طعن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، على قرار ولاية مين، باستبعاده من الدور التمهيدي للانتخابات الرئاسية في الولاية، بموجب بند يستند إلى "حظر التمرد" الذي ينص عليه التعديل الرابع عشر في الدستور.
وبعد أسبوع من قرار مماثل اتخذته المحكمة العليا لولاية كولورادو بحق ترمب، اعتبرت ولاية مين، الخميس، أن الرئيس السابق "ليس أهلاً لتولّي منصب الرئيس" بسبب موقفه خلال اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
وتقدَّم الفريق القانوني لترمب بدعوى قضائية أمام المحكمة العليا بمقاطعة كيبيك للدفاع عن أهليته لتولي منصب الرئاسة، والطعن على سلطة وزيرة خارجية مين شينا بيلوزر في استبعاده من المنافسة التمهيدية.
دفاع ترمب: تصرفات تعسفية
وطلب محامو ترمب من القضاء في ولاية مين، الثلاثاء، إبطال القرار الذي أصدرته بيلوز، قائلين إن الوزيرة (الديمقراطية) المسؤولة عن تنظيم الانتخابات في الولاية "منحازة، وتصرفت بطريقة تعسفية ومتقلبة".
وشدد محامو ترمب على أن قانون الولاية يحدد مراجعة الوزيرة على "الأمور المتعلقة بإقامة المرشح وتكليفه من قِبَل الحزب"، مضيفين أن سلطات الولاية بوجه عام "غير مخولة بإنفاذ بند عدم الأهلية في التعديل الـ14 من دون تشريع من الكونجرس".
وأكدوا أن هذا البند "لا ينطبق من الأساس على الرئيس السابق"، ونفوا أن ترمب شارك بالفعل في تمرد.
وورد في الدعوى التي تقدم بها ترمب أمام المحكمة العليا في مين أن "بيلوز ارتكبت العديد من الأخطاء القانونية، وتصرفت بطريقة تعسفية غلبت عليها الانحيازات والأهواء"، فيما حذرت مذكرة الدعوى من أن "الرئيس ترمب سيُستبعد من الاقتراع بشكل غير قانوني، بسبب ما قامت به بيلوز".
وعلى غرار القرار الصادر عن المحكمة العليا في ولاية كولورادو، اعتبرت بيلوز أن ترمب ليس أهلاً لتولي منصب رئيس الولايات المتحدة، لأن التعديل الـ14 للدستور الأميركي يمنع أي شخص شارك في أعمال "تمرد" من تولي أي مسؤولية عامة.
وفي عام 2021، اقتحم مئات من أنصار ترمب مبنى الكابيتول، مقر الكونجرس، في محاولة منهم لمنع المشرعين من المصادقة على فوز الرئيس الأميركي جو بايدن بالرئاسة.
كما وجّه القضاء الفيدرالي في ولاية جورجيا في أغسطس الماضي، اتهامات إلى الرئيس السابق بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020، إذ أن القرارين التاريخيين الصادرين عن مين وكولورادو يتعلّقان في الوقت الراهن بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في هاتين الولايتين والمقرر إجراؤها في 5 مارس المقبل.
مراجعة الحكم
ولن يدخل أي من هذين القرارين حيز التنفيذ، إلّا بعد أن تنقضي كل إجراءات الطعن بهما. ورُفعت دعاوى في ولايات عدة لقطع الطريق أمام المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية التي ستجري في نهاية هذا العام.
بدورها، رجحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن يخضع الحكم للمراجعة من قِبَل المحكمة العليا قبل إجراء التصويت هذا العام، مشيرة إلى أن هناك العديد من "الدعاوى القانونية المماثلة" التي جرى رفعها في ولايات أخرى، وفاز ترمب بالعديد من "الأحكام الأولية".
وقال المسؤولون عن الانتخابات في العديد من الولايات الأخرى، بينهم ديمقراطيون في ماساتشوستس وأوريجون، إنهم لن يستبعدوا ترمب من الاقتراع دون حكم محكمة.
وقال خبراء قانونيون، إن الأمر يتطلب إثبات "مشاركة ترمب في الهجوم، وليس فقط التشجيع عليه أو المساعدة عليه"، وفق "وول ستريت جورنال".
وكانت حملة ترمب الانتخابية قالت في بيان، رداً على قرار ولاية مين: "نشهد في الوقت الحالي محاولة لسرقة الانتخابات، وحرمان الناخب الأميركي من حق التصويت".
وأضافت الحملة: "الديمقراطيون في الولايات الزرقاء (التي يرأسها أعضاء من الحزب الديمقراطي) يعلّقون بشكل غير دستوري الحقوق المدنية للناخبين الأميركيين من خلال محاولة إزالة اسم الرئيس ترمب من الاقتراع".
وتابعت بقولها: "هذا هجوم عدائي على الديمقراطية الأميركية. بايدن والديمقراطيون ببساطة لا يثقون بالناخب الأميركي في انتخابات حرة ونزيهة، ويعتمدون الآن على قوة المؤسسات الحكومية لحماية قبضتهم على السلطة".
يشار إلى أن بايدن قد تفوق على ترمب بفارق 9 نقاط مئوية في مين، و13.5 نقطة مئوية في كولورادو في عام 2020.
