقف نزيف الدماء المستمر للشهر الثالث في قطاع غزة، بحسب المصادر، داعيةً إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب والنزاعات المسلحة.
وقالت مصادر مصرية إن رد الحركة جاء بأن ملف الأسرى "يحتاج قراراً من العسكريين في الحركة، وليس قراراً سياسياً".
وقالت المصادر إن "حماس" نقلت رغبتها للقاهرة في أن تكون صفقة تبادل الأسرى تكملة لصفقة الجندي جلعاد شاليط، الذي أفرجت عنه الحركة في 2011، مقابل نحو ألف أسير فلسطيني، معربةً عن رغبتها في أن يضم التبادل المُحتمل بعض قيادات الحركة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر
وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات مع "حماس" في القاهرة، ناقشت توحيد الفصائل الفلسطينية على رؤية وطنية لبلورة موقف موحد لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة.
ووصل وفد من "حماس" بقيادة هنية إلى العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء الماضي، لبحث قضية الأسرى والملفات الخاصة بقطاع غزة، مثل المساعدات الإغاثية، وإعادة الإعمار، وما وصفته المصادر بـ"إنهاء الانقسام". وغادر الوفد السبت، عائداً إلى الدوحة للتشاور مع المكتب السياسي بشأن المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار والتي تتضمن 3 مراحل.
وفد "الجهاد" في القاهرة
وفي سياق متصل، قالت المصادر المصرية إن الأمين العام لحركة "الجهاد" الفلسطينية زياد النخالة، وصل على رأس وفد إلى القاهرة، مشيرةً إلى أنه سيلتقي مسؤولين مصريين من جهاز المخابرات العامة.
وذكر مصدر في الحركة لـ"الشرق" أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة مصرية لـ"بحث سبل وقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب هذه القوات، إلى جانب صفقة التبادل، وإعادة الإعمار".
وأشار المصدر إلى أن الوفد "سيؤكد موقفه بشأن أي صفقة تبادل بأن الجميع مقابل الجميع، وذلك بعد وقف إطلاق النار وليس قبله، ضمن عملية سياسية يتفق عليها الشعب الفلسطيني، ممثلاً بمختلف قواه السياسية".
وترفض "الجهاد" حتى الآن أي اتفاقات جديدة لتبادل محتجزين بأسرى مع إسرائيل قبل أن تنهي هجومها العسكري على القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون نسمة، وفق "رويترز".
3 مراحل لوقف النار
وكانت مصادر مطلعة على محادثات حركة "حماس" في القاهرة قالت لـ"الشرق"، السبت، إن وفد "حماس" عاد إلى قطر للتشاور مع المكتب السياسي، بشأن المبادرة التي طرحتها مصر عليها، وتتضمن 3 مراحل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وتتضمن المرحلة الأولى، بدء هدنة إنسانية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، تطلق خلالها "حماس" سراح 40 محتجزاً، في المقابل، تطلق إسرائيل سراح 120 أسيراً، ويتم خلالها وقف النار وتدفق المساعدات والوقود.
وتتمثل المرحلة الثانية في إقامة حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية بهدف "إنهاء الانقسام"، وتشكيل حكومة تكنوقراط (مستقلين) تتولى الإشراف على قضايا الإغاثة الإنسانية، وملف إعادة إعمار القطاع، والتمهيد لانتخابات عامة ورئاسية فلسطينية.
وتنص المرحلة الثالثة والأخيرة على وقف كلي وشامل لإطلاق النار، وصفقة لتبادل الأسرى تشمل كافة العسكريين الإسرائيليين لدى "حماس" وحركة "الجهاد"، وفصائل أخرى يتم خلالها الاتفاق على عدد الأسرى الفلسطينيين الذين ستطلق سراحهم إسرائيل بما يشمل ذوي المحكوميات العالية، والذين اعتقلتهم إسرائيل بعد السابع من أكتوبر.
وتنتهي المرحلة بانسحاب إسرائيلي من مدن قطاع غزة، وتمكين النازحين العودة إلى مناطقهم في غزة وشمال القطاع.
