يمضي الاتحاد الأوروبي قدماً في خططه لفرض ضرائب "غير متوقعة" على أرباح الأصول المُجمدة للبنك المركزي الروسي، مع عدم مصادرة الأموال المُجمدة بالكامل، حسبما نقلت "بلومبرغ".
وقال مسؤولون مطلعون على الخطط للوكالة، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وافقوا على فرض الضريبة غير المتوقعة، الاثنين الماضي، وأن سفراء الاتحاد سيناقشون الأمر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وأشارت "بلومبرغ" إن حلفاء أوكرانيا متفقون على أن روسيا يجب أن تدفع ثمن الأضرار التي سببتها حربها. وكان الاتحاد الأوروبي، ومجموعة السبع، وأستراليا قد جمدت أصولاً للبنك المركزي الروسي تُقدر قيمتها نحو 260 مليار يورو (283 مليار دولار) في صورة سندات مالية ونقود.
وأضافت الوكالة أن أكثر من ثلثي هذه الأصول مُجمّد لدى دول الاتحاد الأوروبي، وأن معظم الأصول المُجمدة لدى الاتحاد الأوروبي تحتفظ بها شركة "يوروكلير"، أكبر دور المقاصة الأوروبية، وحققت أرباحاً بلغت قيمتها نحو 3 مليارات يورو في العام الماضي.
وأشار منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريحات صحافية، الاثنين الماضي، إلى إحراز تقدم بشأن الضريبة غير المتوقعة أثناء اجتماع وزراء خارجية الكتلة، وقال إن المناقشات بشأنها ستستمر.
مخاوف قانونية
وقال وزير المالية البلجيكي، فنسنت فان بيتيجيم، والتي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي: "أنا على اقتناع بأننا نستطيع المُضي قدماً بشأن هذه الخطة".
وأضاف بيتيجيم في حوار مع "بلومبرغ": "أشعر ببعض التردد، لأنني أعتقد أننا بحاجة إلى فرص متساوية للجميع على مستوى العالم، ونحتاج أيضاً إلى التأكد من أن ذلك سليم من الناحية القانونية، ولا يمكن أن يؤثر على الاستقرار المالي للمؤسسات المالية مثل يوروكلير".
وقالت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن مجموعة من الدول، من بينها ألمانيا، أوضحت أنها تعارض مصادرة الأصول الروسية بالكامل بسبب مخاوف قانونية.
وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية، الثلاثاء، إن أولوية الحكومة في برلين تتمثل في ضمان اليقين القانوني؛ للحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
وفي وقت لاحق، قال وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، إنه على الرغم من أن الدافع وراء استغلال الأصول "يتوافق مع روح العدالة" بطريقة ما، فمن المهم أيضاً احترام "النظام الدولي القائم على القواعد، والقانون الدولي، والاستقرار المالي".
وأضاف ليندنر، أن كل خطوة في هذا الاتجاه، خاصة فيما يتعلق بأصول البنك المركزي، يجب دراستها بعناية فائقة من الناحية القانونية وعواقبها، مشدداً على أن الأمر "لا يتعلق بإضعافنا وإضعاف النظام الدولي القائم على القواعد، بل الهدف هو دعم أوكرانيا وإضعاف بوتين".
قلق أوروبي من تداعيات اقتصادية
وكانت الولايات المتحدة قد أشارت مؤخراً إلى استعدادها لمصادرة الأصول الروسية بشكل كامل. وقالت "بلومبرغ"، إن التقدم المُحرز في مسألة فرض ضرائب على أرباح الأصول الروسية يسير ببطء في الاتحاد الأوروبي؛ بسبب قلق العديد من الدول الأعضاء والبنك المركزي الأوروبي من التأثير المحتمل لهذه الخطوة على استقرار منطقة اليورو.
كما قال مسؤول كبير مطلع على المحادثات لوكالة "رويترز": "لن تتم مصادرة الأصول الروسية المجمدة. لا يوجد اتفاق على هذا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وقال وزير خارجية لوكسمبورج كزافييه بيتيل في مقابلة مع رويترز، إنه "حذر للغاية" بشأن الاستيلاء على الأصول.
وأضاف بيتيل: "تخيل لو قررنا سياسياً منح المليارات لأوكرانيا. وفي غضون ستة أشهر سيكون لدينا قرار قضائي ينص على أنه من غير المسموح لنا أن نعطيها لهم. من سيدفع بعد ذلك؟".
تأثير على اليورو
ويتخوف المسؤولون الأوروبيون كذلك من تداعيات مصادرة الأصول الروسية على عملة اليورو.
وقال مسؤولون إن شركة "يوروكلير" البلجيكية، لديها كميات "كبيرة" من الأصول في روسيا، والتي يمكن أن تستولي عليها موسكو فيما قد يشكل خطراً على الاستقرار المالي لغرفة المقاصة، مع تداعيات كبيرة.
وقال مسؤول آخر: "لا يستطيع الاتحاد الأوروبي إنقاذ يوروكلير". وأضاف:"تدير يوروكلير تريليونات وإفلاسها سيكون أكبر بكثير من ميزانية الاتحاد الأوروبي. علينا أن نوازن بين المخاطر والأرباح".
وبدلاً من مصادرة الأصول الروسية، من المرجح أن تدعم حكومات الاتحاد الأوروبي اقتراح المفوضية الأوروبية اعتباراً من ديسمبر بالاستيلاء على الأرباح الوحيدة الناتجة عن الأصول، مع ترك الأصل دون مساس.
وقال مسؤولون، إن هذا يمكن أن يدر ما يقدر بنحو 15 إلى 17 مليار يورو على مدى أربع سنوات يمكن تحويلها إلى أوكرانيا.
موسكو تحذر
وفي مطلع يناير الجاري، حذّر الكرملين، الدول الغربية من "مصادرة" أصول روسيا المجمدة، متوعداً بـ"إجراءات عقابية مماثلة"، في وقت تزايد فيه الحديث عن استخدام الأصول المجمدة المذكورة "لإعادة إعمار أوكرانيا، ومحاسبة موسكو على غزو جارتها".
وقال رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين، في تصريحات عبر تليجرام، خلال وقت سابق، إنه "يحق لروسيا في حال مصادرة أصولها اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه الدول التي ستتخذ قرارات كهذه".
ولفت إلى أن عدداً من الدول على رأسها ألمانيا "تُخطط لمصادرة الأصول الروسية لإعادة إعمار أوكرانيا".
وأضاف: "لدينا الحق في اتخاذ إجراءات مماثلة في ما يتعلق بأصول ألمانيا والدول الأخرى".
وفي مايو الماضي، دعا جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، دول التكتل إلى البحث في الاستيلاء على الاحتياطات الروسية المجمّدة بالعملات الأجنبية، لاستخدامها في دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب التي تشنّها موسكو.
وذكَّر وزير خارجية الاتحاد، بأن الولايات المتحدة تتحكّم في أصول بمليارات الدولارات، مملوكة للمصرف المركزي الأفغاني، وذلك جزئياً لتعويض ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، ولتأمين مساعدات إنسانية للبلاد.
