أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، السبت، أنه وقع قانوناً يُبطل مذكرة التفاهم المثيرة للجدل التي أبرمتها منطقة أرض الصومال الانفصالية وإثيوبيا مؤخراً.
وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، قال محمود: "بدعم من مشرعينا وشعبنا، يُعد هذا القانون مثالاً على التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقاً للقانون الدولي".
وأثار إعلان إثيوبيا الاثنين الماضي، توقيع رئيس وزرائها آبي أحمد مذكرة تفاهم مع رئيس منطقة أرض الصومال الانفصالية موسى بيهي عبدي في أديس أبابا أزمةً في العلاقات بين إثيوبيا والصومال.
وأشارت أديس أبابا إلى أن المذكرة "تُمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر، وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية".
تنديد صومالي
وسرعان ما ندّد الصومال بتوقيع المذكرة، إذ اعتبر الرئيس حسن شيخ محمود أنها "انتهاك غير مشروع" من جانب أديس أبابا للسيادة الصومالية، مؤكداً أنه "لا يمكن ولن يمكن لأحد أن ينتزع شبراً من الصومال".
كما أصدر مجلس الوزراء الصومالي بياناً أعقب اجتماعاً طارئاً، قال فيه إن توقيع مذكرة التفاهم "لا أساس له من الصحة، وهو اعتداء سافر على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية".
ودعا البيان الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية شرق إفريقيا "إيقاد" إلى عقد اجتماع طارئ بهذا الخصوص.
كما استدعى الصومال سفيره لدى إثيوبيا للتشاور.
وكانت منطقة أرض الصومال، المطلة على خليج عدن، أعلنت انفصالها عن الصومال من جانب واحد عام 1991، لكنها لم تحصل على اعتراف دولي بهذه الخطوة.
"إثيوبيا تدافع عن الاتفاقية"
وفي المقابل، ردّت إثيوبيا على انتقادات الصومال، بأن مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع منطقة أرض الصومال، لم تخالف قانوناً، ولم تنتهك سيادة دولة الصومال. مشيرة إلى أنها مذكرة تمهيدية، وأن "الاتفاق لم ير النور بعد".
وفي وقت سابق الخميس، نقلت "وكالة أنباء العالم العربي" عن مستشار وزير الطاقة والمياه الإثيوبي محمد العروسي قوله إن "إثيوبيا لم تخالف قانوناً، ولم تنتهك سيادة أحد، إنما أقدمت على تحقيق المصلحة السلمية بالتفاوض وبمبدأ الأخذ والعطاء، وبمبدأ تبادل المصالح والمنافع المشتركة".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي تحدث عن مسألة تأمين الوصول إلى البحر الأحمر خلال محاضرة متلفزة خلال أكتوبر الماضي، معتبراً ذلك هدفاً استراتيجياً لبلاده، إذ حذر في الوقت ذاته من أن الفشل في تأمين حصول إثيوبيا على منفذ للبحر الأحمر قد يؤدي إلى صراع.
وقوبلت تصريحاته بتوبيخ من إريتريا والصومال وجيبوتي، التي وصفت جميعها سيادتها وسلامة أراضيها بأنها مقدسة وغير مفتوحة للمناقشة.
