قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة، الاثنين، إن وكالات إغاثة تتطلع لإدخال المساعدات إلى السودان عبر طريق جديد من جنوب السودان، وذلك بسبب الصعوبات التي تواجهها في الوصول إلى مناطق كثيرة بالبلاد بعد مرور 9 أشهر على الحرب التي تسببت في أزمة إنسانية كبيرة.
وتركت الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع نحو نصف سكان السودان البالغ عددهم 49 مليون نسمة في حاجة إلى المساعدات. وفرَّ أكثر من 7.5 مليون شخص من منازلهم، ما جعل السودان يواجه أكبر أزمة للنازحين على مستوى العالم، فضلاً عن ارتفاع معدلات الجوع بالبلاد.
وتتعرض إمدادات المساعدات للنهب والعاملون في المجال الإنساني لاعتداءات، في حين تشتكي الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية منذ فترة طويلة من العقبات البيروقراطية التي تحول دون الوصول إلى مدينة بورتسودان التي يُسيطر عليها الجيش والحصول على تصاريح للسفر إلى مناطق أخرى من البلاد.
وخلال مؤتمر صحافي في القاهرة الاثنين، قال ريك برينان مدير برنامج الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "بيئة العمل هناك صعبة للغاية".
ولم يعد بإمكان وكالات الإغاثة الوصول إلى ود مدني التي كانت مركزاً للمساعدات في السابق بعد أن انتزعت قوات الدعم السريع السيطرة عليها من الجيش الشهر الماضي. وتقع ود مدني بولاية الجزيرة الزراعية جنوب شرقي الخرطوم.
وأدى تقدم قوات الدعم السريع إلى الجزيرة والقتال الذي اندلع في الآونة الأخيرة بولاية جنوب كردفان بين الجيش والقوات شبه العسكرية والحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال إلى موجة نزوح جديدة.
ولم يعد يُسمح للأمم المتحدة وغيرها من الوكالات إلا بالعمل خارج مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، إلى جانب إيصال المساعدات من تشاد إلى منطقة دارفور الغربية، حيث تقع عمليات تصفية بدوافع عرقية.
وقال برينان: "نتطلع أيضاً لتدشين عمليات عبر الحدود من جنوب السودان إلى الأجزاء الجنوبية من ولايات كردفان في السودان".
تفشي الأمراض
منذ أن اندلعت الحرب في منتصف أبريل من العام الماضي، زاد تدهور الخدمات الصحية في السودان.
وقال برينان: "لدينا ما لا يقل عن 6 أمراض رئيسية متفشية، منها الكوليرا.. لقد شهدنا كذلك تفشي الحصبة، وحمى الضنك، وشلل الأطفال، الناتج عن أخذ اللقاح والملاريا وغير ذلك. كما أن مستويات الجوع ترتفع أيضاً بسبب عدم إمكان الوصول إلى الطعام".
ويقول دبلوماسيون وعمال إغاثة إن الجيش والمسؤولين المتحالفين معه يعيقون وصول المساعدات الإنسانية، بينما يواصل الجانبان حملاتهما العسكرية. وأوضح ناشطون أن المتطوعين في الأحياء يتعرضون للاستهداف.
وأضافوا أن قوات الدعم السريع لا تبذل مجهوداً يذكر لحماية العاملين وإمدادات المساعدات، وأنها متورطة في عمليات نهب.
وينفي الجانبان عرقلة المساعدات.
وتقاسم الجيش وقوات الدعم السريع السلطة مع المدنيين بعد انتفاضة شعبية عام 2019، ثم نفذا إجراءات عسكرية معاً في 2021 ضد الحكومة المدنية، قبل أن يدب الخلاف بينهما بشأن وضعهما في المرحلة الانتقالية التي تفضي إلى الانتخابات.
وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث في بيان الأسبوع الماضي، إن أسباب عدم وصول المساعدات "شائنة حقاً".
وأضاف أن التخليص الجمركي للإمدادات القادمة إلى البلاد قد يستغرق ما يصل إلى 18 يوماً، وقد يستغرق وقتاً أطول مع إجراء المزيد من عمليات التفتيش تحت إشراف عسكري.
