أعلنت إيران، الخميس، مسؤوليتها عن احتجاز ناقلة نفط خام أميركية في خليج عمان، كانت تعرضت لحادث في وقت سابق أمام سواحل سلطنة عمان، وانقطع الاتصال بها.
وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، أن احتجاز السفينة جاء بناء على أمر من القضاء الإيراني، موضحة أن سلاح البحرية الإيراني من صادر الناقلة.
وفي ردها على الخطوة الإيرانية، أدانت الولايات المتحدة استيلاء إيران على الناقلة، ودعت إلى الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي للصحافيين: "لا مبرر على الإطلاق للاستيلاء عليها، لا شيء على الإطلاق. ينبغي عليهم تركها تبحر".
كما قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتل، إن "على الحكومة الإيرانية أن تفرج عن السفينة وطاقمها فوراً. هذه المصادرة غير المشروعة هي التصرف الأحدث من إيران أو المُسهَّل من إيران بهدف عرقلة التجارة الدولية".
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، قالت في وقت سابق، الخميس، إنها تلقت بلاغاً بشأن وقوع حادث على بعد 50 ميلاً بحرياً من ولاية صحار قبالة سواحل سلطنة عمان، مشيرة إلى أن "أشخاصاً غير مصرح لهم اعتلوا السفينة"، في حين ذكرت منصة "تانكر تراكر" أن هؤلاء المسلحين إيرانيون.
وأشارت الهيئة البريطانية، التي تتابع حركة السفن التجارية، إلى أنها لا تستطيع إجراء المزيد من الاتصالات مع السفينة في الوقت الحالي، لكنها قالت إن سلطات مسقط تتحرى الأمر.
وأوضحت الهيئة في وقت لاحق أن 4 أو 5 مسلحين، اعتلوا السفينة التي تحمل علم جزر مارشال، وهم يرتدون زياً أسود يشبه الزي العسكري وأقنعة سوداء، لافتة إلى أن الناقلة اتهمت في السابق بنقل نفط إيراني خاضع للعقوبات صادرته الولايات المتحدة، وأنها كانت تبحر في اتجاه بندر جاسك في إيران.
وذكرت الهيئة عبر منصة "إكس" أنه "عند نحو الساعة 0330 بالتوقيت العالمي المنسق (جرينتش)، أبلغ ضابط أمن السفينة بسماع أصوات غير معروفة عبر الهاتف (على متن السفينة).. لا إمكانية لمزيد من التواصل مع السفينة في الوقت الراهن، والسلطات تتحرى الأمر".
وقالت شركة "إمباير أفييشن" ومقرها اليونان، إنها فقدت الاتصال مع سفينتها أثناء إبحارها قرب ولاية صحار.
وأضاف متحدث للشركة طلب عدم ذكر اسمه، أن السفينة "سانت نيكولاس" مستأجرة من قبل شركة "توبراش" التركية، وعلى متنها 19 من أفراد الطاقم، أحدهم من اليونان و18 من الفلبين.
وأوضح أنها تحمل شحنة حجمها 145 ألف طن متري من النفط، وتحركت من ميناء البصرة في العراق في طريقها إلى تركيا.
وقالت الشركة، في تصريحات صحافية، إنها بدأت تفعّيل خطة الطوارئ، وأخطرت السلطات المختصة، وتبذل قصارى جهدها لاستعادة الاتصال بالسفينة.
وقالت منصة "تانكر تراكر" إن الحادث يتعلق بالسفينة "سانت نيكولاس"، التي كانت تعرف باسم "السويس راجان"، وكانت موضوع خلاف بين واشنطن وطهران.
وكثف الحوثيون الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من اليمن، في الأسابيع الأخيرة، هجماتهم في البحر الأحمر، على خلفية حرب إسرائيل على قطاع غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر.
ويستهدف الحوثيون سفناً تجارية يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، ويقولون إنّهم يشنّون هذه الهجمات تضامنًا مع قطاع غزة.
وتهدّد هذه الهجمات الملاحة في الممرّ المائي الذي يُنقل من خلاله حوالي 12% من حركة التجارة العالمية.
ودفع هذا الوضع الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي، إلى تشكيل تحالف بحري دولي بقيادتها، يسيّر دوريات في البحر الأحمر لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين.
ورجح وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، الأربعاء، استهداف السفينة الحربية "دايموند"، التابعة للبحرية الملكية، في هجوم شنه الحوثيون في البحر الأحمر، مضيفاً أن السفينة الحربية HMS Diamond، إلى جانب السفن الحربية الأميركية المتمركزة في المنطقة، نجحت في صد أكبر هجوم من الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر حتى الآن.
وقال شابس للصحافيين: "ما أفهمه هو أنه من المحتمل أن تكون السفينة نفسها استهدفت.. ولكن هناك أيضاً هجوماً عاماً على جميع السفن (في المنطقة)".
كانت القيادة المركزية الأميركية الوسطى "سنتكوم"، أعلنت، في وقت سابق، صدّ أكبر هجوم حتى الآن شنّه الحوثيون، واستهدف سفن الشحن في البحر الأحمر، فيما أكد الناطق باسم جماعة الحوثي أن الجماعة هاجمت سفينة أميركية "تقدم الدعم" لإسرائيل بعدد من الصواريخ، بينما أسقطت قوات التحالف الدولي في البحر الأحمر 18 طائرة مسيرة مفخّخة، و3 صواريخ جنوب البحر الأحمر.
واتّهم بلينكن، الأربعاء، إيران بـ"مساعدة وتحريض" الحوثيين، على استهداف السفن في البحر الأحمر.
قرار مجلس الأمن الدولي
وفي نيويورك، دعا مجلس الأمن الدولي في قرار، الأربعاء، إلى وقف "فوري" لهجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، مطالباً كذلك كافة الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض عليهم.
وطالب القرار بأن يضع الحوثيون بشكل فوري حدّاً للهجمات "التي تعرقل التجارة الدولية، وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة".
وصاغت القرار الولايات المتحدة واليابان، واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت، من بينهم الصين وروسيا والجزائر وموزمبيق.
