قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الأربعاء، إنه يساوره القلق بأن إسرائيل "ربما تكون قد اتخذت إجراءً ينتهك القانون الدولي في غزة".
وأكد كاميرون أيضاً أن اثنين من المواطنين البريطانيين لا يزالان محتجزين كرهائن لدى حركة حماس، وذلك في أول ظهور له أمام لجنة الشؤون الخارجية منذ عودته المثيرة للجدل إلى الحكومة.
وجاءت هذه التصريحات خلال نقاش ساخن مع أعضاء البرلمان بشأن الصراع في الشرق الأوسط، وفقاً لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وضغطت عليه رئيسة لجنة الشؤون الخارجية أليسيا كيرنز، وهي نائبة عن حزب المحافظين، بشأن ما إذا كان قد تلقى نصيحة من محامي الحكومة تقول إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بأي شكل من الأشكال.
وأضاف وزير الخارجية أنه "لا يستطيع تذكر كل قطعة من الورق وضعت أمامي" ولم يكن من وظيفته إصدار "حكم قانوني".
واستشهدت كيرنز، التي بدت محبطة، بحالات سابقة أعلن فيها أن أنظمة أجنبية انتهكت القانون الدولي.
وأكد كاميرون في نهاية المطاف أنه "قلق" من أن تكون إسرائيل قد فعلت ذلك، متسائلاً: "هل أنا قلق من أن إسرائيل قد اتخذت إجراءات قد تنتهك القانون الدولي، لأن مبنى معيناً قد تم قصفه أو أي شيء آخر؟" وأكمل بالقول "نعم بالطبع أنا قلق حيال ذلك".
ويأتي ذلك في وقت تستعد إسرائيل للدفاع عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي هذا الأسبوع، بعد أن اتهمتها جنوب إفريقيا بالإبادة الجماعية في حربها ضد حركة "حماس".
وخلال وقف سابق لإطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل في نوفمبر الماضي، أطلقت الحركة الفلسطينية سراح 105 رهائن، لكن كاميرون أبلغ اللجنة البرلمانية أن مواطنين بريطانيين لا يزالان رهينتين، وتابع: "هناك مواطنان بريطانيان لا يزالان رهينتين. لا أريد الإدلاء بأي تعليق آخر بشأنهما".
ورداً على سؤال عما إذا كان معروفاً ما إذا كان الشخصان لا يزالان على قيد الحياة، قال الوزير: "لا أريد أن أقول أكثر من ذلك. ليس لدينا أي معلومات لمشاركتها معك".
التدخل في ليبيا
وفي وقت لاحق من جلسة الاستماع، دافع كاميرون أيضاً عن قراره بالتدخل في ليبيا خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء، واصفاً انتقاد هذا الإجراء بأنه "غير صحيح".
وخلال فترة توليه السلطة، شنَّ تحالف دولي بقيادة بريطانيا وفرنسا حملة من الضربات الجوية والصاروخية ضد قوات العقيد معمر القذافي في مارس من ذلك العام بعد أن هدد النظام بمهاجمة مدينة بنغازي التي تسيطر عليها المعارضة.
ووصف تقرير للجنة الشؤون الخارجية في عام 2016 التدخل العسكري البريطاني في ليبيا بأنه يستند إلى "افتراضات خاطئة" و "فهم غير كامل" للمعارضة ضد الزعيم الراحل.
كما انتقد بشدة اللورد كاميرون لتحويله تدخلاً محدوداً يهدف إلى حماية المدنيين إلى "سياسة انتهازية لتغيير النظام" تستند إلى معلومات استخباراتية غير كافية.
ورفض زعيم حزب المحافظين السابق نتائج التقرير، واصفاً إياه بأنه "غير صحيح".
وقال للنواب: "لقد كنا قلقين حقاً من وقوع مذبحة".
وأضاف: "كان من الصواب التدخل، كان من الصواب منع القذافي من قتل شعبه. ومن الصواب إعطاء ذلك البلد فرصة لمستقبل أكثر إشراقاً. لم يرغبوا في الحصول على هذه المساعدة في إعادة الإعمار".
