نددت ناميبيا، السبت، بقرار ألمانيا بالتدخل كطرف ثالث للدفاع عن إسرائيل ودعمها أمام محكمة العدل الدولية ضد الاتهامات الموجهة ضدها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وأعلنت ألمانيا، الجمعة، رفض الاتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب عملية "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، معلنةً أنها ستتدخل "كطرف ثالث" أمام المحكمة.
ورداً على هذا القرار، قالت الرئاسة الناميبية في بيان أوردته على منصة X، إن "ألمانيا ارتكبت على الأراضي الناميبية أول عملية إبادة جماعية في القرن العشرين بين عامي 1904-1908، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الناميبيين الأبرياء في ظروف وحشية وغير إنسانية".
وأشارت إلى أن "الحكومة الألمانية لم تقم بالتكفير الكامل بعد عن هذه الإبادة الجماعية التي ارتكبتها على أراضيها"، مضيفةً أنه "وفي ضوء عدم قدرة برلين على استخلاص الدروس من تاريخها المروع"، أعرب الرئيس حاجي جينجوب عن "قلقه العميق إزاء القرار الصادم الذي أعلنته الحكومة الألمانية".
وأشار البيان إلى أن "الحكومة الألمانية اختارت الدفاع أمام محكمة العدل الدولية عن أعمال الإبادة الجماعية البشعة التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية ضد المدنيين الأبرياء في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في تجاهل لعمليات القتل العنيفة التي راح ضحيتها أكثر من 23 ألف فلسطيني في القطاع".
الإبادة الجماعية في ناميبيا
وقتلت القوات الألمانية ما بين 24 ألفاً إلى 100 ألف في ناميبيا خلال مذبحة هيريرو وناما، والتي شنتها حينها ألمانيا القيصرية، في جنوب غرب إفريقيا الألمانية حينها (ناميبيا حالياً).
وتعد هذه الحادثة، أول جريمة إبادة جماعية في القرن العشرين، ووقعت بين 1904 و1908. ووقعت الإبادة عقب تمرد شعب الهيريرو الذين كان يقودهم سامويل ماهيريرون، وشعب الناما، ضد الحكم الاستعماري الألماني، إذ قتلوا نحو 100 جندي ألماني، وهو ما ردت عليه القوات الألمانية المحتلة بعنف شديد.
وخلال المرحلة الأولى من الإبادة، وقعت أغلب الوفيات جراء الجوع والجفاف، بعدما منعت القوات الألمانية الهيريرو من مغادرة صحراء ناميب، واعتقلت القوات الألمانية الآلاف من الهيريرو والناما في مراكز اعتقال، حيث توفي أغلبهم جراء الأمراض، والإساءة الجسدية، والإرهاق.
وفي عام 1985، صنفت الأمم المتحدة تلك الحوادث على أنها محاولة لإبادة الهيريرو والناما من جنوب غرب إفريقيا، وفي 2004، اعترفت الحكومة الألمانية بالأحداث، ولكنها رفضت تقديم تعويضات مالية للمتحدرين من نسل الضحايا. وفي عام 2015 وصف البرلمان الألماني الأحداث رسمياً بـ"الإبادة الجماعية".
"ألمانيا تدعم الإبادة الجماعية"
ولفت بيان الرئاسة الناميبية إلى أن "برلين لا تستطيع أن تعبر عن التزامها الأخلاقي باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية، والتكفير عن الإبادة الجماعية في ناميبيا"، معتبراً أن ألمانيا "تدعم العملية التي تعادل المحرقة والإبادة الجماعية التي تجري في غزة، في الوقت الذي خلصت فيه منظمات دولية مختلفة إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في القطاع".
وناشد الرئيس الناميبي الحكومة الألمانية بأن تعيد النظر في قرارها الذي وصفه البيان بـ"غير المناسب" بالتدخل كطرف ثالث للدفاع عن أعمال "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل.
تدخل ألماني إلى جانب إسرائيل
وسبق أن اعتبر المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت في بيان، الجمعة، أن إسرائيل "تدافع عن نفسها" بعد الهجوم "اللاإنساني"، الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضح أن ألمانيا ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية، بموجب مادة تسمح للدول بطلب توضيح بشأن استخدام اتفاقية متعددة الأطراف.
وتسمح هذه الخطوة لألمانيا بعرض حجتها إلى المحكمة بأن إسرائيل "لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية، ولم ترتكب أو تنوي ارتكاب إبادة جماعية".
وبصفتها دولة موقعة على "اتفاقية الإبادة الجماعية" لعام 1948، يحق لألمانيا الانضمام إلى القضايا، وتقديم حججها بشأن القضية. وأبرمت الاتفاقية في أعقاب "الهولوكوست"، وتعرف الإبادة الجماعية بأنها "أعمال ترتكب بقصد تدمير مجموعة قومية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً".
من جانبه، شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستشار الألماني أولاف شولتز في اتصال هاتفي، على القرار، قائلاً: "موقفكم وموقف ألمانيا إلى جانب الحقيقة يحفز جميع مواطني إسرائيل"، بحسب ما نقله مكتب نتنياهو.
وأضاف: "لا ينبغي السماح باتهام فرية الدم، المليء بالنفاق والخبث، بأن يسود على المبادئ الأخلاقية المشتركة بين بلدينا والعالم المتحضر بأسره"، في إشارة إلى ما يعرف في الأدبيات اليهودية بـ"فرية الدم" التي تعبر عن اتهام اليهود بقتل أطفال مسيحيين لاستخدام دمائهم في طقوس يهودية.
