دعت الولايات المتحدة، الأربعاء، إلى محاسبة المسؤولين السوريين، بعدما خلص تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن القوات الجوية السورية استخدمت غاز الكلور، وهو سلاح كيميائي، أثناء هجوم على مدينة سراقب في عام 2018.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إنها تتفق مع نتائج التقرير الأخير لفريق تقصي الحقائق، التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "الذي ينبغي ألا يمثل مفاجأة لأي أحد"، معتبرة أن دمشق "لا تزال تحتفظ بالمواد الكيميائية الكافية لاستخدام غاز السارين، وإنتاج غاز الكلور ونشره، إضافة إلى تطوير أسلحة كيميائية جديدة".
وأشارت الخارجية الأميركية، إلى أنه "على الرغم من جهود المنظمة لحمل سوريا على التقيد بالتزاماتها المنصوص عليها، في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وقرار مجلس الأمن رقم 2118"، إلا أنَّ دمشق "استمرت في تجاهل الدعوات من المجتمع الدولي، للكشف بالكامل عن برنامجه للأسلحة الكيميائية، وتدميره على نحو يمكن التحقق منه".
وشددت على أن "استخدام الأسلحة الكيميائية، سواء بواسطة الدول أو غيرها، يمثل تهديداً أمنياً غير مقبول لجميع البلدان، ولا يمكن أن يقع دون محاسبة".
هجوم سراقب
وخلصت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد إجرائها تحقيقاً، إلى أن القوات الجوية السورية استخدمت غاز الكلور، وهو سلاح كيميائي، أثناء هجوم على مدينة سراقب في العام 2018.
والتقرير هو الثاني لفريق تقصي الحقائق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي له سلطة تحديد الجهة المنفذة لهجوم كيميائي.
وتقع سراقب، في شمال سوريا، على بعد 50 كيلومتراً جنوب حلب. واعتبر الفريق أن "ثمة دوافع منطقية لاعتبار" أن مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو السوري "ضربت شرق سراقب، بإلقاء برميل واحد على الأقل".
وأوضح التقرير أن "البرميل انفجر ناشراً غاز الكلور على مسافة واسعة أصابت 12 شخصاً". وقالت المنظمة إن محققيها استجوبوا 30 شاهداً، وقاموا بتحليل عينات أُخذت من المكان، وعاينوا الأعراض التي أصيب بها الضحايا والطاقم الطبي، إضافة إلى صور التقطتها الأقمار الصناعية بهدف التوصل إلى خلاصاتهم.
وأورد التقرير أن الأعراض "شملت حالات اختناق والتهاب في الجلد، وآلام في الصدر وسعال". وأبدى المحققون "أسفهم" لرفض لحكومة السورية السماح لهم بزيارة موقع الهجوم ،رغم طلبات متكررة.
وكانت المنظمة حضت سوريا على إعلان كل الأسلحة الكيميائية التي لا تزال في حوزتها، وبينها غازا السارين والكلور، في ضوء إعراب القوى الغربية عن قلقها، بشأن ما قالت إنه "عدم قيام دمشق بتدمير كامل مخزوناتها".
وأعلن المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس في مارس الماضي، أنه "لا تزال هناك ثغرات ونقاط ملتبسة في التقارير التي أرسلتها دمشق إلى المنظمة".
وتقول الأمم المتحدة إن دمشق لم تجب عن 19 سؤالاً، طرحت منذ أعوام بشأن منشآت قد تكون استخدمت في إنتاج أسلحة كيميائية، أو تخزينها.
ونفت الحكومة السورية على الدوام أن تكون ضالعة في هجمات كيميائية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف دولي، بموجب اتفاق أبرم في عام 2013.
