اقترحت الولايات المتحدة قيام مجموعات عمل من داخل مجموعة السبع ببحث سبل مصادرة أصول روسية مجمدة بقيمة 300 مليار دولار، في الوقت الذي يسارع فيه الحلفاء للاتفاق على خطة مع حلول الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز".
واعتبرت الصحيفة البريطانية في تقرير، الخميس، أن تسريع وتيرة العمل على مصادرة أصول موسكو لحساب أوكرانيا، تسلط الضوء على أهمية هذا الإجراء بالنسبة للغرب، على الرغم من عدم اتخاذ أي قرارات حتى الآن، وأن القضية لا تزال قيد "نقاش شائك" داخل عواصم أوروبية.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص وصفتهم بأنهم مطلعون على مكالمات تطرّقت إلى سبل تطوير هذه السياسة، وتقييم المخاطر التي تنطوي عليها، قولهم إن "وزراء مالية دول مجموعة السبع، ونوابهم ناقشوا هذه المسألة خلال الشهر الجاري".
واقترحت الولايات المتحدة، بدعم من بريطانيا واليابان وكندا "المضي قدماً في الأعمال التحضيرية" حتى يجري تجهيز الخيارات أمام الاجتماع المحتمل لقادة مجموعة السبع، المقرر عقده في 24 فبراير المقبل، وهو التاريخ الذي أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء الهجوم على كييف عام 2022.
وأوضحت الصحيفة أن مجموعات العمل الثلاث التي اقترحتها واشنطن ستدرس المسائل القانونية المتعلقة بإجراء مصادرة الأصول، وسبل تطبيق هذه السياسة، وتقليل مخاطرها، والخيارات المتاحة بشأن أفضل السبل لتوصيل الدعم إلى أوكرانيا.
تحفظ وقلق أوروبي
على الجانب الآخر، أعربت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي عن "بعض التحفظات وضرورة تقييم مشروعية مصادرة الأصول الروسية بدقة" قبل اتخاذ أي قرارات، بحسب التقرير.
كما شدد العديد من الوزراء الأوروبيين على ضرورة "الحفاظ على أعلى مستويات السرية خلال العمل"، وفقاً لما ورد في الاجتماع.
ويجري بحث خيارات متنوعة في العواصم الأوروبية، بدءاً من "المصادرة المباشرة وإنفاق أصول البنك المركزي الروسي"، ووصولاً إلى "الاستفادة من عائدات الأصول المجمدة أو استخدامها كضمان للحصول على قروض".
ولم يبلغ الاتحاد الأوروبي حتى الآن حد مصادرة أصول روسية، ويبحث بدلاً من ذلك سبل مصادرة أرباح عدد من المؤسسات المالية، مثل Euroclear، التي تحتفظ بأصول سيادية بقيمة 191 مليار يورو.
ولم تدعم واشنطن "علانية" حتى الآن مصادرة الأصول الروسية، ولكنها وزعت سراً ورقة مناقشة خلال هذا العام داخل مجموعة السبع، أشارت فيها إلى أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة سيكون "عملاً قانونياً" باعتباره "إجراء مضاد يهدف إلى حث روسيا على إنهاء عدوانها" على أوكرانيا.
ولكن أوروبا، حيث تقبع أغلب الأصول، تشعر بقلق إزاء العواقب المحتملة على استقرارها المالي، وتتخوف بشدة من رد الفعل الانتقامي الروسي.
وتأتي إيطاليا، التي تترأس مجموعة السبع في عام 2024، ضمن الدول التي تشعر بالقلق إزاء انتقام روسي محتمل ضد شركاتها التي تنشط في روسيا، وهو ما هددت موسكو بالفعل باللجوء إليه. كما حذرت موسكو من أنها ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ردا على أي مصادرة لأصولها.
تمويل إعمار أوكرانيا
وشدد الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا وفرنسا أيضاً، على أن الأموال لن تكون متاحة بسهولة، فضلاً عن عدم كفايتها لتغطية احتياجات إعادة بناء أوكرانيا، وأن مصادرة الأصول لا ينبغي أن تكون على حساب توفير الدعم المالي لكييف في 2024.
ويشعر بعض الوزراء بالقلق من أن النقاش حول مصادرة الأصول يعني ضمناً توافر البديل لحزم التمويل التقليدية لأوكرانيا، التي تعثرت بسبب معارضتها في الكونجرس الأميركي، ورفض المجر دعم اتفاق الاتحاد الأوروبي.
"فاينانشيال تايمز" اعتبرت أن الضغط من أجل مصادرة الأصول السيادية الأوروبية يعكس "رغبة مشتركة" من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في إظهار "عدم قدرة موسكو على الصمود أمام العزم الغربي على مساعدة أوكرانيا، سواء اقتصادياً أو عسكرياً".
وتمكنت مجموعة السبع من التغلب على الخلافات التي نشبت بين أعضائها عدة مرات بشأن اتخاذ تدابير اقتصادية ضد روسيا خلال العامين الماضيين، بما في ذلك حزمة العقوبات الشاملة الأولية، وتحديد سقف لأسعار النفط الروسي.
تحذيرات روسية
والأسبوع الماضي، وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قادة ألمانيا، بـ"لصوص" بعد أن سُئل خلال مؤتمر صحافي في تونس، عن اقتراح ألماني بمصادرة أصول روسية مجمدة وإرسالها إلى أوكرانيا، محذراً من أنه "إذا تمت مصادرة الأصول الروسية لصالح الميزانية الألمانية، فلدى روسيا ما يمكن أن تصادره رداً على ذلك".
وكان ممثلو الادعاء في ألمانيا طلبوا، مصادرة أكثر من 720 مليون يورو (790 مليون دولار) من الحساب البنكي لمؤسسة مالية روسية في فرانكفورت.
على نحو مماثل، تعهد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بأن ترد بلاده بالمثل إذا مضى الاتحاد الأوروبي قدماً في خطة لجني الأرباح الناتجة عن أصول روسية مجمدة في الاتحاد الأوروبي، وسلمها إلى أوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر بمصادرة حصص تقدر قيمتهما مليارات الدولارات لشركة "فينترسهال ديا" الألمانية، ومجموعة النفط والغاز النمساوية OMV في مشروعات لاستخراج الغاز بالقطب الشمالي في روسيا.
وتأتي أكبر عملية مصادرة أصول أجنبية في روسيا يعلنها الكرملين، بعد ما وصفه بوتين بأنه "إعلان الغرب لحرب اقتصادية على بلاده" إثر غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.
وتسببت العقوبات الغربية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، والإجراءات المضادة الروسية التي أعقبتها في تجميد أصول بمليارات الدولارات. وجرى تجميد أصول للدولة الروسية بمئات المليارات من الدولارات في الغرب فضلاً عن تجميد أصول رجال أعمال ومستثمرين روس.
