وجّه محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، نداءً أخيراً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل يوم من تصويت الحكومة على الميزانية المعدلة لهذا العام، والمقرر، الخميس، داعياً إلى خفض النفقات، لدعم المجهود الحربي، في حين قدر البنك أن تصل تكلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 210 مليارات شيكل (56 مليار دولار).
وفي رسالة بعث بها في وقت مبكر، الأربعاء، إلى نتنياهو ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، دعا يارون على إجراء تعديلات فورية في الميزانية لخفض النفقات وزيادة الإيرادات خلال العامين المقبلين. ولا تحظى بعض الخطوات التي وضعها بشعبية كبيرة، ويبدو من غير المرجح أن تتخذها الحكومة في الوقت الحالي، وفقاً لـ"بلومبرغ".
وقال "إن أمر اليوم هو القيام بنشاط قوي وحاسم، على الرغم من كل الصعوبات والتحديات التي ينطوي عليها الأمر، مما سيعزز القوة الاقتصادية والمالية للاقتصاد الإسرائيلي، ويتجنب السنوات الضائعة".
ويُمثل نداء يارون، الذي تم تعيينه مؤخراً لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، أحدث محاولة له في نقاش حول الاستجابة المالية المكلفة للحرب المستمرة منذ 3 أشهر على قطاع غزة، والتي يقدر البنك المركزي أن تصل تكلفتها 210 مليارات شيكل (56 مليار دولار).
وكان يارون، الذي عمل في السابق أستاذاً للتمويل في كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا الأميركية، من منتقدي السياسة المالية خلال الحرب، وشكك في محاولة حكومة نتنياهو إضعاف سلطة القضاة.
وأظهر تحليل نشرته وزارة المالية الإسرائيلية مؤخراً، زيادة قدرها 48 مليار شيكل (12 مليار و847 مليون دولار) في النفقات لعام 2024، بموازاة انخفاض الإيرادات بمقدار 35 مليار شيكل (9 مليار و360 مليون دولار)، مقارنةً بتوقعات ما قبل الحرب.
ومن المتوقع أن يرتفع العجز في إسرائيل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي إذا لم يتم إجراء تعديلات على ميزانية هذا العام البالغة 561 مليار شيكل. وكانت الخطط المالية الأولية التي تمت الموافقة عليها في مايو الماضي تتوخى ميزانية أصغر بنسبة 10% تقريباً.
وينصب تركيز محافظ بنك إسرائيل المركزي في الرسالة على إجرائين محددين كانت حكومة نتنياهو مترددة في تبنيهما، وهما زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 17%، وإلغاء المزايا الضريبية الموعودة منذ فترة طويلة للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال صغار.
وقال يارون، إنه لا يرى "كيف يُمكن إجراء التعديلات المذكورة أعلاه"، إذا اختارت الحكومة موقفاً ضد الإجرائين كليهما، أو لم تتوصل إلى تدابير تعوض تكاليفهما.
وفي وقت سابق، الأربعاء، نشرت وزارة المالية الإسرائيلية، قائمة مقترحة من تخفيضات الميزانية التي تراوحت بين انخفاض بنسبة 5% في الإنفاق على جميع المكاتب الحكومية وتأجيل مشاريع البنية التحتية، إلى زيادة الرقابة على الإنفاق من قبل جهازي الأمن الرئيسيين في إسرائيل.
ولا يوجد حتى الآن، اتفاق بشأن القضايا المثيرة للجدل، مثل إغلاق بعض المكاتب الحكومية، ومستقبل المخصصات التقديرية للأحزاب الخمسة التي يتألف منها ائتلاف نتنياهو الحاكم، الذي يهدف في الغالب إلى دعم القضايا الدينية والمستوطنات في الضفة الغربية.
كما أشار يارون، الذي يعمل أيضاً مستشاراً اقتصادياً للحكومة، إلى أنه يشكك في التوقعات الاقتصادية المتفائلة التي تم الإعلان عنها مراراً من قبل سموتريتش ومسؤولين آخرين.
وأضاف أن "توقع أن نمواً مرتفعاً بشكل غير عادي في نهاية الحرب، سيساعد على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بسرعة كما حدث بعد جائحة فيروس كورونا، ليس له أساس كاف".
