قال مسؤولون أوروبيون لمجلة "بوليتيكو" الأميركية، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيعلن الاثنين المقبل، عن فرض عقوبات جديدة تستهدف أفراداً مرتبطين بحركة "حماس" الفلسطينية ومصادر تمويلها.
وأفادت مصادر مطلعة على العقوبات الأوروبية لـ"بلومبرغ" بـ"الانتهاء من العقوبات على المستوى الفني"، لكن بقي إقرارها خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية التكتل المقرر الاثنين.
ويصنف التكتل الأوروبي "حماس" كمنظمة "إرهابية"، كما تعتبر دول عدة الحركة منظمة "إرهابية" من بينها الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن أدرج، الثلاثاء الماضي، رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار على قائمة "الإرهاب". وبموجب ذلك، تمّ تجميد أصول السنوار في الدول الـ27 للتكتل القاري، ويُمنع مواطنو الدول الأوروبية من إجراء أي تعاملات معه.
وقال المجلس الأوروبي: "يندرج هذا القرار في إطار رد الاتحاد الأوروبي على التهديد الذي تشكله (حماس) وهجماتها الإرهابية الوحشية والعشوائية على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي".
وسبق أن أدرج الاتحاد في ديسمبر الماضي، مسؤولين في الجناح العسكري للحركة هما قائد كتائب "القسام" محمد الضيف، ونائبه مروان عيسى، في قائمة "الإرهاب" التي تفرض عقوبات على منظمات أو أفراد ضالعين في أعمال "إرهابية".
وأوضح مسؤولان لمجلة "بوليتيكو" أن الإجراءات الأوروبية الجديدة المتوقع إعلانها، الاثنين، منفصلة عن نظام العقوبات الحالي المفروضة على "حماس".
وشدد أحد المسؤولين على أن العقوبات الجديدة "ضرورية لضرب مصادر تمويل (حماس)"، على حد قوله.
عقوبات على المستوطنين
وبالتزامن مع هذه الإجراءات، دعت دول في الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات تستهدف المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وذكرت المجلة أن هذه العقوبات اقترحها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في ديسمبر الماضي، لكن مسؤولان وصفا مسألة فرض عقوبات على "حماس" بالتزامن مع المستوطنين الإسرائيليين بأنه "أمر حساس سياسياً".
ولفت مصدر لـ"بلومبرغ" إلى أن "الاتحاد الأوروبي يدرس حظر السفر وتجميد الأصول وحظر واردات المنتجات التي يصنعها المستوطنين"، لكنه أكد "عدم الانتهاء من هذه الإجراءات".
وبيّنت "بوليتيكو" أن فكرة فرض عقوبات على المستوطنين ستتم على مراحل، مشيرةً إلى أن العمل على هذه الإجراءات سيستمر بمجرد أن يوقع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المقبل، على العقوبات الجديدة على "حماس".
وتأتي هذه الخطوة المرتقبة، بعدما أعلنت الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي، تقييد منح التأشيرات للأفراد المتورطين في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية، ومنهم مستوطنون إسرائيليون.
من جهته، وصف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن بيتر ستانو، مناقشات دول الاتحاد بشأن القرارات المحتملة في مجال الشؤون الخارجية، والتي تشمل فرض عقوبات بـ"السرية".
