دعت مصر والصين إلى ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري، وإقامة الدولة الفلسطينية، وأشارتا إلى "أهمية قراءة الأوضاع في البحر الأحمر ارتباطاً بالأوضاع في غزة، باعتبارها مسبباً رئيسياً لها".
وبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الصيني وانج يي، الأحد، تطورات الوضع في غزة في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، وسبل التهدئة وتطورات الأوضاع في البحر الأحمر، فضلاً عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال شكري خلال استقباله وانج يي في القاهرة: "نتابع الدعوى القضائية التي أقامتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بشأن ارتكاب ممارسات إبادة جماعية في غزة".
وأضاف: "مصر حريصة على متابعة ودعم الجهود لإظهار الحقيقة، والتحقيق في أي ممارسات خاصة عندما يتعلق الأمر بضحايا مدنيين من الأطفال والنساء".
ودعا شكري في مؤتمر صحافي مشترك إلى "وقف إطلاق النار في غزة والتعامل مع أساس المشكلة، وهو الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية من خلال توافق دولي، وفي إطار توقيت محدد يمهد الطريق إلى عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة".
وحذّر شكري من توسيع رقعة الصراع في قطاع غزة، مؤكداً أن "توسع الأعمال العسكرية وما نتج عنها من تدمير للبنية التحتية وتزايد موجات النزوح صوب الجنوب، وتصعيد الصراع في لبنان والبحر الأحمر، كلها مؤشرات تنبئ بتوسع رقعة الصراع ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التصعيد له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار".
"الأولوية لوقف النار في غزة"
من جانبه، قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن "الصين تقف دوماً إلى جانب العدالة والإنصاف، وهي تدعم الموقف المصري بشأن غزة، وتدعو إلى حماية المدنيين ووقف الحرب فوراً"، مشيراً إلى أن الحرب أدت إلى "أزمات خطيرة، وتتسارع تداعياتها الخارجية".
وأضاف: "القضية الفلسطينية استمرت لما يزيد عن 76 عاماً، وهذا الظلم التاريخي لا يجوز أن يستمر لفترة أطول"، مشدداً على أن "الأولوية القصوى الآن هي وقف فوري لإطلاق النار".
وتابع يي: "الوضع خطير للغاية، ويجب على المجتمع الدولي تركيز كافة الجهود لوقف هذه الحرب وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي دون عوائق، من خلال خلق آلية أممية تعمل على ذلك".
واعتبر أن التدابير المستقبلية يجب أن تحترم إرادة الفلسطينيين، عبر تعزيز دور السلطة الوطنية الفلسطينية ودعم المصالحة الداخلية، وضمان الوصول إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.
وبشأن الضربة الأميركية الأخيرة في اليمن، قال وزير الخارجية الصيني: "مجلس الأمن لم يفوض أي دولة في أن تستخدم القوة تجاه اليمن، داعياً إلى تجنب صب الزيت على النار في ظل التوتر الحالي في البحر الأحمر".
واتفق الجانبان في بيان مشترك على "ضرورة الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف كافة أعمال العُنف والقتل واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ورفض وإدانة كافة انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والنقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم".
ودعا الوزيران إلى الإفراج عن الرهائن والمحتجزين من الجانبين، معربين عن قلقهما الشديد إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، والمعاناة اليومية التي يشهدها أهل القطاع.
وأكدا على أهمية النفاذ السريع والآمن والمستدام، ودون عوائق للمساعدات الإنسانية بصورة كافية إلى قطاع غزة، وضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2720، وما تضمنه من إنشاء الآليات الإنسانية اللازمة بالقطاع.
دعم السلطة الفلسطينية
وناشد وزير الخارجية المصري ونظيره الصيني المجتمع الدولي والمانحين الدوليين لتقديم "كافة الدعم للسلطة الفلسطينية لتسهيل أداء المهام المنوطة بها على أكمل وجه في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة".
ودعا الوزيران إلى "ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته من أجل تحقيق أفق سياسي للسلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني"، و"التعايش بين الشعبين، من خلال البدء في تنفيذ رؤية حل الدولتين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية"، ويشمل ذلك "إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة والمتواصلة الأراضي على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة".
الأوضاع في البحر الأحمر
وأعرب الجانبان عن "متابعتهما الحثيثة لتطورات الأوضاع في البحر الأحمر وأهمية قراءة تلك التطورات ارتباطاً بالأوضاع في غزة، باعتبارها مسبباً رئيسياً لها".
كما أعرب الوزيران عن "القلق إزاء اتساع رقعة الصراع بالمنطقة"، مشددين على "أهمية تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل الوقف الفوري للاعتداءات على قطاع غزة، والعمل علي خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".
وأكد الوزيران أيضاً "أولوية تأمين سلامة وأمن الملاحة في البحر الأحمر".
توافق صيني عربي
وخلال زيارته إلى مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، اتفق وانج يي مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، على "ضرورة وقف إطلاق النار على نحو فوري وشامل.
ورفض الطرفان، في بيان مشترك، التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، ودعا إلى سرعة الإفراج عن جميع المحتجزين، وسرعة إنشاء آلية التنسيق الإنساني، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفق آلية مستدامة وسريعة وآمنة، ومن دون عوائق.
وأعرب الجانبان عن "الانزعاج الشديد إزاء تصعيد الأوضاع في البحر الأحمر في الآونة الأخيرة"، مؤكدين "أهمية احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه، مع ضمان سلامة خطوط الملاحة التجارية الدولية في البحر الأحمر".
ولفت البيان المشترك إلى "ضرورة درء المخاطر التي تهدد أمن الممرات البحرية، باعتبار ذلك أولوية تتعلق بالأمن والسلم الدوليين، ودعوة كافة الأطراف إلى الدفع بتهدئة الأوضاع وخاصة إنهاء الحرب في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، وتفادي مزيد من التداعيات الناجمة عنها والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة بشكل جدي".
واتفق الطرفان على "الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي موسع للسلام في أسرع وقت ممكن، وعلى نحو يعكس المصداقية الدولية لإيجاد خريطة طريق ملزمة لتنفيذ حل الدولتين وفق جدول زمني محدد، مع الدفع باستئناف مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل على هذا الأساس، من أجل تحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل".
